لماذا انهارت سوق الأسهم الأميركية؟

صدمة على وجه أميركي يراقب هبوط مؤشر «داو جونز» (أ.ب)
صدمة على وجه أميركي يراقب هبوط مؤشر «داو جونز» (أ.ب)
TT

لماذا انهارت سوق الأسهم الأميركية؟

صدمة على وجه أميركي يراقب هبوط مؤشر «داو جونز» (أ.ب)
صدمة على وجه أميركي يراقب هبوط مؤشر «داو جونز» (أ.ب)

استهلت الأسهم الأميركية تعاملات اليوم (الثلاثاء) بتراجع كبير جديد، بعد تراجعها الكبير أمس، حيث سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي أكبر تراجع له منذ 2011 في ختام تعاملات الأمس.
وفقد المؤشر في صباح اليوم 758 نقطة، أي بنسبة 17.3 في المائة، إلى 23180 نقطة، بعد تراجعه أمس بمقدار 21.1175 نقطة، أي بنسبة 6.4 في المائة، إلى 75.24345 نقطة، وهو أكبر تراجع له منذ أغسطس (آب) 2011، في ظل موجة بيع قوية للأوراق المالية، على خلفية المخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقرر الشهر المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سندات الخزانة الأميركية والذهب باعتبارهما ملاذاً آمناً للمستثمرين.
وسعى البيت الأبيض لطمأنة الأسواق، قائلاً إنه يركز على «الأساسيات الاقتصادية طويلة الأمد، التي ما زالت قوية بصفة استثنائية».
ووفقاً لـ«بي بي سي»، فقد تحرك المستثمرون بعد تغير في التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي والعالمي، وما الذي قد يعنيه هذا بالنسبة لتكلفة الاقتراض. وتسارعت وتيرة بيع الأسهم في البورصة يوم (الجمعة) الماضي، بعدما أصدرت وزارة العمل الأميركية بيانات التوظيف، التي أظهرت نمواً أكبر من المتوقع في الأجور. ويعد ارتفاع رواتب الموظفين مؤشراً على أنهم سينفقون أكثر، وبالتالي يرتفع التضخم في البلاد.
وللسيطرة على الوضع، سيحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إلى رفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يرفع البنك الفائدة مرتين أو 3 مرات فقط خلال العام. أما الآن، فهم يتوقعون رفع سعر الفائدة أكثر من هذا.
وجاء تراجع المؤشرات مع تحرك الشركات لبيع الأسهم بهدف ضخ المزيد من الأموال الأصول، مثل السندات التي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة، حسبما توضح إيرين غيبس، من مؤسسة «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجينس»، التي قالت: «هذا ليس انهياراً للاقتصاد؛ لا يوجد خوف من تعثر أداء الأسواق، هذا خوف من أن أداء الاقتصاد في الواقع أقوى من المتوقع، وأن هناك حاجة لإعادة التقييم».
ودفع النمو القوي للاقتصاد العالمي البنوك المركزية في أوروبا وكندا ومناطق أخرى إلى التخفيف من سياسات وُضعت لتحفيز الاقتصاد في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وفي سياق متصل، سجلت أسواق الأسهم الآسيوية خسائر كبيرة خلال تعاملات اليوم. ففي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي 225» القياسي بمقدار 84.1071 نقطة، بما يعادل 73.4 في المائة، ليصل إلى 24.21610 نقطة، مستعيداً جزءاً من خسائره في أثناء التعاملات، حيث كان قد تراجع بنسبة 1.7 في المائة في تعاملات الظهيرة.
وتراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بمقدار 33.80 نقطة، أي بنسبة 4.4 في المائة، إلى41.1743 نقطة.
كما تراجعت أسواق الصين وهونغ كونغ في بداية التعاملات، على خلفية خسائر الأسهم الأميركية. وهبط مؤشر «هانج سينج» في هونغ كونغ بنسبة 32.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر «شانغهاي» المجمع للأسهم الصينية بنسبة 2.3 في المائة في تعاملات الظهيرة.
وقال بن كونج، المحلل المالي في هونغ كونغ، إن ما يجري هو عملية تصحيح طال انتظارها بسبب مخاوف المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة، وإن عمليات جني الأرباح من الأسهم التي ارتفعت بشدة خلال الفترة الماضية يمكن أن تؤدي إلى استمرار حركة التصحيح لفترة طويلة حتى تعود قيمة الأسهم إلى مستويات جذابة نسبياً.
وأنهت الأسهم الهندية تعاملات اليوم بتراجع كبير في ظل موجة التراجع القوية التي تضرب أسواق الأسهم العالمية.
وتراجع مؤشر «سينسكس 30» الرئيسي بمقدار 1200 نقطة فور بدء التعاملات، قبل أن يقلص خسائره إلى 49.1031 نقطة، أي بنسبة 97.2 في المائة مقارنة بمستواه أمس، إلى 67.33725 نقطة في تعاملات الظهيرة.
وتراجع مؤشر «إس آند بي سي إن إكس نيفتي 50» الأوسع نطاقاً بمقدار 50.314 نقطة، أي بنسبة 95.2 في المائة، إلى 10352 نقطة. وجاءت خسائر الأسهم الهندية في إطار تراجع الأسواق الآسيوية ككل بعد التراجع الحاد للأسهم الأميركية في تعاملات مساء أمس.


