ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

وزير إسرائيلي حمّل إيران مسؤولية الغارات

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق
TT

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

ضربة جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب دمشق

تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية فجر أمس (الأربعاء) لضربات جوية شنتها إسرائيل على مواقع عسكرية للجيش السوري بريف دمشق، وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وذكر بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: «أقدم طيران العدو الإسرائيلي في الساعة 3.42 من صباح اليوم على إطلاق صواريخ عدة من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق، وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي». وأشار البيان إلى أن وسائط الدفاع «دمرت معظم الصواريخ».
ومنذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري أو أخرى لـ«حزب الله» في سوريا.
وأفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق عن سماع صوت دوي انفجارات ضخمة عند الفجر. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: «إن بعض الصواريخ الإسرائيلية أصابت أهدافا عسكرية قرب دمشق». وأوضح مدير المرصد رامي أن «نظام الدفاع الجوي السوري تصدى لبعض الصواريخ، لكن أخرى أصابت مستودعات للذخيرة بالقرب من جمرايا».
من جهة أخرى, وعلى الرغم من الاستمرار الإسرائيلي في الصمت إزاء الأنباء التي تتحدث عن غارات إسرائيلية على سوريا، فإن وزيرا كبيرا في الحكومة لمح إلى هذه الغارات، واتهم إيران بالمسؤولية عن أسبابها.

وقال رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي» ووزير المعارف، نفتالي بينيت، إن «إسرائيل تخوض منذ 30 عاما حربا مع الأذرع الإيرانية في المنطقة. وتلاحظ أن زعماء إيران لا يرسلون جنودهم لهذه الحرب، بل يستندون على أذرع عربية». وأضاف: «علي خامنئي على استعداد لمحاربة إسرائيل حتى نقطة الدم الأخيرة للسوريين واللبنانيين والغزيين، ولكنه لا يرسل أي جندي إيراني إلى أرض المعركة».
وكان بينيت يعلق على الأنباء التي نشرت أمس في دمشق وتحدثت عن تنفيذ غارات إسرائيلية جديدة على موقع قرب دمشق يستخدم للأبحاث العسكرية، فرفض التأكيد أو النفي، ولكنه قال: «إيران تتحمل كامل المسؤولية عن الغارات الإسرائيلية ضد سوريا ولبنان، وعن نقل الأسلحة من طهران إلى دمشق ومن هناك إلى لبنان. وبهذه الطريقة أصبح لدى (حزب الله) أكثر من 130 ألف صاروخ». وعدّ بينيت نجاح إيران في توصيل هذه الصواريخ إلى لبنان «إخفاقا استراتيجيا من جانب إسرائيل».
وقال بينيت، في تصريحات صحافية، أمس الأربعاء، إنه لا يمكن تجاهل التوتر القائم على الحدود الشمالية، ولكنه لا يرى أن جولة الحرب المقبلة قريبة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على منع ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا بشكل متواصل، وأن تجنب اندلاع الحرب يقتضي إبعاد «العدو» عن المنطقة الحدودية. وحمّل بينيت إيران المسؤولية عن توفير أسباب الغارات الإسرائيلية على لبنان وسوريا. وأضاف أنه يدفع باتجاه تصويب الجهود ضد إيران نفسها التي تواصل بناء الجيوش.
وردا على سؤال بشأن «اقتراب الهجوم على إيران»، قال بينيت إن العامل المحرك لهذه الأمور إيراني، وإنه يجب على إسرائيل توجيه الأضواء إلى إيران. وهو يتبنى خطاً استراتيجياً «لا تعمل فيه إسرائيل بمبضع الجراح، وإنما ستعدّ الأحياء التي توجد فيها صواريخ أهدافا مشروعة».
وقال أيضا إنه يوجد في لبنان أكثر من 100 ألف صاروخ غير دقيق، وفي حال أصبحت دقيقة فإنها تشكل تهديدا جديا لإسرائيل، وهي لن تسمح بذلك بأي ثمن، على حد قوله.
من جهة ثانية، ذكر مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس، أن «آية الله إبراهيم رئيسي، الوريث المتوقع للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، قام في نهاية الشهر الماضي، بزيارة الحدود الإسرائيلية مع جنوب لبنان، بمرافقة مقاتلين من (حزب الله)». ونشر هذه المعلومات، أمس العميد (احتياط) شيمعون شابيرا، الباحث في «مركز القدس لشؤون الجمهور» والمستشار العسكري السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال إن عددا من مقاتلي «حزب الله» شاركوا في هذه الزيارة وإنه جرى إخفاء وجوههم في الصور الرسمية.
وأكد أن هذه الزيارة تضاف إلى عدة زيارات قام بها، مؤخرا، مسؤولون إيرانيون كبار في القطاع الشمالي، في ضوء التقارير التي تفيد بأن كتائب شيعية عراقية تخضع للقيادة الإيرانية منتشرة على طول الحدود.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.