فرنسا تحذر من عودة «داعش» إلى ليبيا

إعلان التأهب في بني وليد معقل الموالين للنظام السابق

لقاء بين السراج وصلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة العربية بطرابلس أمس (حكومة الوفاق الوطني)
لقاء بين السراج وصلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة العربية بطرابلس أمس (حكومة الوفاق الوطني)
TT

فرنسا تحذر من عودة «داعش» إلى ليبيا

لقاء بين السراج وصلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة العربية بطرابلس أمس (حكومة الوفاق الوطني)
لقاء بين السراج وصلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة العربية بطرابلس أمس (حكومة الوفاق الوطني)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل وصوله أمس إلى تونس من احتمال عودة تنظيم داعش والإرهاب مجددا إلى ليبيا، فيما أعلنت الغرفة المشتركة لمدينة بني وليد التي تبعد نحو 180 كيلومترا من الجنوب الشرقي للعاصمة طرابلس، حالة الاستنفار القصوى بعدما رصدت تحركات تنظيم داعش.
ومن المقرر أن يناقش ماكرون في زيارته التي تستغرق يومين إلى تونس، تطورات الأمن والوضع في ليبيا، كما سيكون الملف الليبي حاضرا لدى اجتماعه في السنغال غدا مع نظيره السنغالي ماكي صال، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية في بيان لها، علما بأن باريس تسعى للعب دور وساطة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء في ليبيا.
واعتبر ماكرون في تصريحات لصحيفة الشروق التونسية أمس، أن «تحقيق الاستقرار في ليبيا هو أولوية بالنسبة لفرنسا وتونس، لأسباب سياسية وأمنية»، مشيرا إلى أن «فرنسا تدرك إدراكا تاما الأخطار التي يشكلها الوضع في ليبيا على الأمن والنمو الاقتصادي في تونس». ورأى أن «من شأن تحقيق استقرار دائم في هذا البلد المجاور أن يكون مصدر راحة لتونس وللمنطقة بأسرها»، موضحا أن فرنسا اتخذت مبادرات، بحيث جمعت في سال سان كلو في شهر يوليو (تموز) الماضي بين طرفين ليبيين حول إعلان مشترك. وأضاف: «أرحب بالمبادرات الدبلوماسية التي اتخذتها السلطات التونسية لصالح المصالحة بين الليبيين، إنني على اتصال وثيق بالرئيس (باجي قائد السبسي حول هذا الموضوع، وتعمل سفاراتنا الدبلوماسية معا في هذا المجال». وشدد على أن «الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا. إنه طموح الوساطة التي يقودها تحت رعاية الأمم المتحدة غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام، والتي نؤيدها تأييدا تاما». ولفت إلى أن الأولوية اليوم في ليبيا هي إعداد المؤتمر الوطني وانتخابات ذات مصداقية لليبيين لبناء دولة ديمقراطية. لكنه مع ذلك، حذر من أنه على الرغم من سحق تنظيم داعش، فإنه من المرجح أن يظهر الإرهاب من جديد.
يشار إلى أنه وبمبادرة من ماكرون، اجتمع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي منتصف العام الماضي في باريس في مبادرة للحصول على تعهد منهما بالتوصل إلى تسوية وإنهاء الفوضى. وأجرى أمس فائز السراج محادثات مغلقة في تونس مع غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بالتزامن مع زيارة ماكرون.
إلى ذلك، اعتبر السفير صلاح الدين الجمالي، مبعوث الأمين العام للجامعة العربية المكلف الملف الليبي، أن دور الجامعة مكمل لدور الأمم المتحدة وليس منافسا لها. وقال بيان لمكتب السراج إن الجمالي أبلغه أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعد بزيارة ليبيا في وقت قريب.
وأكد الجمالي بحسب البيان دعم الجامعة العربية لمسار الوفاق وفق مبادرة المبعوث الأممي، مبدياً استعداد الجامعة لتقديم كل ما يطلب منها في هذا الإطار، وعرض المساهمة في متطلبات العملية الانتخابية. وأضاف البيان أن الجمالي وجه أيضا الدعوة للسراج لحضور اجتماعات القمة العربية المقرر انعقادها في شهر مارس (آذار) القادم في العاصمة السعودية الرياض.
في المقابل، تطرق السراج إلى تطورات الوضع السياسي والدور المنوط بمجلسي النواب والدولة في تحريك الجمود الحالي، داعيا إلى ضرورة اعتماد مجلس النواب قانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات ليتسنى إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.
من جهة أخرى، طالبت الغرفة المشتركة لمدينة بني وليد المشكّلة من الجيش والشرطة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الوحدات العسكرية والأمنية في المدينة، برفع درجة الاستنفار الأمني القصوى وزيادة الحراسة على المواقع، عقب رصد تحركات واجتماعات لتنظيم داعش وبعض المتعاونين معهم.
وكان موكب عثمان عبد الجليل، وزير التعليم بحكومة السراج، قد تعرض الأسبوع الماضي لإطلاق نار في مدينة بني وليد، فيما اعتبر الوزير أن الحدث عارض صدر عن مجموعة من الشباب، وقال إنه يتفهم جيدا دوافعهم، دون الكشف عن طبيعتها.
وتتحرك فلول تنظيم داعش في المناطق الصحراوية والأودية الممتدة من صحراء سرت وحتى بني وليد، وصولاً إلى مدن الجنوب الليبي. وتقوم فلول التنظيم بإنشاء نقاط التفتيش المفاجئة على الطرق الفرعية والرئيسية في هذه المناطق، ما يهدف إلى تمويل تحركاتهم من خلال الاستيلاء على سيارات نقل الوقود، والقبض على العسكريين وعناصر الشرطة الذين يتنقلون بين هذه المناطق.
وصمدت المدينة التي كانت المعقل السابق للعقيد الراحل معمر القذافي والواقعة على قمة تل جنوب شرقي طرابلس، أمام المعارضة التي أطاحت بالنظام السابق لمدة شهرين بعد العاصمة عام 2011. وما زال سكان بني وليد يعربون عن ولائهم للنظام القديم، حيث يرفرف العلم الأخضر لعهد القذافي في الميدان الرئيسي بالمدينة قرب صور «الشهداء» الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف عام 2011 وما تلاه من قتال.
إلى ذلك، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن قدرة ليبيا على إعادة بناء إنتاج الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك ستعرقله قيود على ميزانية المؤسسة، مضيفا أنه يخشى من محاولات لاستخدام الميزانية للسيطرة على الشركة المملوكة للدولة. وأبلغ مصطفى صنع الله مؤتمرا في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشتهام هاوس» أن المؤسسة تلقت 50 في المائة فقط من موازنة إنفاقها الرأسمالي من الحكومة الليبية في 2017. وأضاف أنه «فيما يتعلق بالاستثمار، نتوقع أن اللاعبين السياسيين سيحاولون استخدام السيطرة على موازنة الدولة للتحكم في المؤسسة الوطنية للنفط كما كان الحال في عامي 2016 و2017». وقال صنع الله في المؤتمر: «إذا ضاعت المؤسسة الوطنية للنفط، فستحتاج ليبيا إلى وقت طويل لاستعادة تماسكها».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».