مقالات ذات صلة

هل النفط هو الدافع الحقيقي وراء التصعيد الأميركي ضد فنزويلا؟

الاقتصاد ناقلة نفط ترفع علم بنما مستأجرة من شركة «شيفرون» تنتظر تحميل النفط الخام قرب ميناء باجو غراندي في فنزويلا (رويترز)

هل النفط هو الدافع الحقيقي وراء التصعيد الأميركي ضد فنزويلا؟

وضع التصعيد الأخير من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، الثروة النفطية الفنزويلية تحت المجهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تويتر» وصانع السيارات الكهربائية «تسلا» (أ.ف.ب)

«سبيس إكس» تطرح أسهماً داخلية بتقييم تاريخي يقترب من 800 مليار دولار

تستعد شركة «سبيس إكس»، عملاق الصواريخ والأقمار الاصطناعية المملوكة لإيلون ماسك، لإجراء صفقة داخلية لبيع حصص من أسهمها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)

حرب الاستوديوهات... «نتفليكس» تُسقط «وارنر براذرز» في أكبر صفقة إعلامية

شهدت هوليوود واحدة من أهم لحظات التحول الاستراتيجي في تاريخها، بعد إعلان شركة «نتفليكس» إبرام صفقة ضخمة للاستحواذ على «وارنر براذرز».

«الشرق الأوسط» (لوس أنجلس، نيويورك )
الاقتصاد رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يواصل الذهب اندفاعه في 2026؟ 3 سيناريوهات تحكم مصيره بعد قفزة الـ60 %

سبائك ذهب وزنها أونصة واحدة معروضة بـ«ويتر كوينز» في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)
سبائك ذهب وزنها أونصة واحدة معروضة بـ«ويتر كوينز» في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)
TT

هل يواصل الذهب اندفاعه في 2026؟ 3 سيناريوهات تحكم مصيره بعد قفزة الـ60 %

سبائك ذهب وزنها أونصة واحدة معروضة بـ«ويتر كوينز» في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)
سبائك ذهب وزنها أونصة واحدة معروضة بـ«ويتر كوينز» في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)

شهد الذهب عام 2025 أداءً استثنائياً، وصفه تقرير توقعات الذهب لعام 2026، الصادر عن «مجلس الذهب العالمي» في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بـ«الطفرة المدهشة». وحقَّق المعدن الأصفر عوائد تجاوزت 60 في المائة، مسجلاً ما يزيد على 50 رقماً قياسياً جديداً على الإطلاق.

هذا الأداء القوي جاء مدعوماً بمزيج من العوامل التي رسّخت مكانة الذهب ملاذاً آمناً: تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وضعف مستويات الدولار الأميركي، بالإضافة إلى الزخم الإيجابي في الأسعار، وفق ما جاء في تقرير «مجلس الذهب العالمي». وشهد عام 2025 زيادةً ملحوظةً في مخصصات الذهب، حيث كثف كل من المستثمرين والبنوك المركزية عمليات الشراء؛ بحثاً عن التنويع والاستقرار.

وبالنظر إلى عام 2026، يطرح التقرير سؤالاً محورياً يشكل توقعات المستثمرين: «هل يندفع الذهب للأمام أم يتراجع؟». ففي ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيو-اقتصادي، ورغم أن التوقعات الأولية قد تبقي الأسعار في نطاق محدود إذا استمرّت الظروف الحالية، فإن العام المقبل يحمل في طياته «مفاجآت» قد تدفع الأسعار بقوة في اتجاهين متعاكسين، يتراوحان بين «الحلقة الكارثية» التي تدفع الأسعار للارتفاع، ونجاح سياسات إدارة ترمب الذي قد يهدد مكاسب الذهب.

