الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

ترمب مندهش من تفاعل الأسهم العكسي مع قوة الاقتصاد

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة
TT

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

«خطأ كبير»؛ هكذا علق الرئيس دونالد ترمب في تدوينة على موقع «تويتر»، مستغربا انخفاض الأسهم بعد إعلان «الأخبار الاقتصادية الجيدة»، خصوصا مع عمليات البيع القياسية في البورصات العالمية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مزيد من الأخبار الجيدة عن الاقتصاد الأميركي... ومقللا من أهمية التقلبات التي شهدتها سوق الأسهم الأميركية مؤخرا، وقال إن الأسهم يجب ألا تهبط وسط أنباء اقتصادية قوية... وذلك بالتزامن مع التحسن النسبي الذي شهدته الأسواق حول العالم أمس.
وقال ترمب: «في الأيام الخوالي، عندما كانت تعلن أنباء جيدة، كانت سوق الأسهم تصعد... اليوم بينما ترد أنباء جيدة فإن سوق الأسهم تنخفض. هذا خطأ كبير، ونحن لدينا أنباء جيدة كثيرة جدا بشأن الاقتصاد!».
وتعليقا على أداء السوق أول من أمس الثلاثاء، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز، إن «الاقتصاد الأميركي قوي بشكل لا يصدق، وما حدث في الأيام القليلة الماضية في اقتصادنا يختلف اختلافا جوهريا عما كان عليه قبل أسبوعين».
ومنذ انتخاب الرئيس ترمب وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية، وأشار الرئيس الأميركي باستمرار إلى ارتفاع أسواق الأسهم كدليل على أن سياسته الاقتصادية تعمل بكفاءة.
وبعد بداية متراجعة للمؤشرات الثلاثة للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت أمس الأربعاء، تحسنت المؤشرات عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، وحقق المؤشر داو جونز الصناعي صعودا بنسبة 1.42 في المائة، ليواصل تغطية خسائره لليوم الثاني، بعد أن سجل أكبر هبوط في تاريخ المؤشر يوم الاثنين الماضي.
كما صعد المؤشر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97 في المائة، والمؤشر ناسداك المجمع 0.69 في المائة.
وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنهى أطول فترة تاريخية من دون التراجع تحت 5 في المائة يوم الاثنين الماضي، التي امتدت 404 أيام تداول، والتي بدأت يوم 28 يونيو (حزيران) 2016، وانتهت في 2 فبراير (شباط) 2018.
وجاء الارتفاع الأميركي فيما أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة من الخسائر التي استمرت لسبعة أيام أمس الأربعاء، في الوقت الذي تلقى فيه المستثمرون دعما من ارتفاع قوي في وول ستريت في نهاية جلسة متقلبة يوم الثلاثاء.
وسجلت جميع القطاعات في أوروبا أداء إيجابيا، مما ساعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي على الارتفاع 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش.
ويقول المتعاملون إنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات أخرى مجددا، لأن التقلبات ما زالت شديدة في أعقاب انخفاض تاريخي لسوق الأسهم جراء المخاوف بشأن التضخم. واستمدت السوق دعما من عدد من نتائج أعمال الشركات التي حظيت باستقبال طيب.
وارتفعت أسهم هيكساجون 7 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين على المؤشر ستوكس، بعد أن حققت شركة التكنولوجيا الصناعية السويدية أرباحا أساسية في الربع الأخير من العام الماضي تفوق توقعات المحللين.
وزادت أسهم شتات أويل أكثر من 2 في المائة. وقالت شركة إنتاج النفط النرويجية إنها ستزيد توزيعات أرباحها بعد أن حققت أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي بدعم ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسهم دليفري هيرو وشركة التأمين هانوفر ري أيضا وسط نتائج قوية حققتها الشركتان. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، انخفضت أسهم «إيه بي إن أمرو» 3.4 في المائة. وتجاوز البنك الهولندي توقعات المحللين بعد أن قفز صافي أرباحه 63 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، لكن بعض المتعاملين أبدوا قلقا بشأن العوائد النقدية.
وفي آسيا، بدأت الأسواق المالية بأداء إيجابي متأثرة بعودة وول ستريت إلى التحسن خلال الليل... وحققت بورصتا طوكيو وهونغ كونغ أرباحا ملحوظة، في الوقت الذي قال فيه المحللون إنهم توقعوا تراجعا بعد أشهر من المستويات القياسية في الأسواق المالية في العالم.
لكن ومع انقضاء ساعات النهار، بدأت عمليات البيع واقتصرت بالتالي الزيادة في بورصة طوكيو على 0.2 في المائة بعد أن افتتحت على 3 في المائة تقريبا، بينما خسرت كل من شانغهاي 1.8 في المائة، وسيول 2.3 في المائة، عند الإغلاق.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.