بارنييه يحث ماي على اتخاذ قرار بشأن الاتحاد الجمركي

دورة جديدة من مفاوضات «بريكست» تنطلق اليوم في بروكسل

بارنييه وديفيس يعقدان مؤتمراً صحافياً في لندن أمس (إ.ب.أ)

حث كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست» ميشال بارنييه، أمس، رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على «القيام بخيار» إزاء مرحلة ما بعد «بريكست»، مذكرا بأن خروج بلادها من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة سيؤدي «حتما» إلى فرض حواجز تجارية.
وصرح بارنييه إثر لقائه ماي والوزير البريطاني المكلف بريكست ديفيد ديفيس بأنه «حان الوقت للقيام بخيار»، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى الوضوح بشأن المقترحات البريطانية المتعلقة بالعلاقة المستقبلية للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي». وأضاف كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أن «كل ما يمكنني قوله هو أن الخروج من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة سيؤدي حتما إلى إقامة حواجز على تجارة السلع والخدمات».
من جهته، أعاد ديفيس التأكيد على أن حكومته تعتزم الخروج من «الاتفاق الجمركي» لتكون لديها حرية توقيع اتفاقات تجارية مع سائر دول العالم، لكنه أعرب عن الأمل في الحفاظ على علاقة تجارية «سهلة قدر الإمكان» بعد «بريكست». ويأتي اللقاء في الوقت الذي تزداد فيه التوترات في بريطانيا بين مؤيدي ومعارضي «بريكست»، إثر تسريب تقارير حول المفاوضات مفادها أن بعض الوزراء قد يعملون على إبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي، للحفاظ على العلاقات الاقتصادية بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وشدد متحدث باسم ماي على أن البلاد لا تريد البقاء في الاتحاد الجمركي، وقال: «ليس ضمن سياسة البلاد أن نبقى في الاتحاد الجمركي أو أي اتحاد من هذا القبيل، لأن كلا الاقتراحين معناهما (شراكة جمركية جديدة) أو (إجراءات جمركية مخففة)».
وفي الوقت الذي من المقرر أن تُعقد فيه دورة جديدة من المفاوضات في بروكسل من اليوم حتى الجمعة، حذّر بارنييه قبيل مغادرته بروكسل من أنّه «لم يعد مسموحا لنا إضاعة ولا دقيقة واحدة إذا أردنا التوصل إلى اتفاق»، وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» و«سكاي نيوز».
وكانت لندن وبروكسل توصلتا في ديسمبر (كانون الأول) إلى اتفاق مبدئي بشأن انفصالهما، وعليهما الاتفاق الآن على الفترة الانتقالية لما بعد «بريكست» والعلاقة المستقبلية. وكان الاتحاد الأوروبي قد عبّر أمس عن موقفه من التفاوض حول المرحلة الانتقالية ما بعد «بريكست» التي ترغب فيها بريطانيا. ووافقت الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد على مبدأ «انتقال وفق الوضع الراهن»، ولكن من دون أن يكون للندن حق التدخل في قرارات الاتحاد الأوروبي.
وفي بريطانيا، ما زالت المرحلة الانتقالية تثير خلافات بين المحافظين في حزب تيريزا ماي. ويخشى نواب خصوصا أن تصبح المملكة المتحدة «تابعة» للاتحاد، كونها ستواصل تطبيق القواعد الأوروبية دون أن يكون لها حق إبداء رأيها.
من جهة ثانية، يخشى بعض مؤيدي «بريكست» أن تتراجع ماي عن وعدها الانسحاب من الاتحاد الجمركي ويطالبونها بإعلان نياتها. ويتوقع أن تشكّل هذه القضايا محور مناقشات حامية هذا الأسبوع في اجتماعات وزارية في لندن تهدف إلى توضيح موقف الحكومة المنقسمة بين مؤيدي خروج كامل، على غرار وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل غوف، ومؤيدي الحفاظ على علاقة وثيقة قدر الإمكان مع الاتحاد الأوروبي على غرار وزير المالية فيليب هاموند. وكان هاموند قد أثار غضب مؤيدي «بريكست» بتأكيده أن المملكة المتحدة ستبتعد «بشكل طفيف فقط» عن الاقتصاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد. وتجد ماي نفسها مجددا في موقع محرج، إذ إن عليها إرضاء الجميع. ويرى معارضوها أن الانقسامات داخل الحكومة دليل جديد على عجزها عن فرض سلطتها منذ خسارة المحافظين الغالبية المطلقة التي كانوا يتمتعون بها في مجلس العموم، بعد الانتخابات التشريعية في يونيو (حزيران) الماضي.
وفي بروكسل، من المتوقع أن تتناول المناقشات بين الوفدين الأوروبي والبريطاني، التي تنطلق اليوم، الجوانب التقنية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والحدود والعلاقة بين مقاطعة آيرلندا الشمالية والجمهورية الآيرلندية، والفترة الانتقالية التي يفترض أن تبدأ في 29 مارس (آذار) 2019 وتستمر سنتين. أما المحادثات حول العلاقة المستقبلية، فستبدأ في مارس المقبل.