طفرة عام 2025

لم يكن الأداء القياسي للذهب في عام 2025 مجرد صدفة، بل كان انعكاساً لتوجهات استثمارية عالمية. إذ دعمت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة أداء الذهب بشكل قوي. كما أسهم تراجع الدولار الأميركي في جعل الذهب أكثر جاذبيةً للمشترين من العملات الأخرى. وأظهر كل من المستثمرين والبنوك المركزية زيادةً واضحةً في مخصصاتهم للذهب، حيث سعوا للحصول على التنويع والاستقرار في محافظهم الاستثمارية ضد تقلبات السوق.

ويشير تقرير «مجلس الذهب العالمي» إلى أن طلب القطاع الرسمي (البنوك المركزية) كان ولا يزال مساهماً كبيراً في أداء الذهب العالمي. وعلى الرغم من أن البنوك المركزية تراجعت قليلاً عن مستويات الشراء القياسية التي سجَّلتها في السنوات الـ3 السابقة، فقد استمرّت في عام 2025 بـ«موجة الشراء»، حيث بقي الطلب أعلى بكثير من المتوسط التاريخي.

ويُظهر التحليل أن البنوك المركزية تشتري الآن بمستويات مرتفعة بشكل هيكلي:

  • متوسط ما قبل «كوفيد» (2010 - 2019): كان الشراء الصافي في حدود 500 طن سنوياً.
  • متوسط ما بعد «كوفيد» (2020 - 2024): ارتفع بشكل حاد إلى نحو 800 طن سنوياً.
  • التقديرات السنوية لـ2025: تتراوح التقديرات بين 750 و 900 طن، مما يمثل استمراراً للزخم القوي.

رغم دورها بصفها قوةً داعمةً، يصنف التقرير البنوك المركزية بأنها «عامل مجهول» لأن عملية قرار الشراء غالباً ما تُملى بواسطة السياسة وليس ظروف السوق وحدها. لذلك، يمكن أن يتحول هذا العامل إلى ضاغط على الأسعار في 2026 في حالة واحدة، وهي سيناريو الخطر. إذ قد يؤدي تراجع كبير في مشتريات البنوك المركزية إلى مستويات تقع عند متوسط ما قبل «كوفيد» (أو أقل) إلى خلق ضغوط إضافية على سعر الذهب، خصوصاً في ظل حالة عدم اليقين السائدة.

امرأة هندية تجرب الحلي الذهبية بمتجر للمجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

سيناريوهات ثلاثة في 2026

يشير تقرير «مجلس الذهب العالمي» إلى أن النظرة المستقبلية للذهب في 2026 تتشكَّل بفعل استمرار حالة عدم اليقين الجيو-اقتصادي، ويحدد 3 سيناريوهات رئيسية محتملة يمكن أن يتبعها سعر الذهب:

1- الانزلاق الضحل: مكاسب معتدلة

هذا السيناريو يمثل توقعات أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن يشهد الذهب مكاسب متوسطة. يحدث ذلك إذا تباطأ النمو الاقتصادي العالمي واستمرت معدلات الفائدة في الانخفاض. في هذه البيئة، سيعمل انخفاض الفوائد على تقليل جاذبية الأصول المدرة للعائد (مثل السندات)، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ويزيد من الطلب عليه بوصفه تحوطاً، دافعاً الأسعار للأعلى بشكل معتدل.

2- الحلقة الكارثية: اندفاع قوي للأسعار

هذا هو السيناريو الأكثر تفاؤلاً لمشتري الذهب، ويتمثل في حدوث تراجع اقتصادي أكثر حدة في عام 2026، يترافق مع تصاعد في المخاطر العالمية (سواء جيوسياسية أو مالية). في هذه الحالة، سيشهد الذهب أداءً قوياً جداً، حيث يتجه المستثمرون والبنوك المركزية بتركيز أكبر نحو المعدن الأصفر ملاذاً أخيراً.

3- العودة إلى التضخم: خطر التراجع

يمثل هذا السيناريو الخطر الأكبر على أداء الذهب. ويتحقَّق إذا أدت السياسات الاقتصادية التي تنفذها إدارة ترمب إلى نتائج ناجحة بشكل غير متوقع. هذا النجاح سيعمل على تسريع النمو الاقتصادي وتقليل المخاطر الجيوسياسية. ستؤدي هذه البيئة إلى رفع معدلات الفائدة وزيادة قوة الدولار الأميركي، وهما عاملان تاريخيان يؤديان إلى تراجع أسعار الذهب.

مفتاح اللغز في «المفاجآت»

على الرغم من الأداء القياسي لعام 2025، فإن «مجلس الذهب العالمي» يرى أن سعر الذهب قد يظل في نطاقه الحالي في بداية 2026 إذا ظلت التوقعات الاقتصادية ثابتة. ومع ذلك، فإن التحول الكبير في السعر سيعتمد على «المفاجآت» التي سيحملها العام الجديد.

