السعودية تقود الدعوات إلى مقعد عربي دائم في مجلس الأمن

الكويت تطالب بالحد من استخدام الفيتو في الجرائم الفظيعة خلال جلسة ناقشت الإصلاحات المرجوة

طالب ممثلو العديد من الدول في الأمم المتحدة بإدخال تعديلات جوهرية على قواعد عمل مجلس الأمن، الهيئة الدولية الأرفع في العالم، لاتخاذ القرارات في شأن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ومنها تغيير طريقة استخدام حق النقض الفيتو.
وقادت السعودية الدعوات إلى «تمثيل عربي دائم» في المجلس، بينما حضت الكويت على عدم حصر مسؤولية كتابة القرارات والبيانات والتقارير على دول بعينها من الدول الدائمة العضوية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش مفتوح نظمتها البعثة الكويتية الدائمة لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير (شباط) الحالي، وجرى فيها التركيز على تحسين الكفاءة والشفافية والشمولية والمساءلة في خضم الأزمات المعقدة التي تواجهها عمليات حفظ السلام والاستعراضات الاستراتيجية الخاصة بهذه العمليات.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة من المدير التنفيذي لمنظمة «سكيوريتي كاونسيل ريبورت» إيان مارتن، الذي قال إنه «من المحزن لي، بصفتي عضواً سابقاً في الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، أن تتعاكس الالتزامات المتكررة بتعزيز التفاعل طوال عقدين مع ما يصفه تقريرنا بعدم وجود حوار فعال، مما يؤدي إلى الإحباط». وإذ أشار مارتن إلى الهواجس المتعلقة بنظام المسؤوليات الخاصة بكتابة النصوص، قال إن «ثلاثة أعضاء دائمين هم عملياً المسؤولون الوحيدون عن الكتابة في الأكثرية الساحقة عن أوضاع البلدان المدرجة في جدول أعمال المجلس»، مضيفاً أن «المبادرات التي قام بها الأعضاء المنتخبون - في شأن الجوانب الإنسانية للصراع في سوريا وحماية العاملين في المجال الطبي - أبرزت ما يمكن تحقيقه، ولكنها ظلت نادرة للغاية».
من جانبه، دعا رئيس مجلس الأمن المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور عياد العتيبي، إلى «مشاركة الدول الأعضاء، خصوصاً الدول المعنية، والتشاور معها في إطار آلية متفق عليها قبل اتخاذ القرارات تنفيذاً للمادتين 31 و32 من ميثاق الأمم المتحدة»، مطالباً بالتعامل مع «مسألة حساسة وهي حق النقض، الفيتو»، لأن «أمامنا تحديات عدة، حيث ساهم التعسف في استخدامه من بعض الدول الخمس الدائمة العضوية في حالات كثيرة، في النيل من صدقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن». وقال: «عكس استخدام حق الفيتو من بعض الدول وفي بعض الحالات على مدار السنوات الماضية حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها». وذكر بأن الكويت من الدول الموقعة على مدونة السلوك التي أطلقتها مجموعة «أكت»، التي «تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وتحديداً في مجلس الأمن»، بالإضافة إلى المبادرة الفرنسية - المكسيكية التي «تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق الفيتو في الجرائم ضد الإنسانية».
وأفاد المندوب السعودي الدائم عبد الله بن يحيى المعلمي، بأن المملكة «في مقدمة الدول التي ترى أن هناك ضرورة ملحة للمضي قدماً في عملية إصلاح مجلس الأمن»، مشيراً إلى جهود المجموعة العربية التي تطالب «بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي إصلاح في المستقبل للمجلس»، فضلاً عن «المطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة».
وأيده المندوب الأسترالي الذي قال إن «عام 2017 شهد أكبر عدد من الفيتوات طوال أكثر من عقدين»، مما «عرقل عمل المجلس الحاسم بشأن الجرائم الفظيعة في النزاع السوري»، مضيفاً أنه «يجب علينا أن نتحرك بصورة عاجلة وحاسمة تنسجم مع التوصل إلى اتفاق على وضع قيود واضحة على استخدام حق النقض».
وأفادت نائبة المندوب الفرنسي الدائم آن غوغن بأنه «ينبغي أن يعكس هيكل المجلس على نحو أفضل حقائق العالم، وأن يحسن أيضاً قدرته وشرعيته للاضطلاع بمسؤولياته». وكررت مطالبة فرنسا للأعضاء الدائمين بأن «يعلقوا طوعاً استخدام حق النقض في حالات الفظائع الجماعية».
وأشار المندوب المكسيكي أيضاً إلى أن بلاده اقترحت مع فرنسا «الحد من استخدام حق النقض في حالات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية». وتحدث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي رأى أن «الإصلاحات لن تكون فعالة إلا عندما يتوقف أعضاء المجلس عن الترويج للمقاربات المسيسة، والتفرغ بدلاً من ذلك، لمعالجة الهواجس والأولويات المشتركة». وقال إنه «لا يؤيد عقد اجتماعات بشأن مواضيع نقاش هي من اختصاص الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي»، معترفاً في الوقت ذاته بأن «الشفافية مهمة، وأنه لا ينبغي أن تعوق المناقشات الصريحة».
وقال القائم بالأعمال البريطاني جوناثان ألن، إنه «يجب على المجلس أن يستمع أكثر إلى ممثلي المجتمع المدني، ولا سيما النساء»، ملاحظاً أنه «في العام الماضي، قدم 30 من ممثلي المجتمع المدني إفادات إلى المجلس، وأقل من ربعها كان من النساء».