مصادر فرنسية: هامش التحرك بين واشنطن وطهران «ضيق» لكن باريس متفائلة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي (مهر)

أغلقت إيران عمليا الباب أمام أي وساطة كان يمكن أن تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا للخروج من مأزق عزم الولايات المتحدة الأميركية على نقض الاتفاق النووي المبرم بين مجموعة خمسة زائد واحد وطهران في يوليو (تموز) من عام 2015.
وبالنظر لما جاء أمس على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمره الصحافي، وفحواه أن إيران ترفض البحث «مع أي كان» في قدراتها العسكرية وخصوصا الصاروخية والباليستية كما أنها ترفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي، فإن أي فسحة للوساطة قد زالت تماما.
إزاء هذا الموقف، يجد الأوروبيون أنفسهم بين طرفين «واشنطن وطهران» بالغي التشدد. فمن جهة، يربط الرئيس الأميركي استمرار بلاده بالسير بالاتفاق النووي الذي يصفه بـ«الأسوأ» الذي وقعته الولايات المتحدة بتعديل كثير من فقراته. وقد رمى الرئيس ترمب الكرة في ملعب الكونغرس من جهة والملعب الأوروبي من جهة أخرى ومنحهما مهلة أربعة أشهر لإنجاز المهمة وإلا فإنه سينقض الاتفاق.
إضافة إلى ذلك، يندد الطرف الأميركي ببرامج إيران الصاروخية والباليستية وبسياستها الإقليمية «المزعزعة للاستقرار» وبدعمها للإرهاب. ومن الجانب الآخر، ترفض إيران، كما جاء على لسان روحاني أمس، التهديدات الأميركية وتعتبر أن نقضه أميركيا يعني نهايته، إضافة إلى تنديدها بفرض واشنطن عقوبات جديدة عليها بحجة دعم الإرهاب وعدم احترام حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، تقول مصادر رسمية فرنسية إن «هامش التحرك» بين الطرفين ضيق للغاية. ورغم ذلك، فإن باريس «لم تقطع الأمل» وستكون الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية جان إيف لو دريان إلى طهران في الخامس من الشهر القادم فرصة «لتقويم الوضع ومعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية للقيام بشيء ما».
ليس سرا أن باريس من أشد المدافعين عن الاتفاق النووي، لكنها بالمقابل اقتربت من واشنطن في المسائل الأخرى. لو دريان اتهم طهران في 22 يناير (كانون الثاني) الفائت بـ«انتهاك القرار الدولي رقم 2231» الذي يحد من قدراتها الصاروخية الباليستية.
وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عبر الوزير الفرنسي عن رفض بلاده لسعي إيران إلى «إقامة محور من المتوسط إلى طهران» كما ندد بمناسبة زيارته الأخيرة إلى الخليج بـ«نزعة الهيمنة الإيرانية». وعندما اجتاحت إيران موجة من الاحتجاجات، نددت فرنسا بعمليات القمع التي تعرض لها المتظاهرون وطالبت النظام باحترام حق التظاهر والحقوق الأساسية للمواطن. وفي مناسبات أخرى، انتقدت باريس السياسة الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومنطقة الخليج واعتبرتها «مزعزعة للاستقرار».
رغم وجود «هوة» بين باريس وطهران، فإن الجانب الفرنسي يعتقد أن له «دورا» يمكن أن يلعبه في الملف الإيراني.
وتعتبر المصادر الفرنسية أن السبب الأول يكمن في أن فرنسا هي «الوحيدة المؤهلة» اليوم أوروبيا للقيام بهذه الوساطة بالنظر لانشغال بريطانيا وألمانيا بمشكلاتهما الداخلية. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن واشنطن لا يمكن أن تقبل روسيا «طرفا وسيطا» بسبب التوتر الذي يشوب علاقات الطرفين.
فضلا عن ذلك، ووفق ما تقوله المصادر الفرنسية، فإن التهديد الأميركي بالخروج من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات أقوى على إيران خصوصا على صناعتها البترولية والغازية، يوفر لباريس «ورقة ضغط» قوية تستطيع استخدامها بوجه النظام الإيراني. ومن هذا المنظور، فإن باريس تستطيع تخيير طهران بين إظهار «الاعتدال والليونة» والمحافظة بالتالي على الاتفاق النووي واستمرار الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها رغم أن إيران تعتبرها «غير كافية»، وبين التصعيد الأميركي والعقوبات الإضافية، وربما وصلت الأمور إلى حد المواجهات العسكرية المباشرة أو بالواسطة. ومن الحجج التي يمكن لباريس الاستناد إليها أنها ترغب في توثيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع طهران وأن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون راغب في إتمام زيارته إليها وعلى الأرجح في الربيع القادم وستكون إحدى مهام لو دريان في العاصمة الإيرانية التحضير لهذه الزيارة التي إذا تمت ستكون الزيارة الأولى لزعيم غربي إلى طهران منذ الثورة الإيرانية.
ولإرضاء إيران، تؤكد باريس «تصميمها» للمحافظة على الاتفاق النووي الذي تعتبره أساسيا في «المحافظة على هندسة حظر الانتشار النووي». ووجهة النظر الفرنسية أن اليوم ثمة مشكلة نووية مع كورية الشمالية والتخلي عن الاتفاق مع طهران سيعني «ظهور كورية شمالية ثانية».
إزاء هذا الواقع، فإن السؤال الذي يطرح يتناول «هامش المناورة» المفتوح أمام باريس للتحرك. والقناعة الراسخة لدى المسؤولين الفرنسيين أن طهران بحاجة لفرنسا رغم التوتر الذي شاب علاقات الطرفين في الأسابيع الماضية والذي تسببت فيه التصريحات الرسمية الفرنسية حول الملفات الخلافية مع طهران وبالتالي فإن للأخيرة «مصلحة» في أن تعطي الوسيط الفرنسي «شيئا ما» يفاوض على أساسه ويستطيع أن يقدمه للطرف الأميركي. لكن أمرا كهذا سيكون، وفق المصادر الفرنسية، موضوع شد حبال بين الجناحين المعتدل والمتشدد في السلطة الإيرانية. وتذكر هذه المصادر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أظهر «بعض الانفتاح» لدى لقائه مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل أوساط الشهر الماضي.
ونقل وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل عن ظريف استعداد بلاده لمناقشة سياستها الإقليمية والمواضيع المختلف عليها دون الخوض في التفاصيل. ولذا، فإن الأيام والأسابيع القادمة ستوفر بعض عناصر الجواب لمعرفة ما إذا كانت طهران ستعطي باريس الفرصة لتسير بـ«وساطتها» أم أن الكلام الذي صدر عن روحاني أمس «وقبله عن المرشد الأعلى ورئيس الحرس الثوري ومسؤولين كبار في النظام» هو نهائي وقاطع.