لقد أثبت الذهب قدرته على عكس التوقعات في 2025، ومن المرجح أن يستمر في إظهار حساسية بالغة تجاه أي تغييرات غير متوقعة في مسارات النمو العالمي، واستجابة البنوك المركزية، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بكثير من الملفات الدولية.


رئيس «مايكروسوفت»: السعودية تنتقل من تصدير النفط إلى تصدير الذكاء الاصطناعي

تشهد السعودية لحظة تحول تاريخية تقود فيها المنطقة نحو عصر الذكاء الاصطناعي بفضل رؤية 2030 والإرادة السياسية الواضحة (شاترستوك)
تشهد السعودية لحظة تحول تاريخية تقود فيها المنطقة نحو عصر الذكاء الاصطناعي بفضل رؤية 2030 والإرادة السياسية الواضحة (شاترستوك)
TT

رئيس «مايكروسوفت»: السعودية تنتقل من تصدير النفط إلى تصدير الذكاء الاصطناعي

تشهد السعودية لحظة تحول تاريخية تقود فيها المنطقة نحو عصر الذكاء الاصطناعي بفضل رؤية 2030 والإرادة السياسية الواضحة (شاترستوك)
تشهد السعودية لحظة تحول تاريخية تقود فيها المنطقة نحو عصر الذكاء الاصطناعي بفضل رؤية 2030 والإرادة السياسية الواضحة (شاترستوك)

بينما تُسرّع السعودية مسيرة تحولها الوطني تحت مظلة «رؤية 2030»، يشهد المشهد التقني الإقليمي نقطة انعطاف كبرى. وللمرة الأولى، «لا تشارك المنطقة في تحول عالمي فحسب، بل تتصدره بوضوح»، وفق ما يقول رئيس «مايكروسوفت» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نعيم يزبك، خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط».

يعتبر يزبك أن السعودية تقف اليوم في مقدمة مشهد تقني يُعد «لحظة تحول تاريخية لم نشهد مثلها في المائة عام الماضية»، لحظة تُعرّفها البنى السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي وقدرات الابتكار الوطني.

نعيم يزبك رئيس «مايكروسوفت» لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا (مايكروسوفت)

التحول الوطني السعودي

يرى يزبك أن الإرادة السياسية الواضحة في المملكة تقف وراء هذا التسارع. فالدولة لا تسعى فقط إلى تحديث بنيتها التحتية، بل تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بعدّه ركيزة استراتيجية توازي النفط تاريخياً. وإذا كان النفط قد شكّل أساس الاقتصاد لعقود، فإن الذكاء الاصطناعي أصبح المورد الجديد الذي تراهن عليه المملكة في مستقبلها الاقتصادي.

ويذكر يزبك أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً إلى الولايات المتحدة حملت دلالة مهمة، إذ جاء ملف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مقدمة المحادثات، ما يعكس جدية التوجه السعودي نحو بناء اقتصاد معرفي عالمي التأثير.

هذا التوجه فتح الباب أمام مرحلة جديدة لا تكتفي فيها المملكة باستهلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي من الخارج، بل بتطوير قدراتها المحلية وبناء منظومة إنتاج معرفي يمكن تصديره، وهو ما يعزز مبدأ السيادة التقنية ويؤسس لاقتصاد قائم على الابتكار.

مميزات السوق التقنية السعودية

يؤكد يزبك أن المشهد الإقليمي كله يشهد تحولاً فريداً، إذ لم تعد دول الخليج وخصوصاً السعودية، تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل دخلت مرحلة تطويرها وإعادة تصديرها للأسواق العالمية. وتعمل المملكة على بناء بنى تحتية متقدمة قادرة على تشغيل نماذج ضخمة وتوفير قدرات حوسبة هائلة، ما يجعلها جزءاً من معادلة الابتكار العالمية لأول مرة في تاريخها الحديث، لا مجرد مستورِدة للتقنية.

وينقل يزبك انطباعاً مشتركاً سمعه خلال لقاءاته المتعددة مؤخراً في الرياض مع الوزارات والهيئات التنظيمية والمؤسسات الوطنية والشركات العالمية، وهو أن الجميع «يريد أن يكون في طليعة الذكاء الاصطناعي لا خلفه». ويعد أن الطموحات لم تعد شعارات، بل تحولت إلى قرارات تنفيذية واضحة تتجلى في إعادة ترتيب الميزانيات ورفع سقف التوقعات وتسريع الجداول الزمنية للمشاريع.

