إحباط تهريب أسلحة غرب مصر... ومسلحون يستهدفون شرطيين في العريش

توصية برفض طعون المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»

صورة نشرها المتحدث العسكري عن حجم الأسلحة التي تم ضبطها غرب مصر («الشرق الأوسط»)

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إنه «استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكَّنَت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط عربة دفع رباعي محملة بـ490 بندقية خرطوش بمنطقة بحر الرمال الأعظم».
ويسعى الجيش المصري جاهداً للسيطرة على حدوده مع ليبيا، إلا أن ما يزيد الأمر صعوبة أن السيطرة تأتي من جانب واحد فقط، نظراً لعدم وجود جيش ليبي موحد ومؤهَّل يمكنه فرض سيطرته على البلاد... وخلال الأشهر الماضية شهدت الصحراء الغربية مواجهات متعددة بين قوات الأمن المصري ومسلحين، تنوعت ما بين إحباط عمليات تهريب للأسلحة ومواجهات مباشرة قُتِل فيها العشرات.
وأضاف المتحدث العسكري في بيان له، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس، أن «قوات حرس الحدود تواصل جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية».
وكان «حادث الواحات» الإرهابي الذي شهدته صحراء مصر الغربية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخلَّف 16 قتيلاً في صفوف الشرطة، قد شكل فصلاً في سلسلة الهجمات التي ضربت البلاد أخيراً عبر جبهتها الغربية... وشهدت صحراء مصر الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية ما لا يقل عن 8 عمليات إرهابية كبرى، راح ضحيتها أكثر من 60 جندياً وضابطاً مصرياً وعشرات المواطنين.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية وطبية في محافظة شمال سيناء، عن مقتل مجنّد من قوات الأمن المركزي، وإصابة آخر في إطلاق نار على كمين للشرطة، جنوب مدينة العريش. وقالت المصادر إن «عناصر تكفيرية قامت بإطلاق النار على كمين للشرطة على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، فردت عليهم القوات، ووقع تبادل لإطلاق النيران، وأسفر عن مقتل وإصابة الشرطيين.
وينشط بقوة في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس» أو «ولاية سيناء» الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «داعش - الفرع المصري».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، استهدف «داعش» العسكريين ورجال الأمن والارتكازات والنقاط الأمنية، وتبنى كثيراً من عمليات قتل جنود، غالبيتهم في سيناء.
إلى ذلك، قررت محكمة النقض (أعلى جهة قضائية) في مصر أمس، حجز طعن 37 متهماً على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في قضية «أحداث قسم التبين» التي وقعت في أغسطس (آب) 2013 لجلسة 5 أبريل (نيسان) المقبل. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت حضورياً وغيابياً بمعاقبة 21 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهماً، والسجن المشدد 7 سنوات على 11 متهماً في قضية «اقتحام قسم التبين». وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهاً قيمة ما خرّبوه من ممتلكات عامة، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة دون مصروفات... وطعن 37 متهماً صدر ضدهم حكم حضوري على هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدِّم.
وأسندت النيابة للمتهمين في هذه القضية اتهامات، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» لجماعة «الإخوان» في أغسطس 2013. كما قررت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بضاحية المعادى (جنوب القاهرة) أمس، مدّ أجَل الحكم على 4 متهمين بالتظاهر دون ترخيص وحيازة منشورات في محطة مترو دار السلام لجلسة 15 فبراير (شباط) الحالي.
وأحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية 4 متهمين بتهمة التظاهر دون ترخيص وحيازة منشورات ومحاولة قلب نظام الحكم، حيث ألقت الشرطة القبض عليهم في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي بضاحية دار السلام. ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأفكار تحرِّض على الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، وقطع الطرق والشوارع المؤدية إلى محطة مترو دار السلام.
بينما أوصت نيابة النقض في قضية التمويل الأجنبي، والطعن المقدم من 16 متهماً في القضية، بعدم جواز نظر الطعن المقدَّم من 5 متهمين صادر ضدهم حكم بالحبس سنتين، وسقوط حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم... كما أوصت بقبول طعن 11 متهماً صدر ضدهم حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، شكلاً، وفى الموضوع برفضه.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامها في القضية عام 2013 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات ورفض الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف الجنائية، وإغلاق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني»، المتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص، وقضت بمعاقبة 27 متهماً غيابيا بالسجن 5 سنوات وحضورياً بمعاقبة 11 متهماً بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم ألف جنيه.