استمرار المقاطعة الكردية لمناقشات البرلمان العراقي للموازنة

كرر النواب الأكراد مقاطعتهم لجلسة مجلس النواب، أمس، نتيجة «خلو النسخة المعدلة لقانون الموازنة لعام 2018 من مطالب وملاحظات الكرد». وذكر النائب زانا سعيد، في تصريحات صحافية أن الأكراد «سيواصلون مقاطعة جلسات البرلمان والسعي لعدم تحقيق النصاب إذا ما أدرجت الموازنة بصيغتها الحالية».
بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، جاهزية الموازنة للقراءة الثانية. وذكر الجبوري أثناء انعقاد جلسة البرلمان، أمس، أن «اللجنة المالية أعلنت جاهزيتها للقراءة ثانية لقانون الموازنة العامة لعام 2018».
مضيفا أنه «في حال اكتمال النصاب سيتم التصويت على إدراجها». ولم يشر الجبوري إلى الاعتراضات الكردية، كما لم يحدد اليوم الذي سيتم فيه التصويت على مشروع قرار الموازنة، لكن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري دعا أمس، إلى تأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 لحين انتهاء مؤتمر الدول المانحة المقرر عقده بدولة الكويت في الأيام المقبلة.
وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان: «إننا ندعو إلى تأجيل التصويت على الموازنة لحين انتهاء مؤتمر الدول المانحة في الكويت لعدم وجود رؤية واضحة عن المؤتمر وحجم الدعم والأموال التي ستقدم»، مشيراً إلى أن طلب التأجيل «لا يهدف إلى عرقلة العمل الحكومي، بل هو داعم من حيث التخطيط والعمل».
إلى ذلك، أصدر قسم الموازنة بدائرة البحوث في مجلس النواب العراقي، أول من أمس، تقريرا موجزا حول الموارد المالية التي حصل عليها إقليم كردستان وبلغت أكثر من 108 مليارات دولار أميركي خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2016. وحصل الإقليم على تلك الأموال عبر الموازنات المالية الاتحادية، إلى جانب عوائد مالية حصلت عليها حكومة أربيل من بيعها للنفط بعيدا عن سلطة بغداد.
وحسب التقرير، حصل إقليم كردستان على امتداد السنوات التي يغطيها التقرير على نسبة 17 في المائة من الموازنة الاتحادية، وهي نسبة رفضتها حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي وأقرت بدلا عنها نسبة 12 في المائة فقط في الموازنة الاتحادية لعام 2018، استنادا إلى نسبة السكان في الإقليم كما تقول الحكومة، الأمر الذي أثار غضب واعتراض نواب التحالف الكردستاني. واجتمع رئيس الوزراء حيدر العبادي الأسبوع الماضي بكتل التحالف الكردستاني بهدف التوصل إلى صيغة لحل نقاط الخلاف بين الجانبين حول حصة الإقليم في الموازنة.