تقرير بلجيكي: لا «عودة جماعية» للدواعش إلى أوروبا

بعض العائدين في السجون وآخرون تحت المراقبة وقسم منهم انتقل إلى الصومال وأفغانستان

صلاح عبد السلام محاطاً برجال أمن بلجيكيين في بداية جلسات محاكمته في بروكسل يوم الاثنين (إ.ب.أ)
صلاح عبد السلام محاطاً برجال أمن بلجيكيين في بداية جلسات محاكمته في بروكسل يوم الاثنين (إ.ب.أ)
TT

تقرير بلجيكي: لا «عودة جماعية» للدواعش إلى أوروبا

صلاح عبد السلام محاطاً برجال أمن بلجيكيين في بداية جلسات محاكمته في بروكسل يوم الاثنين (إ.ب.أ)
صلاح عبد السلام محاطاً برجال أمن بلجيكيين في بداية جلسات محاكمته في بروكسل يوم الاثنين (إ.ب.أ)

أشار تقرير أمني صدر في بروكسل إلى أن الأرقام المسجلة لـ«الدواعش» العائدين إلى أوروبا، بعد هزيمة تنظيمهم في سوريا والعراق تشير إلى أن عددهم يقلّ كثيراً عن التوقعات التي كانت تتحدث عن مخاوف من «عودة جماعية». وأوضح التقرير الصادر عن المعهد الملكي للعلاقات الدولية المعروف باسم «إيغمونت» أن عدد العائدين من «المقاتلين الأجانب» لم يَزِد على عشرات سنوياً، لافتاً إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات من «داعش» بالقتال حتى الرمق الأخير للاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الأراضي.
وذكر معهد «إيغمونت» أن التحقيقات أوضحت أن العدد الأكبر من المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق قُتل أو تم اعتقاله، خصوصاً من قبل المجموعات الكردية و«لكنَّ هناك قِلّةً منهم استطاعت الإفلات والذهاب إلى أماكن صراعات أخرى مثل الصومال وأفغانستان ونيجيريا».
وحول الوضع في بلجيكا، ذكر التقرير أن عدد العائدين تناقص تدريجياً ما بين 2014 - 2017، مشيراً إلى أن 115 بلجيكياً من مقاتلي «داعش» عادوا بالفعل إلى البلاد، ومنهم 44 داخل السجون حالياً و80 تحت المراقبة. وشدد على أن ندرة العائدين لا تعني انتفاء التهديد، حيث «تعتبر هجمات بروكسل عام 2016، هي الأخيرة التي ارتكبها متطرفون عائدون إلى أوروبا، ولكن عام 2017 شهد 20 هجوماً قام بها متطرفون أوروبيون لم يذهبوا قط إلى أماكن القتال»، بحسب الباحث توماس رونارد من معهد «إيغمونت».
ولفت رونارد إلى أن المتطرفين الأوروبيين كانوا على صلات بعناصر «داعش» وتبنوا أفكار التنظيم وهم في أماكنهم في مختلف الدول الأوروبية، دون أن يُضطَرّوا إلى الذهاب بأنفسهم إلى ساحات القتال.
ونوه التقرير بالإجراءات التي اتخذتها السلطات البلجيكية وفي مختلف أنحاء أوروبا للتعامل مع ظاهرة العائدين، لكنه أشار إلى أنه «لا يمكننا الحكم على فعاليتها بعد، فهي حديثة العهد»، وفق رونارد.
وأشار التقرير إلى أن الأسئلة التي تبقى دون جواب تتعلق بطبيعة الإجراءات التي يتعين على السلطات المحلية والفيدرالية اتخاذها للتعامل مع النساء والأطفال الذين وُلِدوا لآباء متشددين في أماكن البلاد.
وكانت السلطات الفيدرالية قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد العمل لاستعادة بعض الأطفال الذين وُلِدوا في سوريا والعراق لآباء بلجيكيين متشددين، ولكن الأمر يصطدم بعقبات أمنية وإدارية وعملية تعرقل عملية التنفيذ السريع. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال توماس رونارد مسؤول متابعة الأبحاث في المعهد الملكي للعلاقات الدولية ببروكسل: «المؤتمر لم يوفر الإجابة عن كل الأسئلة، فهناك كثير من التحديات والأمور التي ما زلنا لا نعرف كيف ستتم معالجتها مثل وضعية هؤلاء الأشخاص بعد عودتهم من سوريا، وهل سيدخلون السجون أم لا؟ ولهذا نقول إن المؤتمر شكّل فرصة لتبادل الآراء ومحاولة الوصول إلى حلول عملية والمطالبة بتفعيل هذه الحلول».
وأكد المتحدثون في المؤتمر أيضاً على ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة المعنية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي إلى جانب ضرورة الرقابة الصارمة على الحدود لمواجهة تطور التهديد الإرهابي في أوروبا، بعد خسائر «داعش» في سوريا والعراق.
وقال لورينزو فيدينو مستشار رئيس الحكومة الإيطالية لملف التطرف والإرهاب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حاجة إلى تحديد أهداف مشتركة وتنسيق دولي، وأيضاً الاهتمام بتنفيذ أوامر الاعتقال ضد الإرهابيين وزيادة جهود مكافحة التشدد، وفي الوقت ذاته توفير الموارد الضرورية، وألا يقتصر الاهتمام على عودة الدواعش إنما أيضاً بمن تأثر بآيديولوجيا التنظيم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».