كما يشير يزبك إلى أن المؤسسات السعودية باتت تطالب الشركات التقنية بضمان أعلى مستويات سيادة البيانات، خصوصاً مع حساسية القطاعات المالية والصحية والتعليمية. وفي الوقت نفسه، تتطور البنية التشريعية بسرعة كبيرة لتواكب هذا التحول، إذ قامت المملكة بتحديث أنظمة الأمن السيبراني وحوكمة البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من دول عدة حول العالم، ما جعل القدرة على تعديل التشريعات بمرونة عالية ميزة تنافسية مهمة. ويفيد يزبك بأن نجاح المؤسسات لا يُقاس بعدد مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تنفذها، بل بمدى ارتباط هذه المشاريع بالتحديات الوطنية الكبرى، إذ يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي في صميم ملفات الإنتاجية والرعاية الصحية والتعليم والأمن السيبراني، لا في مبادرات صغيرة هدفها الظهور الإعلامي.

تُعد السعودية من أوائل الدول التي تبني بنى تحتية سحابية وسيادية متقدمة ما يمكّنها من تطوير وابتكار تقنيات جديدة وليس فقط استهلاكها (غيتي)

معادلة العائد على الاستثمار

يشير يزبك إلى أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي يتطلب أكثر من مراكز بيانات متقدمة، فهو يبدأ من التخطيط لعقود مقبلة في إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات الاتصال. فالتشغيل الفعلي للنماذج الضخمة يحتاج إلى قدرة كهربائية هائلة واستقرار طويل الأمد، وهو ما تعمل عليه المملكة عبر استثمارات استراتيجية في الطاقة المتجددة والبنية الاتصالية. هذه الخطوات تعزز موقع السعودية بوصفها دولة قادرة على استضافة عمليات حوسبة عالمية متقدمة على مدار السنوات المقبلة.

يشرح يزبك أن سؤال العائد على الاستثمار أصبح من أكثر الأسئلة أهمية في هذه المرحلة. فعلى المستوى الوطني، يُقاس العائد بالازدهار الاقتصادي المباشر وزيادة الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة وتعزيز القدرة على الابتكار ورفع الإنتاجية وترسيخ المكانة العالمية للمملكة. أما على مستوى المؤسسات، فقد بدأت النتائج بالظهور بالفعل. فمع استخدام أدوات مثل «كوبايلوت»، أصبح الموظفون قادرين على أداء مهامهم بسرعة أكبر وجودة أعلى والتخلص من الأعمال الروتينية وتخصيص وقت للابتكار. وينوه يزبك بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في المكاسب لتشمل تطوير نماذج أعمال جديدة وتحسين تجربة العملاء وتبسيط العمليات التشغيلية ورفع الكفاءة في مختلف القطاعات.

تبدأ «مايكروسوفت» تشغيل المنطقة السحابية الجديدة في الدمام عام 2026 ما يشكل تحولاً كبيراً في القطاعات الصحية والمالية والحكومية ( مايكروسوفت)

2026... نقطة التحول الكبرى

تستعد «مايكروسوفت» لبدء تشغيل منطقة سحابية جديدة في الدمّام خلال النصف الثاني من عام 2026 واستضافة كامل خدماتها السحابية بما في ذلك «Azure» و«Microsoft 365» و«Dynamics وPower Platform» وخدمات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول «كوبايلوت». ويُعد هذا المشروع واحداً من أضخم وأحدث مراكز البيانات في المنطقة، وقد اكتمل البناء بالفعل بينما تجري حالياً الاختبارات ونشر الخدمات تدريجياً استعداداً للإطلاق. ويؤكد يزبك أن الطلب على هذه السحابة ضخم للغاية، ليس فقط من المؤسسات الوطنية، بل أيضاً من شركات عالمية ترغب بتشغيل خدماتها داخل المملكة، وهو ما لم يكن ممكناً سابقاً بهذه السعة.

وسيكون لهذه السحابة أثر فوري على القطاعات المنظمة مثل الصحة والمالية، التي ستتمكن للمرة الأولى من استخدام خدمات سحابية وذكاء اصطناعي محلية متوافقة مع الأنظمة السعودية. ويشير يزبك إلى أن خدمات«أزور» و «كوبايلوت» ستصبح متاحة على نطاق واسع لجميع المؤسسات من الشركات الصغيرة إلى أكبر الكيانات الاقتصادية، وأن جاهزية المؤسسات البشرية والتقنية ستكون العامل الحاسم في سرعة الاستفادة من هذه النقلة النوعية.

