هكذا تُفشل المعارضة محاولات النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات

معارض إيراني يحمل لافتة كتب عليها (ادعموا الشعب..لا للدكتاتورية) (رويترز)
معارض إيراني يحمل لافتة كتب عليها (ادعموا الشعب..لا للدكتاتورية) (رويترز)
TT

هكذا تُفشل المعارضة محاولات النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات

معارض إيراني يحمل لافتة كتب عليها (ادعموا الشعب..لا للدكتاتورية) (رويترز)
معارض إيراني يحمل لافتة كتب عليها (ادعموا الشعب..لا للدكتاتورية) (رويترز)

أصبح من الواضح للجميع ان المعارضة الإيرانية لن تهدأ قبل ان تحقق مطالبها الداعية لكبح الفقر والظلم ومحاربة الفساد المستشري في البلاد. وبدى هذا الأمر جليا بعد إنطلاق "الموجة الثانية" من الاحتجاجات ضد نظام الملالي الأسبوع الماضي.
ونفذت شرائح مختلفة في إيران، أمس (الاثنين) احتجاجات واسعة في مدن ايرانية عدة، أبرزها "تبريز" و"رضوان شهر" و"خرم آباد" و "زيرآب مازندران".
وفي ظل اشتداد عاصفة الغضب التي تشهدها الساحات الإيرانية، يحاول المعارضون التمسك بموقفهم ومواجهة كل اساليب النظام القمعية لوقف الاحتجاجات وإسكات المتمردين.
-أساليب النظام القمعية
عادة، يلجأ نظام الملالي الى طريقتين ليتعامل مع المتظاهرين، بحسب مصادر من منظمات إيرانية معارضة.
الطريقة الأولى هي عبر "القمع والاضطهاد باستعمال قوات الحرس والأمن الداخلي وعناصر الاستخبارات في عمليات الاعتقال ونشر مناخ الرعب والخوف في اوساط الشعب الايراني،" كما وصفها المعارضون.
أما الطريقة الثانية، فتترجم عبر "سعي النظام لاطفاء الانتفاضة مع العنصر السياسي لأول، أي القمع".
ويتابع العالم بشكل يومي عمليات القمع والاضطهاد التي يستخدمها النظام، لإخماد نيران الانتفاضة المستعرة. ومن أبرز أمثال هذه الممارسات، الاعتقالات الشبه يومية للمعارضين وزج الآلاف في السجون الإيرانية منذ بداية الاحتجاجات.
أيضا، يقوم النظام بتعذيب المعتقلين بكل الوسائل اللا إنسانية. فوفقا لتقارير النظام، قتل حتى الآن 14 شخصا في سجون النظام الايراني. وبدلا عن الاعتراف بهذه المسألة، اتهمهم بأنهم قد انتحروا أو فقدوا أرواحهم بسبب تعاطي المخدرات.
وكتب عضو شورى النظام "محمود صادقي "عن محافظة طهران في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بهذا الشأن قائلا: "وفقا لأقارب أحد المعتقلين الذي توفي في السجن، قال الشاب في عدة اتصالات مع عائلته إن المسؤولين أجبروه هو وغيره من المعتقلين على تناول حبوب تسببت بتدهور حالتهم الصحية."
-خطة المعارضة
ولمواجهة الأساليب المعتمدة من قبل النظام، قام المعارضون بمحاولة الاستفادة من هذه الطرق بما يخدم مصلحتهم.
ومن بين هذه المحاولات، التحركات الشعبية الداعية لإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتحويل القضية الى مطلب شعبي للإيرانيين، ودولي للمعنيين بحقوق الإنسان، وفقاً لمصادر المعارضة الإيرانية.
وتضيف المصادر، أن فضاء ومساحة المجتمع الايراني اختلفت اليوم، فالشباب على وجه الخصوص يبتكرون طرقا لمواجهة القوات القمعية في العديد من الأماكن. ومن بين هذه الوسائل، حرق مكاتب تابعة لرجال دين موالين للملالي، ومراكز لقوات الباسيج، وتجنيد أشخاص منشقين عن النظام ومنحهم مهاما عسكرية وتخطيطية واسعة.
-التوسع الخارجي
أيضا، تعتبر نشاطات المقاومة الإيرانية الواسعة خارج حدود إيران، خطوة مهمة في نشر مشاكل الشعب الإيراني وفضح النظام أمام المجتمع الدولي والرأي العام. وهذا ما تقوم به بشكل خاص منظمة مجاهدي خلق وزعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي. فنظمت المقاومة مظاهرات عدة في عواصم عالمية تنديدا بممارسات النظام الإيراني، كما التقت رجوي مع اعضاء البرلمان الاوروبي في بروكسل، وعقدت اجتماع "الإيرانيين الأحرار" في مقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف تقييد أذرع النظام وإيجاد حلول لوقف القمع الذي تمارسه أجهزته بالكامل.
وأكدت عدة تقارير ان هذه الخطوات تمكنت من صدم النظام، لأنه لا يستطيع ان يعيش بمعزل عن المجتمع الدولي، خاصة من الناحية الاقتصادية.
-كشف "لوبي متنقل"
ويقول مصدر ايراني معارض مطلع لـ"الشرق الأوسط"، ان النظام يحاول استخدام "لوبي متنقل" لمواجهة خطوات المعارضة الواسعة لإسقاطه. ويضيف: " قام النظام بوضع آثار الانتفاضة بإيطار التشكيك بمستقبلها، فتقوم هذه الجماعات بالاعتراف بأن النظام ظالم، ولكنها تطرح اشكالية "ما بعد النظام": هل ستصبح إيران مثل سوريا أو العراق؟"
وأوضح المصدر ان ما لا يفهمه هؤلاء هو ان تركيبة ايران الاجتماعية ليست مشابهة لسوريا والعراق، حيث أن نسيج المجتمع الايراني لايمتلك تقسيمات دينية أو طائفية قومية.
وتابع: "ففي ايران، الحديث لا يدور حول عدد الشيعة مقابل السنة أو عدد العلويين مقابل السنة أو حول موضوع التقسيمات العرقية ابدا، بل يقف كافة اطياف الشعب في مواجهة كافة اركان هذا النظام والموالين له. فمعركة المرحلة الانتقالية لن تكون محور قتال داخلي بين الشعب أبدا".
وبعد الترويج لهذه السيناريوهات خاصة في الخارج، تحاول المعارضة نشر التوعية السياسية عبر حملاتها على وسائل التواصل الاجتماعي ومؤتمراتها العالمية الموسعة.



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».