قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الجهات الدولية كافة ذات العلاقة، للحفاظ على حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم.
وأَضاف عباس في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المجلس الاستشاري لحركة فتح، أمس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله: «إننا نتابع وبشكل حثيث أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، التي وصلت لمرحلة خطيرة جراء تجاهل سلطات الاحتلال لمطالبهم العادلة». وتابع: «لقد أصدرنا تعليماتنا لبعثاتنا الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف معاناة أسرانا». ويضرب أكثر من 150 أسيرا إداريا منذ 50 يوما عن تناول الطعام، ويعيشون على الماء والملح فقط، احتجاجا على اعتقالهم إداريا في السجون الإسرائيلية من دون محاكمات، وتقول هيئة مصلحة السجون الإسرائيلية بأن 70 منهم على الأقل نقلوا إلى المستشفى للعلاج. ومن بين المضربين كذلك الأسير أيمن طبيش الذي دخل أمس يومه 105 مضربا عن الطعام. وحذر «نادي الأسير» الفلسطيني، من خطورة حقيقية على حياة طبيش وعشرات المعتقلين الآخرين. وقال النادي في بيان أمس، بأن طبيش «يقبع في مستشفى أساف هروفيه، ويحيط به السجّانون الذين كانوا قد تدربوا على كيفية التصرف في حال إصابته بسكتة قلبية، وهو في أوضاع صحية خطيرة، حيث يعاني من مشاكل في النظر والكلى والمعدة وخدران في أطرافه، وضيق بالتنفس، بحسب آخر زيارة لمدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس».
كما حذرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين من الوضع الخطير الذي يعيشه الأسرى المرضى في مستشفى «كابلن» الإسرائيلي: «حيث يمارس بحقهم كل أشكال الانتهاكات الإنسانية التي حرمها القانون الدولي الإنساني وحرمتها كل المواثيق والمعاهدات الدولية». وأوضحت الوزارة في بيان «أن الأسرى المرضى والمضربين في المستشفى، يتعرضون لهجمة شرسة من قبل السجانين الإسرائيليين الذين يتولون حراستهم، ويتعاملون معهم بحقد وعنصرية تهدف إلى النيل من صمودهم، ودفعهم نحو الموت». ونقلت الوزارة على لسان الأسرى أنهم «مقيدون بأسرة المستشفى بصورة حقيرة، ويتعرضون للضرب والإهانة على مدار الساعة، ويتم مساومة المضربين منهم على تقديم العلاج اللازم لهم مقابل فك إضرابهم، ولم يسمحوا لهم منذ اليوم الأول للإضراب بقص أظافرهم وشعرهم، وهناك تجاهل واضح لحالاتهم، علما بأنهم فقدوا كثيرا من أوزانهم ويتوجعون على مدار الساعة».
وأضافت الوزارة أنه «لا يوجد هناك احترام لخصوصية الأسير ووضعه، فعند زيارة المحامين للأسرى يتواجد أحد السجانين بالقرب منهم لمشاهدة وسماع كل ما يحدث ويقال، وعند الطلب منه احترام الخصوصية يكون الجواب أنه ينفذ أوامر». وحملت الوزارة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في كافة السجون، وقالت: «إن تجاهلها لمطالب الأسرى المضربين منذ 50 يوما هي جريمة بحد ذاتها». وكانت إدارة مصلحة السجون رفضت التجاوب مع طلبات الأسرى المضربين فيما تعمل الحكومة الإسرائيلية على سن قانون يجيز تغذية المضربين قسرا، وهو القانون الذي أثار جدلا قانونيا وأخلاقيا.
من جهة ثانية، تحدث عباس عن العودة إلى المفاوضات، مؤكدا على «الموقف الفلسطيني الثابت المتمسك بالمفاوضات من أجل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967». وجدد عباس القول: «إن العودة لطاولة المفاوضات تتطلب الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، كما تم الاتفاق عليه مع الإدارة الأميركية، وإيقاف الاستيطان في الأرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة». وأضاف: «إننا على استعداد لاستئناف المفاوضات على الأسس التي أعلناها، بحيث تكون الثلاثة أشهر الأولى مخصصة لبحث قضية الحدود، ومن ثم ننتقل بعدها لبحث كافة قضايا الوضع النهائي».
