هيئة الزكاة السعودية تحث منشآت القطاع الخاص على تقديم إقراراتها الضريبية

مطالبات «شهرية» للجهات التي تتخطى توريداتها 10 ملايين دولار سنوياً

واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية جهودها الحثيثة نحو زيادة حجم التوعية بالقرارات اللازم تنفيذها من قبل منشآت القطاع الخاص، حيث دعت هيئة الزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال (10.6 ملايين دولار)، بضرورة تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقرارها الضريبي لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي قبل نهاية شهر فبراير (شباط) الجاري حدا أقصى، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال (10.6 ملايين دولار) أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، فيما يلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل حدا أقصى.
وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى هيئة الزكاة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5 في المائة، ولا تزيد على 25 في المائة، من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، موضحة أنه ستتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وحثّت هيئة الزكاة والدخل، المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات، فيما ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات (ضريبة المخرجات)، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي سوف يتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة «سداد» تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق.
وقالت هيئة الزكاة والدخل، إنه «فور إصدار الفاتورة إلى المنشأة، یتوجب دفع مبلغ الضريبة المستحق، من خلال بوابة الدفع الإلكترونية (سداد) عبر الإنترنت أو من خلال الصراف الآلي، كما أنه بعد إتمام عملية الدفع، ستتسلم المنشأة إشعارا من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبلغ الذي تم سداده».
يشار إلى أنه، في خطوة من شأنها دعم الصادرات السعودية، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة «صفر» في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على تحقيق «رؤية 2030»، وهي الرؤية الطموحة التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتعمل السعودية على زيادة حجم الحوافز المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، كما أنها تستهدف بشكل ملحوظ دعم المنتجات الوطنية، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابا على حجم الصادرات، في ظل «رؤية المملكة 2030» التي تدعم تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وتعتبر الإعفاءات الضريبية التي تمنحها السعودية للصادرات المحلية خطوة أكثر فاعلية مما قد تقدمه المناطق الحرة في عدة أسواق مجاورة للشركات والمصانع، حيث إن الإعفاءات الضريبية للصادرات المحلية تمثّل نقطة ارتكاز رئيسية على خريطة التنمية، وتحفّز القطاع الخاص على مزيد من عمليات الإنتاج والإبداع، عبر التوجه إلى الأسواق الخارجية وزيادة قدراتها التنافسية.
ويأتي قرار السعودية تحديد قيمة الضريبة المضافة على الصادرات المحلية بنسبة «صفر» في المائة بمثابة المحفّز الأكبر أمام الشركات السعودية على التوسع خلال الفترة المقبلة، في وقت تعتبر فيه المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم حراكاً اقتصادياً وتنموياً، ساهم بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على النفط في موازنة 2018 إلى ما نسبته 50 في المائة فقط.
وفي بيان صحافي صدر مؤخراً، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة «صفر» في المائة، مما يسمح للمنشآت المُصدرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن فرض الضريبة بنسبة صفر في المائة على الصادرات هو من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لدعم المنشآت المُصدرة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها.