الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

ترمب مندهش من تفاعل الأسهم العكسي مع قوة الاقتصاد

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة
TT

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

الأسواق العالمية تتحسن نسبياً... لكن التقلبات واردة

«خطأ كبير»؛ هكذا علق الرئيس دونالد ترمب في تدوينة على موقع «تويتر»، مستغربا انخفاض الأسهم بعد إعلان «الأخبار الاقتصادية الجيدة»، خصوصا مع عمليات البيع القياسية في البورصات العالمية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مزيد من الأخبار الجيدة عن الاقتصاد الأميركي... ومقللا من أهمية التقلبات التي شهدتها سوق الأسهم الأميركية مؤخرا، وقال إن الأسهم يجب ألا تهبط وسط أنباء اقتصادية قوية... وذلك بالتزامن مع التحسن النسبي الذي شهدته الأسواق حول العالم أمس.
وقال ترمب: «في الأيام الخوالي، عندما كانت تعلن أنباء جيدة، كانت سوق الأسهم تصعد... اليوم بينما ترد أنباء جيدة فإن سوق الأسهم تنخفض. هذا خطأ كبير، ونحن لدينا أنباء جيدة كثيرة جدا بشأن الاقتصاد!».
وتعليقا على أداء السوق أول من أمس الثلاثاء، قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز، إن «الاقتصاد الأميركي قوي بشكل لا يصدق، وما حدث في الأيام القليلة الماضية في اقتصادنا يختلف اختلافا جوهريا عما كان عليه قبل أسبوعين».
ومنذ انتخاب الرئيس ترمب وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية، وأشار الرئيس الأميركي باستمرار إلى ارتفاع أسواق الأسهم كدليل على أن سياسته الاقتصادية تعمل بكفاءة.
وبعد بداية متراجعة للمؤشرات الثلاثة للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت أمس الأربعاء، تحسنت المؤشرات عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، وحقق المؤشر داو جونز الصناعي صعودا بنسبة 1.42 في المائة، ليواصل تغطية خسائره لليوم الثاني، بعد أن سجل أكبر هبوط في تاريخ المؤشر يوم الاثنين الماضي.
كما صعد المؤشر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97 في المائة، والمؤشر ناسداك المجمع 0.69 في المائة.
وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنهى أطول فترة تاريخية من دون التراجع تحت 5 في المائة يوم الاثنين الماضي، التي امتدت 404 أيام تداول، والتي بدأت يوم 28 يونيو (حزيران) 2016، وانتهت في 2 فبراير (شباط) 2018.
وجاء الارتفاع الأميركي فيما أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة من الخسائر التي استمرت لسبعة أيام أمس الأربعاء، في الوقت الذي تلقى فيه المستثمرون دعما من ارتفاع قوي في وول ستريت في نهاية جلسة متقلبة يوم الثلاثاء.
وسجلت جميع القطاعات في أوروبا أداء إيجابيا، مما ساعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي على الارتفاع 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش.
ويقول المتعاملون إنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات أخرى مجددا، لأن التقلبات ما زالت شديدة في أعقاب انخفاض تاريخي لسوق الأسهم جراء المخاوف بشأن التضخم. واستمدت السوق دعما من عدد من نتائج أعمال الشركات التي حظيت باستقبال طيب.
وارتفعت أسهم هيكساجون 7 في المائة، لتتصدر قائمة الرابحين على المؤشر ستوكس، بعد أن حققت شركة التكنولوجيا الصناعية السويدية أرباحا أساسية في الربع الأخير من العام الماضي تفوق توقعات المحللين.
وزادت أسهم شتات أويل أكثر من 2 في المائة. وقالت شركة إنتاج النفط النرويجية إنها ستزيد توزيعات أرباحها بعد أن حققت أرباحا تفوق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي بدعم ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسهم دليفري هيرو وشركة التأمين هانوفر ري أيضا وسط نتائج قوية حققتها الشركتان. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، انخفضت أسهم «إيه بي إن أمرو» 3.4 في المائة. وتجاوز البنك الهولندي توقعات المحللين بعد أن قفز صافي أرباحه 63 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، لكن بعض المتعاملين أبدوا قلقا بشأن العوائد النقدية.
وفي آسيا، بدأت الأسواق المالية بأداء إيجابي متأثرة بعودة وول ستريت إلى التحسن خلال الليل... وحققت بورصتا طوكيو وهونغ كونغ أرباحا ملحوظة، في الوقت الذي قال فيه المحللون إنهم توقعوا تراجعا بعد أشهر من المستويات القياسية في الأسواق المالية في العالم.
لكن ومع انقضاء ساعات النهار، بدأت عمليات البيع واقتصرت بالتالي الزيادة في بورصة طوكيو على 0.2 في المائة بعد أن افتتحت على 3 في المائة تقريبا، بينما خسرت كل من شانغهاي 1.8 في المائة، وسيول 2.3 في المائة، عند الإغلاق.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).