ميانمار تلغي زيارة لأعضاء مجلس الأمن

قالت إن «الوقت ليس مناسباً» للاطلاع على أزمة الروهينغا

أبلغت حكومة ميانمار أعضاء مجلس الأمن الدولي أن الشهر الجاري «ليس الوقت المناسب» لزيارة الوفد لأراضيها للاطلاع عن قرب على أزمة اللاجئين الروهينغا. وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس أن سلطات ميانمار لا تعارض الزيارة بحد ذاتها التي يمكن أن تجرى في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان)، مضيفا «قالوا إن التوتر شديد في الولاية في الوقت الحالي، وهذه هي الأسباب التي قدمتها لنا سلطات ميانمار».
وأضاف أن «كل ما في الأمر هو أنهم يعتقدون أنه ليس الوقت المناسب للزيارة»، مشيرا إلى أن بإمكان من سيتولى لاحقا رئاسة المجلس تنظيم مثل هذه الزيارة. وتنتقل الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن في مارس (آذار) إلى هولندا ثم إلى البيرو في أبريل (نيسان).
أعضاء آخرون في المجلس ربما ينظمون زيارة من هذا القبيل في مرحلة لاحقة، ربما في مارس أو أبريل... هم لم يرفضوها... هم يعتقدون أن هذا ليس الوقت المناسب للزيارة. وتابع «ينظمون حاليا زيارة للبعثات الدبلوماسية في ميانمار إلى ولاية راخين».
وكان المجلس المكون من 15 دولة حث في نوفمبر (تشرين الثاني) حكومة ميانمار على وقف الاستخدام المفرط للقوة في ولاية راخين وعبر عن «قلق بالغ إزاء تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات».
وكان الجيش في ميانمار قد شن في أغسطس (آب) 2017 عملية عسكرية واسعة ضد أقلية الروهينغا المسلمة التي تقيم في شمال ولاية راخين (غرب)، بعد أن اتهمت مجموعات مسلحة من الروهينغا بمهاجمة مراكز شرطة في المنطقة. ونفت السلطات في ميانمار على الدوام ارتكاب فظائع، مؤكدة أن حملتها العسكرية تستهدف المسلحين الذين هاجموا قواتها الأمنية، غير أن الأمم المتحدة قالت بأن أعمال العنف ترقى إلى مستوى «التطهير العرقي» وربما تصل إلى «إبادة جماعية». واتهم شهود من الروهينغا ونشطاء حقوقيون قوات الأمن بارتكاب عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد في راخين، ورفضت ميانمار هذه التهم ونفت كل المزاعم تقريبا. وأدت العملية العسكرية والفظائع التي رافقتها إلى فرار أكثر من 655 ألفا من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة حيث رووا ما عاينوه من عمليات قتل واغتصاب وإحراق منازل. وطلب المجلس مرات عدة بالسماح بعودة الروهينغا إلى قراهم.
كما دعا بيان المجلس حكومة ميانمار إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الإعلامية لزيارة أي مكان في أنحاء البلاد دون عراقيل وضمان أمن وسلامة العاملين في وسائل الإعلام.
واعتقلت السلطات الصحافيين برويترز، وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (27 عاما) في 12 ديسمبر (كانون الأول) ووجهت لهما تهمة انتهاك قانون الأسرار الرسمية الذي يرجع إلى عهد الاستعمار البريطاني عام 1923. وكانا يعملان في تغطية رويترز للأزمة في ولاية راخين.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات في ميانمار أمس الجمعة إلى الإفراج عن صحافيي رويترز المحتجزين، وذلك بعد يوم من رفض الإفراج عنهما بكفالة. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة صحافية في جنيف «نكرر الدعوات للإفراج الفوري عنهما وإسقاط الاتهامات الموجهة لهما.... نشعر بقلق من التراجع الخطير لحرية التعبير في ميانمار».