قيمة تتجاوز البنية التحتية

يؤكد يزبك أن تشغيل السحابة الوطنية لا يوفر قدرات تقنية فقط، بل يفتح الباب أمام دخول منظومة شركاء «مايكروسوفت» العالمية إلى داخل المملكة. وهذا يعني أن آلاف الحلول المتقدمة، من برمجيات الأعمال إلى تقنيات الأمن وتحليل البيانات، ستصبح متاحة مباشرة للمؤسسات السعودية. ويعدّ يزبك هذه المنظومة المتكاملة هي العامل الأكثر تأثيراً في تسريع الابتكار وبناء خدمات جديدة، إذ تتجاوز قيمته قيمة البنية التحتية نفسها.

تمثل البيانات النظيفة والضخمة ركيزة أساسية لنجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي وتعمل المملكة على تطوير منظومات بيانات وطنية متقدمة (غيتي)

السيادة والأمن

يصرح يزبك لـ«الشرق الأوسط» بأن مفهوم السيادة الرقمية أصبح عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في أي بنية تقنية وطنية. فالمملكة تفرض على مقدمي الخدمات السحابية الالتزام بأعلى درجات الاعتماد لاستضافة البنى الوطنية الحساسة، وهو ما تعمل «مايكروسوفت» على تحقيقه قبل الإطلاق. ومع بدء تشغيل المراكز السحابية في الدمام، ستصبح فعلياً جزءاً من البنية السيادية للمملكة، ما يستلزم أعلى مستويات الحماية. وتستثمر الشركة مليارات الدولارات سنوياً في الأمن السيبراني، وقد تمكنت من صدّ هجمات إلكترونية غير مسبوقة، ما يعكس مستوى التهديدات الذي تواجهه البنى الوطنية اليوم. وتقدم الشركة منظومة واسعة تشمل حوكمة البيانات والحلول السحابية السيادية وأدوات تصنيف البيانات وخيارات هجينة تمنح المؤسسات مرونة في التشغيل والتوسع. ويؤكد يزبك أن السيادة ليست مفهوماً واحداً بل طيف من المتطلبات يشمل حماية البيانات والتحكم التشريعي ووجود البنى داخل الحدود الوطنية.

البيانات... مصدر التفوق المقبل

يعدّ يزبك أن البيانات هي العامل الحاسم لنجاح الذكاء الاصطناعي، وأن أي نموذج ذكاء اصطناعي لا يستند إلى بيانات نظيفة يتحول إلى مصدر للهلوسة. ولذلك تبدأ أي مناقشة وطنية استراتيجية بسؤال حول مدى جاهزية البيانات الوطنية. وتعمل المملكة اليوم بالشراكة مع «سدايا» ووزارة الاتصالات وشركات وطنية على بناء منظومة بيانات ضخمة ومنظمة وفق أعلى المعايير، ما يجعلها ركيزة رئيسية لتطوير نماذج لغوية عربية قادرة على المنافسة عالمياً. ويقول يزبك إن النهج الأكثر فاعلية هو الاعتماد على الضبط الدقيق للنماذج العالمية باستخدام بيانات محلية تعكس اللهجات والسياقات الثقافية والصناعية، بدلاً من بناء نماذج جديدة من الصفر، وهو ما يجعل العملية أكثر استدامة ودقة. كما يدعو يزبك إلى تبنّي إطار واضح للذكاء الاصطناعي المسؤول، مؤكداً أن السرعة وحدها لا تكفي، وأن الاستخدام الآمن والموثوق للتقنية يجب أن يُبنى منذ اللحظة الأولى. وتعمل «مايكروسوفت» مع الهيئات الوطنية على تطوير سياسات تمنع سوء الاستخدام وتضمن حماية البيانات وبناء نماذج عادلة وشفافة. ويعتبر أن هذه الأسس ستحدد مستقبل الثقة بين المواطنين والتقنيات الجديدة.

تعدّ المهارات البشرية الشابة العنصر الأكثر حسماً في تحويل الاستثمارات التقنية إلى قدرة وطنية مستدامة (شاترستوك)

تدريب المهارات... ميزة وطنية

يشدد يزبك على أن المهارات البشرية هي المحرك الحقيقي للقدرة الوطنية. فامتلاك المملكة لبنية تحتية قوية لا يكفي دون وجود مهارات قادرة على تشغيلها وتطويرها. ويرى أن الشباب السعودي يمثل الميزة التنافسية الكبرى للمملكة، إذ إن الجيل الجديد وُلد في عالم رقمي يتعامل مع التقنيات الحديثة بعفوية ومرونة. وقد درّبت «مايكروسوفت» أكثر من مليون سعودي خلال العامين الماضيين عبر برامج مشتركة مع «سدايا» ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم ومؤسسة «مسك»، كما خرّجت أكاديمية الذكاء الاصطناعي المشتركة آلاف الطلاب من أكثر من أربعين جامعة، ووفرت برامج موسعة لتدريب المعلمين على أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم. وتقوم الرؤية على أن تنمية المهارات هي ما يحول البنية الرقمية إلى قدرة وطنية تُترجم إلى ابتكار وإنتاجية.

