اتهام لانقلابيي اليمن بحصار تجار السلع الغذائية جمركيا

الجماعة فرضت قيوداً جديدة هدفها السيطرة على السيولة

يمنيون في مركز تجاري لبيع الأغذية في صنعاء (أ.ف.ب)

اتهم مناهضون للانقلاب في صنعاء جماعة الحوثيين بحصار تجار السلع الغذائية، خلال مسعى جديد قالوا إنه «يهدف إلى التضييق على معيشة اليمنيين والاستيلاء على السيولة النقدية الموجودة لدى كبار التجار والمستوردين للسلع الأساسية منعت الجماعة السماح بدخول البضائع إلا بعد توريد قيمتها نقداً إلى أحد المصارف الموجودة في مناطق سيطرة الانقلاب».
وأظهر تعميم للميليشيات صادر عن مصلحة الجمارك في صنعاء إلى كل مسؤولي الجماعة في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل المدن التي تسيطر عليها، بعدم السماح بإدخال أي بضائع «إلا بعد تقديم شهادة من البنوك في المحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ تفيد بأن قيمة هذه البضائع قد تم توريدها بالريال اليمني في البنك». بحسب ما نص عليه الأمر.
وتضمن التوجيه الانقلابي تحديداً للسلع المقصودة بالمنع وهي «القمح، الدقيق، الأرز، السكر، أعلاف الدواجن، الحديد، الأخشاب، الإسمنت، المواد الخام»، كما حدد شهر فبراير (شباط) الجاري موعداً للتنفيذ.
وكانت الميليشيات ضاعفت الإتاوات والضرائب على التجار في الأشهر الماضية واستحدثت منافذ جمركية على حدود المناطق التي تسيطر عليها، وفرضت على التجار والمستوردين دفع رسوم جمركية كاملة على البضائع حتى لو كانوا دفعوها في المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وأدت هذه الإجراءات الانقلابية إلى ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، بما فيها المواد الأساسية، وهو ما ضاعف من صعوبة العيش لدى أغلب السكان في صنعاء والمحافظات الأخرى الواقعة تحت نفوذ الميليشيات.
وتسعى الجماعة الموالية لإيران من خلال إجرائها الجديد إلى الاستيلاء على السيولة النقدية الموجودة لدى التجار وكبار المستوردين بعد أن قامت بنهب الموجود منها لدى البنك المركزي والمقدر بنحو تريليوني ريال يمني، بحسب تصريحات سابقة للحكومة الشرعية.
وفي سياق القيود التي فرضتها الجماعة على المصارف، بات أغلب المتعاملين من التجار والمواطنين والبنوك والمؤسسات ترفض التعامل بـ«الشيكات»، وتشترط الدفع نقدا، وذلك في ظل شح السيولة النقدية الكافية الذي زاد منه حرص التجار على عدم توريد الأموال النقدية التي يجمعونها من السوق إلى حساباتهم المصرفية لخشيتهم من سطو الجماعة عليها.
وقبل أيام اتخذت الميليشيا قراراً آخر برفع أسعار الوقود رسميا لتصبح القيمة مساوية لما هو سائد في السوق السوداء، وهو قرار سيؤدي - بحسب التجار - إلى رفع تكاليف النقل وزيادة أسعار السلع، ما يعني مضاعفة المصاعب أمام المواطنين الذين لم يحصل الموظفون منهم على رواتبهم منذ 17 شهرا.
ويتوقع مراقبون اقتصاديون في صنعاء - بناء على تسريبات جرى تداولها - أن تصدر الميليشيات الحوثية قوانين جديدة هذه السنة تسمح لها بجباية المزيد من الأموال والرسوم غير القانونية على السلع وغيرها من الخدمات الأخرى، التي تقدمها المصالح الحكومية التي تسيطر عليها الجماعة.