الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

ترمب مندهش من تفاعل الأسهم العكسي مع قوة الاقتصاد

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة
TT

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

«خطأ كبير»؛ هكذا علق الرئيس دونالد ترمب في تدوينة على موقع «تويتر»، مستغربا انخفاض الأسهم بعد إعلان «الأخبار الاقتصادية الجيدة»، خصوصا مع عمليات البيع القياسية في البورصات العالمية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مزيد من الأخبار الجيدة عن الاقتصاد الأميركي... ومقللا من أهمية التقلبات التي شهدتها سوق الأسهم الأميركية مؤخرا، وقال إن الأسهم يجب ألا تهبط وسط أنباء اقتصادية قوية... وذلك بالتزامن مع التحسن النسبي الذي شهدته الأسواق حول العالم أمس.
وقال ترمب: «في الأيام الخوالي، عندما كانت تعلن أنباء جيدة، كانت سوق الأسهم تصعد... اليوم بينما ترد أنباء جيدة فإن سوق الأسهم تنخفض. هذا خطأ كبير، ونحن لدينا أنباء جيدة كثيرة جدا بشأن الاقتصاد!».
وتعليقا على أداء السوق أول من أمس الثلاثاء، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز، إن «الاقتصاد الأميركي قوي بشكل لا يصدق، وما حدث في الأيام القليلة الماضية في اقتصادنا يختلف اختلافا جوهريا عما كان عليه قبل أسبوعين».
ومنذ انتخاب الرئيس ترمب وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية، وأشار الرئيس الأميركي باستمرار إلى ارتفاع أسواق الأسهم كدليل على أن سياسته الاقتصادية تعمل بكفاءة.
وبعد بداية متراجعة للمؤشرات الثلاثة للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت أمس الأربعاء، تحسنت المؤشرات عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، وحقق المؤشر داو جونز الصناعي صعودا بنسبة 1.42 في المائة، ليواصل تغطية خسائره لليوم الثاني، بعد أن سجل أكبر هبوط في تاريخ المؤشر يوم الاثنين الماضي.
كما صعد المؤشر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97 في المائة، والمؤشر ناسداك المجمع 0.69 في المائة.
وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنهى أطول فترة تاريخية من دون التراجع تحت 5 في المائة يوم الاثنين الماضي، التي امتدت 404 أيام تداول، والتي بدأت يوم 28 يونيو (حزيران) 2016، وانتهت في 2 فبراير (شباط) 2018.
وجاء الارتفاع الأميركي فيما أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة من الخسائر التي استمرت لسبعة أيام أمس الأربعاء، في الوقت الذي تلقى فيه المستثمرون دعما من ارتفاع قوي في وول ستريت في نهاية جلسة متقلبة يوم الثلاثاء.
وسجلت جميع القطاعات في أوروبا أداء إيجابيا، مما ساعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي على الارتفاع 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش.
ويقول المتعاملون إنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات أخرى مجددا، لأن التقلبات ما زالت شديدة في أعقاب انخفاض تاريخي لسوق الأسهم جراء المخاوف بشأن التضخم. واستمدت السوق دعما من عدد من نتائج أعمال الشركات التي حظيت باستقبال طيب.
وارتفعت أسهم هيكساجون 7 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين على المؤشر ستوكس، بعد أن حققت شركة التكنولوجيا الصناعية السويدية أرباحا أساسية في الربع الأخير من العام الماضي تفوق توقعات المحللين.
وزادت أسهم شتات أويل أكثر من 2 في المائة. وقالت شركة إنتاج النفط النرويجية إنها ستزيد توزيعات أرباحها بعد أن حققت أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي بدعم ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسهم دليفري هيرو وشركة التأمين هانوفر ري أيضا وسط نتائج قوية حققتها الشركتان. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، انخفضت أسهم «إيه بي إن أمرو» 3.4 في المائة. وتجاوز البنك الهولندي توقعات المحللين بعد أن قفز صافي أرباحه 63 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، لكن بعض المتعاملين أبدوا قلقا بشأن العوائد النقدية.
وفي آسيا، بدأت الأسواق المالية بأداء إيجابي متأثرة بعودة وول ستريت إلى التحسن خلال الليل... وحققت بورصتا طوكيو وهونغ كونغ أرباحا ملحوظة، في الوقت الذي قال فيه المحللون إنهم توقعوا تراجعا بعد أشهر من المستويات القياسية في الأسواق المالية في العالم.
لكن ومع انقضاء ساعات النهار، بدأت عمليات البيع واقتصرت بالتالي الزيادة في بورصة طوكيو على 0.2 في المائة بعد أن افتتحت على 3 في المائة تقريبا، بينما خسرت كل من شانغهاي 1.8 في المائة، وسيول 2.3 في المائة، عند الإغلاق.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.