كشف خلية إرهابية فجّرت أنبوب النفط السعودي ـ البحريني

الأوامر من إيران... واثنان من أفرادها تدربا في معسكرات الحرس الثوري

صور أفراد الخلية التي استهدفت أنبوب النفط السعودي - البحريني التي نشرتها وزارة الداخلية البحرينية أمس («الشرق الأوسط»)

كشفت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، معلومات عن الخلية الإرهابية التي نفّذت تفجير أنبوب النفط السعودي - البحريني في قرية بوري في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، مشيرة إلى أنها مكونة من 7 أشخاص، ثلاثة منهم هاربون.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن التوجيهات باستهداف الأنبوب جاءت مباشرة من إيران، وإن اثنين من المقبوض عليهم على اتصال بالحرس الثوري الإيراني.
وتتكون الخلية الإرهابية من سبعة عناصر تمكنت الأجهزة الأمنية البحرينية من القبض على أربعة منهم، فيما يقيم اثنان من المتورطين في العمل الإرهابي في إيران، والعنصر السابع إرهابي هارب محكوم عليه بالمؤبد.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن التوجيهات الإيرانية «واضحة» في حادثة تفجير أنبوب النفط، لافتاً إلى أن المعلومات التي كشفتها وزارة الداخلية البحرينية عن أفراد الخلية تدلُّ على أنهم جميعاً لديهم وظائف وغير عاطلين عن العمل.
وقال وزير الخارجية في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «القبض على منفِّذي تفجير أنبوب النفط البحريني السعودي، جميعهم لديهم وظائف وليس بينهم من هو عاطل أو ينقصه شيء، والأمر والتوجيه جاءهم من إيران».
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس القبض على أربعة من عناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي، مشيرة إلى أن الخلية خططت وأعدت وفجّرت أحد أنابيب النفط قرب قرية بوري. وبحسب المعلومات الرسمية، أدَّت أعمال البحث والتحري إلى تحديد هوية العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذا العمل الإرهابي، والقبض على أربعة منهم، وهم: فاضل محمد جعفر علي الذي يبلغ من العمر 23 عاماً ويعمل سائقاً، وأنور عبد العزيز موسى جعفر المشيمع الذي يبلغ من العمر 24 عاماً ويعمل موظفاً بالقطاع الخاص، ومحمد عبد الله عيسى عبد الله محروس الذي يبلغ من العمر 27 عاماً ويعمل موظفاً في إحدى الشركات، وعادل أحمد علي أحمد صالح الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، ويعمل موظف أمن في شركة خاصة.
كما كشفت التحقيقات عن العناصر التي تولت التخطيط والتمويل لتنفيذ العمل الإرهابي وهم: حبيب عبد اللطيف مهدي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو هارب ومحكوم بالسجن المؤبد، وعبد الله جعفر أحمد المدني الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، وهو هارب وموجود في إيران، ومحمد علي إبراهيم خليل الذي يبلغ من العمر35 عاماً وهو هارب وموجود في إيران.
وقالت الداخلية البحرينية إنها حرزّت أدلة مادية ورقمية تثبت تورُّط هذه العناصر الإرهابية في التمويل والتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المناطق، وتم إحباطها من خلال القبض عليهم، وستبيّن تحقيقات النيابة العامة مزيداً من التفاصيل في هذا الشأن.
كما دلّت التحريات على أن اثنين من المقبوض عليهم تلقيا تدريبات أمنية مكثفة في إيران في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع قيادات إرهابية هاربة من البحرين وموجودة في إيران.
وكشفت التحقيقات أن العناصر الإرهابية تجنّد في الداخل وتموّل عمليات سفرهم إلى إيران تحت غطاء الزيارات الدينية، وشملت التدريبات، كيفية تصنيع واستخدام العبوات المتفجرة، واستخدام مختلف الأسلحة النارية مثل الكلاشنيكوف والرشاش «PKC» وقاذفات «آر بي جي»، إلى جانب دورات أمنية خاصة بالأمن الشخصي.
وجرى تكليف العناصر المقبوض عليهم بتنفيذ اعتداءات تستهدف الإضرار بالاقتصاد البحريني واستهداف أنبوب النفط، حيث شرعوا فور عودتهم من إيران في التخطيط والإعداد لتفجير أنبوب النفط في بوري، إضافة إلى الإعداد والتنفيذ لسلسلة من الأعمال الإرهابية الأخرى.
ولتنفيذ العملية عاين الإرهابيون موقع أنبوب النفط، وفجروه عن بعد، ما تسبب في اشتعال الحريق الذي أدى إلى «تضرر المصالح الوطنية العليا ومصالح الناس وترويع الآمنين وإحداث خسائر مادية في المنازل والممتلكات، تم حصرها لاحقاً وتقديم التعويضات اللازمة بشأنها»، بحسب الإعلان الرسمي.
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أن حادثة تفجير الأنبوب تُعدّ من «الأعمال الإرهابية الخطيرة، حيث استهدفت الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة المواطنين والمقيمين»، مشيرة إلى أن الحادثة «كادت تتحول إلى كارثة». وأشادت الوزارة، في الوقت ذاته، بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة النفط، التي أسفرت عن السيطرة على الحريق في وقت قياسي وتأمين وحماية القاطنين في المنطقة وتفعيل خطط الإخلاء وإيواء السكان في مراكز تم تخصيصها مسبقاً لهذا الغرض.