من التبني إلى الريادة

يؤكد يزبك أن «مايكروسوفت» تجري تقييمات دقيقة لأثر السحابة الوطنية في الدول التي تعمل فيها، وتشمل هذه التقييمات خلق الوظائف والمساهمة في الناتج المحلي ونمو الشركات الناشئة وتوسع منظومة الشركاء وزيادة الإنتاج المعرفي. وعندما ترتفع هذه المؤشرات بالتزامن مع انتشار التطبيقات المحلية للذكاء الاصطناعي، تعدّ الشركة أن الدولة قد انتقلت من مرحلة التبني إلى مرحلة الريادة. وتشير التوجهات إلى أن الشركات الناشئة السعودية تتجه بسرعة نحو بناء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من منح سحابية ومن دعم تقني يتيح لها تطوير منتجاتها بسرعة أكبر. ومع توفر قدرات الذكاء الاصطناعي محلياً ستتمكن هذه الشركات من دخول السوق بوتيرة أسرع وإطلاق منتجات تتوافق بالكامل مع الأنظمة الوطنية.


هل النفط هو الدافع الحقيقي وراء التصعيد الأميركي ضد فنزويلا؟

ناقلة نفط ترفع علم بنما مستأجرة من شركة «شيفرون» تنتظر تحميل النفط الخام قرب ميناء باجو غراندي في فنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم بنما مستأجرة من شركة «شيفرون» تنتظر تحميل النفط الخام قرب ميناء باجو غراندي في فنزويلا (رويترز)
TT

هل النفط هو الدافع الحقيقي وراء التصعيد الأميركي ضد فنزويلا؟

ناقلة نفط ترفع علم بنما مستأجرة من شركة «شيفرون» تنتظر تحميل النفط الخام قرب ميناء باجو غراندي في فنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم بنما مستأجرة من شركة «شيفرون» تنتظر تحميل النفط الخام قرب ميناء باجو غراندي في فنزويلا (رويترز)

وضع التصعيد الأخير من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، بما في ذلك التهديدات وضربات جوية على قوارب في البحر الكاريبي، الثروة النفطية الفنزويلية تحت المجهر.

يقول مادورو إن الدافع الحقيقي وراء التعزيزات العسكرية الأميركية الضخمة في منطقة البحر الكاريبي هو النفط. فبلاده تمتلك أكبر احتياطات مؤكدة من النفط في العالم، حيث إنه بحسب تقديرات «أويل آند غاز جورنال»، تملك ما يزيد على 300 مليار برميل، أي ما يعادل 17 في المائة تقريباً من الاحتياطي النفطي العالمي المعروف.

لكن وزارة الخارجية الأميركية تنفي ذلك، وتصرّ على أن الغارات الجوية على القوارب التي أودت بحياة أكثر من 80 شخصاً، والانتشار العسكري الواسع قبالة سواحل أميركا الجنوبية، جزء من حملة لمكافحة تهريب المخدرات.

رغم امتلاك فنزويلا أكبر احتياطات من النفط، فإن المفارقة تكمن في الإنتاج. فرغم ثروتها الهائلة، فإن فنزويلا تنتج حالياً أقل من 1 في المائة من النفط المستخدم عالمياً. وقد انخفض إنتاجها بشكل حاد من ذروته في عام 1997 (نحو 3.5 مليون برميل يومياً) ليصل إلى نحو 903 آلاف برميل يومياً في عام 2024، وفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز». هذا الانهيار ناتج عن سنوات من سوء الإدارة والفساد ونقص الاستثمار، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية القاسية، وصعوبة استخراج خامها الثقيل واللزج.

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

هل دافع ترمب حقيقي؟

يزعم مادورو وحلفاؤه أن النفط هو الدافع الحقيقي وراء التصعيد العسكري الأميركي الهائل في المنطقة، وأن واشنطن تسعى إلى «الاستيلاء على أكبر احتياطي نفطي في الكوكب بالقوة العسكرية». وقد وصف الرئيس الكولومبي اليساري، غوستافو بيترو، الحملة بأنها «مفاوضات حول النفط».

لكن التحليل يختلف: المحللون يرون أن الصورة ليست بهذه البساطة. يشدد فرانسيسكو ج. مونالدي، مدير برنامج الطاقة في أميركا اللاتينية بجامعة رايس، في تصريح إلى صحيفة «الغارديان» البريطانية، بأن النفط قد يكون «جزءاً من الصورة، لكن ليس الدافع الرئيسي»، لأن فنزويلا حالياً «لاعب صغير جداً» في السوق العالمية.

