جلسة للحكومة اللبنانية غداً... أولى بوادر طي صفحة الخلافات

أطراف «اللقاء الرئاسي» اتفقون على تفعيل المؤسسات

اجتماع رؤساء لبنان الثلاثة: ميشال عون وسعد الحريري ونبيه بري في قصر بعبدا أمس (رويترز)

اتفق رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب؛ ميشال عون وسعد الحريري ونبيه بري، على طي صفحة التوتّرات التي طغت على لبنان في الأسبوع الماضي، ونجح الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم بالقصر الرئاسي في رسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة بالتأكيد على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وعلى أن يكون الدستور مرجعا أساسيا لأي خلافات، كما تم الاتفاق على مواجهة تهديدات إسرائيل وتعديها على الثروة النفطية والغازية اللبنانية. وأولى بوادر انفراج الأزمة جاءت عبر الدعوة إلى جلسة للحكومة غدا الخميس بعد غيابها الأسبوع الماضي نتيجة الخلاف بين بري ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية هجوم الأخير على رئيس مجلس النواب.
وأجمعت مصادر الأطراف الثلاثة كما المواقف على الأجواء الإيجابية التي اتسم بها «اللقاء الرئاسي»، وأكّد الجميع على أن اتفاقا حصل حول مرسوم «منح أقدمية لضباط عام 1994» الذي كان موضع خلاف بين عون وبري نتيجة تجاهل توقيع وزير المالية عليه. لكن ومع عدم اتضاح صورة تفاصيل الاتفاق، أكّدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع الثلاثي رسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة على أن تظهر نتائج الحلّ في الأيام القليلة المقبلة، مع تأكيدها على أن المرسوم أصبح نافذا، مقلّلة من أهمية عدم نشره في الجريدة الرسمية، قائلة: «الأهم في الاتفاق هو حفظ حقوق الضباط وقبول كل الأطراف به، وهو ما يمكن القول إنه تحقّق اليوم».
في المقابل، أعادت مصادر «حركة أمل» التأكيد على أن الحلّ، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع، هو بالعودة إلى الدستور. لكن وبما أن الخلاف الأساسي بين الطرفين كان في تفسير الدستور، مع اعتبار عون أن المرسوم يوقعه فقط رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وإصرار بري على أنه يحتاج إلى توقيع وزير المال، المحسوب في هذه الحكومة على «حركة أمل» عبر الوزير علي حسن خليل، فإن مصادر «أمل» تجيب لـ«الشرق الأوسط»: «أي خلاف بشأن الدستور السلطة الوحيدة المخولة الحسم به هو مجلس النواب، وعلى كل الأطراف الالتزام به». كما شدّدت على ضرورة النظر بإيجابية إلى كل ما حصل في اليومين الأخيرين وتم تتويجه في الاجتماع الثلاثي أمس، وتحديدا الوحدة الوطنية التي تجلّت في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر «التيار» أنه تم خلال اللقاء البحث في طروحات عدّة حول الادعاءات الإسرائيلية بامتلاك «بلوك 9»، وستطرح اليوم في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى.
وعكست مواقف الرئيسين بري والحريري الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، وهو ما أتى في وقت لاحق في بيان صادر عن الرئاسة الأولى. وأجمع بري والحريري على وصف اللقاء بـ«المثمر»، وأوضح رئيس الحكومة قائلا: «الاجتماع كان مثمرا، والنتائج إيجابية، والجو إيجابي، وكان هناك شرح للمرحلة السابقة، ولمسنا الانفتاح بين الجميع، والتعاون بيننا قائم من أجل مصلحة المواطن»، مؤكدا أن «الأمور إلى حلول حقيقية في كل الملفات، والتركيز على عمل الحكومة والتشريع والمؤتمرات القادمة».
وجاء في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الثلاثي: «أجمع الرؤساء على معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، مؤكدين وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني التي ارتضاها اللبنانيون بهدف المحافظة على وحدتهم الوطنية وصيغة العيش الفريدة التي تميزهم، وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الأهلي والاستقرار الذي تنعم به البلاد، لا سيما أن لبنان مقبل على المشاركة في مؤتمرات دولية نظمت خصيصا من أجل مساعدته على تعزيز قواه العسكرية والأمنية، والنهوض باقتصاده، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية التي نتجت عن تدفق النازحين السوريين إلى أراضيه على الصعد الأمنية والاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية». كما اتفق المجتمعون على «ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، ولا سيما منها مجلسي النواب والوزراء، وتوفير المناخات السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات النيابية في 6 مايو (أيار) المقبل في أجواء من الديمقراطية... وتدارسوا المعطيات المتوافرة حول إبعاد التهديدات الإسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم (1701)، وتهديدا مباشرا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى من القرار الدولي في شهر آب (أغسطس) من العام 2006، وذلك نتيجة الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل). واتفقوا على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك من خلال سلسلة إجراءات سوف تعرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي يعقد قبل ظهر غد (اليوم) في القصر الرئاسي».
وعند انتهاء الاجتماع، زار النائب وائل أبو فاعور الرئيس بري موفدا من رئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، وقال بعد ذلك: «طوينا مرحلة سوداء كنا بغنى عنها، وما حصل سابقا أصبح خلفنا، والأمور عادت إلى المؤسسات»، مضيفا: «أعتقد أننا اليوم أزلنا فترة معتمة من يومياتنا السياسية».