مصادر أمنية مصرية تنفي تقريراً عن انضمام ضباط إلى جماعة إرهابية

TT

مصادر أمنية مصرية تنفي تقريراً عن انضمام ضباط إلى جماعة إرهابية

أثار تقرير نشرته وكالة «رويترز»، أمس، تحت عنوان «ضباط سابقون يشكلون تهديداً أمنياً متزايداً» استياء في مصر. ونفى مصدران مسؤولان في وزارة الداخلية والجيش ما جاء في التقرير، وقالا لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نشر (يأتي) ضمن سلسلة من العمليات الإعلامية الممنهجة ضد مصر».
وتحدثت «رويترز» في تقريرها، أمس، عن تهديد متنام من ضباط سابقين مستعدين لتحويل أسلحتهم تجاه قوات الأمن. وتناول التقرير واقعة عماد الدين عبد الحميد، ضابط القوات الخاصة السابق في الجيش، الذي انضم إلى جماعة «أنصار الإسلام»، التابعة لـ«القاعدة»، واستهدف كميناً للشرطة في الصحراء الغربية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يلقى مصرعه في ضربة جوية للجيش لاحقاً. وبحسب «رويترز»، ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أن «مقتله لم يثن مزيد من ضباط الجيش والشرطة عن الانضمام لأنصار الإسلام». وأشار التقرير نقلاً عن مسؤولين - لم تسمهم - في المخابرات المصرية، إن الشبكة السرية التي تتبعها «أنصار الإسلام» تمثل تحدياً أمنياً أصعب مما يشكله متشددو سيناء، إذ إنها تتألف من ضباط سابقين في الجيش والشرطة يستخدمون تدريبهم على مكافحة الإرهاب وعمليات الاستطلاع والمراقبة في مهاجمة أجهزة الأمن.
ونقلت «رويترز» عن مصدر أمني أن العناصر الموجودة في الصحراء الغربية يقودهم ضباط سابقون يسلحون أنفسهم بأسلحة متطورة ويتحركون بسهولة نظراً للطبيعة الجغرافية للمكان، وأن الشهور القليلة الماضية شهدت انضمام ما يصل إلى 30 ضابطاً آخرين من قوات الأمن إلى «أنصار الإسلام» التي يرأسها واحد من أبرز المطلوبين في مصر، هو ضابط القوات الخاصة السابق هشام العشماوي. وتابعت الوكالة أنه «جرى إعفاء مئات من أفراد قوات الأمن من الخدمة في الشهور القليلة الماضية بسبب انتماءاتهم السياسية أو الدينية».
في المقابل، قال مسؤول عسكري مصري لـ«الشرق الأوسط» إن «ما نشر يأتي في إطار سلسلة من العمليات الإعلامية الممنهجة ضد الدولة المصرية»، مضيفاً أن «(رويترز) قد تكون اعتمدت في تقريرها على قضايا سابقة لأفراد الشرطة الملتحقين، والذين تم الإعلان عنهم من قبل». وقال المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، إن «القوات المسلحة تعلن دائماً وبشكل رسمي عن مثل هذه التفاصيل». أما عن حديث «رويترز» عن الضابطين العشماوي وعبد الحميد، فقال المسؤول إن «الضابطين تم فصلهما من الجيش منذ فترة ولم يعد لهما أي صلة به منذ وقتها».
كذلك أكد مسؤول أمني في وزارة الداخلية أن «ما جاء في التقرير ليس له أي أساس من الصحة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن أي ضابط خرج من الخدمة يكون قد خرج «لعدم صلاحيته ولأنه لم يستطع خلال عمله القيام بالمهمات المكلف بها».
في السياق نفسه، قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن الجيش «يعلن مباشرة وبقدر عال من الشفافية عن أي معلومات» تتعلق بالضباط الذين يمكن أن يكونوا قد انضموا إلى جماعات إرهابية، نافياً المعلومات عن انضمام 30 ضابطاً من قوات الأمن إلى جماعة «أنصار الإسلام» على الحدود الغربية لمصر.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».