جوبا تستدعي سفيرها في واشنطن للتشاور

بدء جولة جديدة من محادثات السلام في جنوب السودان

TT

جوبا تستدعي سفيرها في واشنطن للتشاور

شددت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، على أن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان لديها «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق سلام في هذه الدولة التي تشهد حرباً منذ 4 سنوات، في وقت استدعت فيه جوبا سفيرها في واشنطن إثر تصاعد الخلافات بين العاصمتين، بعد أن طالبت الأخيرة بفرض حظر على بيع الأسلحة لجنوب السودان.
وقال وزير خارجية إثيوبيا رئيس مجلس وزراء هيئة «إيغاد» ورقنه جبيوه أمس، إن «على أطراف النزاع في جنوب السودان أن تعلم أن هذه هي الفرصة الأخيرة»، مشيراً إلى وقوع انتهاكات لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقعته الأطراف في نهاية ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي. وأضاف: «هذا وقت حاسم لإعادة النظر في مجموعة من الإجراءات السياسية التي يمكن أن تتخذ ضد المنتهكين والذين يعرقلون اتفاق وقف الأعمال العدائية».
وبدأت أمس، الجولة الثانية من منتدى مفاوضات السلام في جنوب السودان في مقر اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية أن جدول الأعمال الرئيسي لهذه المحادثات يشمل «وضع جدول زمني منقح وواقعي وهيكلة الحكومة وجدول زمني لتنفيذ الاتفاق وصولاً إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية».
من جانبه، عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، عن أمله في أن يتوصل المنتدى إلى إنهاء النزاع في جنوب السودان، وشدد على عدم جدوى استمرار العنف ومحاولة تحقيق انتصار عسكري على الأرض من أي طرف. وقال: «أطراف النزاع تفتقد الإرادة السياسية وما نحتاجه الآن إرادة سياسية قوية لتقديم التنازلات الضرورية»، داعياً إلى ضرورة التزام الجميع بما يتم التوصل إليه بصورة نهائية وعدم التراجع عنه. وتابع: «قبل أن يجف حبر اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقع نهاية العام الماضي، تجددت الاشتباكات في مناطق كثيرة في البلاد».
أما المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان اتيني ويك اتيني، فقال في تصريحات صحافية، إن وفد الحكومة يقوده مستشار الرئيس نيهال دينق نيهال، وإن الوفد عقد اجتماعاً مع الرئيس سلفا كير ميارديت قبيل مغادرته جوبا. ويشارك في هذه الجولة وفد من حكومة جنوب السودان وفصائل المعارضة المسلحة المختلفة بحضور الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، وهي التي ترعى منتدى تنشيط السلام. كما تنعقد الجولة بدعم من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والصين ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج).
وغرق جنوب السودان في الصراعات الداخلية بين الحكومة التي يقودها الرئيس سلفا كير ميارديت والمعارضة بزعامة نائبه السابق ريك مشار منذ نهاية عام 2013. ووقع الطرفان اتفاق سلام هشاً في أغسطس (آب) 2015، شكلت بموجبه حكومة انتقالية في أبريل (نيسان) 2016، ولكن تجدد القتال في يوليو (تموز) من العام ذاته. وأدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 4 ملايين شخص من ديارهم، بينما فر أكثر من مليون لاجئ إلى الدول المجاورة.
إلى ذلك، قال المتحدث الرئاسي في جنوب السودان اتيني ويك اتيني لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة بلاده استدعت سفيرها لدى الولايات المتحدة قرنق دينق قرنق لإجراء مشاورات، رداً على حظر الأسلحة الذي طلبت واشنطن فرضه على جنوب السودان. بيد أن وزارة الشؤون الخارجية أكدت أن الحكومة تبحث سبل معالجة الوضع دون الإضرار بعلاقات البلدين. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة فرض حظر على بيع الأسلحة لجنوب السودان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.