كما أن خبراء آخرين يشيرون إلى أن ترمب لو أراد صفقة احتكارية للنفط الفنزويلي، لكان قد قبل عرض مادورو الأخير بفتح جميع مشروعات النفط والذهب الحالية والمستقبلية للشركات الأميركية.

مظاهرة احتجاجية على سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا في براتلبورو بفيرمونت (أ.ب)

تحديات الخام الثقيل

تتطلب عودة إنتاج فنزويلا إلى مستويات ما قبل الانهيار (4 إلى 5 ملايين برميل يومياً) استثمارات ضخمة تقدر بنحو 100 مليار دولار، وتستغرق 10 سنوات على الأقل. ويواجه قطاع النفط تحديات هيكلية:

  • نوعية الخام: معظم احتياطي فنزويلا هو خام «ثقيل حامض» (Heavy Sour Crude)، وهو أكثر صعوبة وتكلفة في الاستخراج مقارنة بالخام الخفيف المتوفر في الولايات المتحدة.
  • التاريخ السياسي: في أعقاب إضراب عمال النفط في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، طرد مادورو وسلفه هوغو تشافيز أعداداً كبيرة من العمال، وعززا سيطرة الدولة على شركة «بتروليوس دي فنزويلا» (PDVSA). وفرضت الحكومة على الشركات الأجنبية حصة ملكية لا تقل عن 51 في المائة والتحكم التشغيلي، مما أدى إلى طرد شركات عملاقة مثل «كونوكوفيليبس» و«إكسون موبيل».
  • العقوبات: بعد أن فرضت إدارة ترمب الأولى حظراً على واردات النفط الفنزويلي في 2019، تراجع الإنتاج بشكل كبير. ورغم تخفيف الرئيس السابق جو بايدن للقيود سابقاً، فإن ترمب أعاد فرضها بعد الانتخابات الفنزويلية الأخيرة.

دور الشركات الغربية

رغم الاضطرابات، فإن حفنة من الشركات الغربية لا تزال تستمر في العمل في فنزويلا، مراهِنةً على أن الجهد سيؤتي ثماره على المدى الطويل بسبب ضخامة الاحتياطي:

  • «شيفرون»: أكبر الشركات الأميركية المتبقية، وتنتج نحو ربع نفط فنزويلا. تمكّنت «شيفرون» من الحفاظ على عملياتها، رغم تقليصها، واستفادت من قرار ترمب في يوليو (تموز) بأن تُستخدم الإتاوات لتغطية التكاليف التشغيلية وسداد ديون فنزويلية قديمة للشركة. وتستورد «شيفرون» حالياً ما بين 150 ألفاً و160 ألف برميل يومياً إلى الولايات المتحدة.
  • شركات أوروبية: تعمل «إيني» الإيطالية و«ريبسول» الإسبانية في مجال الغاز الطبيعي البحري الذي تستخدمه فنزويلا لتوليد الكهرباء. وقد واجهتا صعوبات في السداد بعد أن حظرت الولايات المتحدة عمليات المقايضة النفطية.

في سياق متصل، لا تزال شركة «سيتغو بتروليوم» (Citgo Petroleum)، المملوكة لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» وتدير 3 مصافٍ أميركية، محور معركة قانونية لتمكين الدائنين من استيفاء ديونهم. وقد أمر قاضٍ فيدرالي ببيع المصفاة مؤخراً لـ «أمبر إنرجي» مقابل 5.9 مليار دولار، وهو جزء بسيط من الديون المستحقة التي تتجاوز 20 مليار دولار.

محطة وقود تابعة لشركة «سيتغو» في هيوستن (أ.ف.ب)

أهمية استراتيجية

تظل الموارد الفنزويلية ذات قيمة استراتيجية للولايات المتحدة. وفي حال استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى منتصف القرن الحالي، وتوقف النمو السريع للإنتاج الأميركي، يصبح تأمين مصادر جديدة خارج الشرق الأوسط وروسيا أمراً بالغ الأهمية.

يُعد النفط الفنزويلي جذاباً بشكل خاص للمصافي الأميركية على ساحل الخليج، لأنها مصممة لمعالجة مزيج من الخام الثقيل الرخيص (المتوفر في فنزويلا) والخام الخفيف الأكثر تكلفة. كما أن الشحن السريع إلى مصافي الخليج يعزز قيمته.

ويتفق المحللون على أن المعوقات أمام الاستثمار في فنزويلا هي في الغالب «فوق الأرض» (سياسية وقانونية)، لكن ضخامة المورد تضمن استمرار اهتمام الشركات العالمية بالبقاء، أو العودة لاسترداد الأصول التي استولت عليها الحكومة في الماضي.