الكويت ترى توازن سوق النفط في آخر 2018 أو مطلع 2019

مؤسسة البترول الكويتية تعتزم إنفاق نحو نصف تريليون دولار على مشروعات

نزار العدساني أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية في المؤتمر النفطي بالكويت (أ.ف.ب)
نزار العدساني أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية في المؤتمر النفطي بالكويت (أ.ف.ب)
TT

الكويت ترى توازن سوق النفط في آخر 2018 أو مطلع 2019

نزار العدساني أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية في المؤتمر النفطي بالكويت (أ.ف.ب)
نزار العدساني أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية في المؤتمر النفطي بالكويت (أ.ف.ب)

بات من المستبعد خروج المنتجين مبكراً هذا العام من اتفاقية خفض الإنتاج بين دول «أوبك» والدول خارجها، حيث أوضح وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن السوق سوف تتوازن بنهاية العام الحالي، فيما صرح مسؤول في وكالة الطاقة الدولية بأنه سيكون من المفاجئ أن تتخارج «أوبك» من الاتفاق في اجتماع يونيو (حزيران) المقبل.
وقال الرشيدي أمس للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي في الكويت إن المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين خارجها يرون توازن السوق في آخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل، فيما يرى هو شخصياً توازن السوق في آخر العام.
وأضاف الرشيدي أن «أوبك» وحلفاءها يبحثون الآن عن آلية دائمة للتعاون فيما بعد عام 2018، ولكنهم لم ينتهوا من الاتفاق على هذه الآلية، وسوف يناقشونها بشكل أوضح في وقت لاحق من العام الحالي.
وقد زادت التكهنات بأن «أوبك» ودولاً أخرى من خارجها، بما يشمل روسيا، ستنهي العمل بتخفيضات الإنتاج مبكراً مع قرب أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وتراجع المخزونات.
وفي الوقت نفسه، أكدت «أوبك» وروسيا هذا الشهر أنهما سيواصلان تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، وأكدا استعدادهما للتعاون بعد ذلك.
تمديد حتى آخر العام
من جهته، قال رئيس قسم الأسواق بوكالة الطاقة الدولية نيل أتكينسون، خلال المؤتمر بالأمس، إن تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» ستستمر لباقي العام، وإن الإنهاء المبكر للاتفاق في يونيو سيكون مفاجئاً للسوق.
وأوضح المسؤول لدى وكالة الطاقة قائلاً: «سيكون الأمر مفاجئاً إذا أنهت (أوبك) اتفاق خفض الإنتاج في يونيو».
وصرح أتكينسون خلال إحدى جلسات النقاش قائلاً إن سوق النفط سيتجه من الفائض إلى العجز الطفيف عقب الربع الأول، ولكنه سيكون متوازناً إلى حد ما هذا العام، وأضاف أن نمو الطلب على النفط سيظل قوياً في 2018، على الرغم من أنه قد يتباطأ قليلاً عن معدل العام الماضي بسبب الارتفاع الذي تشهده الأسعار، الذي قد يترك أثراً على الطلب.
وتوقع أتكينسون أن ينمو الإنتاج الأميركي من النفط هذا العام بنحو مليون برميل يومياً، وهو توقُّع لا يبتعد كثيراً عن توقع منظمة «أوبك»، التي دائماً ما تقلل في توقعاتها من حجم نمو المعروض من خارج «أوبك» على حسب قوله. وتوقع كذلك أن ينمو الإنتاج من خارج أوبك هذا العام بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.
وأظهر أتكينسون بعض التخوف حيال الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط الخام في العالم بعد خمس سنوات من الآن، حيث لا توجد استثمارات في زيادة الإنتاج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وحتى عندما بدأت الأسعار في التحسن في العام الماضي، لم تكن الزيادة في الاستثمارات النفطية تُذكَر.
وتعتزم مؤسسة البترول الكويتية إنفاق 508 مليار دولار على المشاريع النفطية خلال السنوات المقبلة للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 4.75 مليون برميل يومياً بحلول 2040، وتعزيز قطاعَي التكرير والبتروكيماويات.
وقال نزار العدساني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية أمس في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تسعى لتحقيق «طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت بشكل ثابت حول 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040».
وأضاف: «من أجل تحقق المشاريع النفطية، فإنه من المتوقع أن تنفق مؤسسة البترول الكويتية 114 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 394 مليار دولار بعد ذلك إلى عام 2040».
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حالياً نحو 3.15 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وكانت استراتيجيتها السابقة تهدف للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020، والحفاظ على المستوى ذاته حتى 2030.
وتضطلع شركة نفط الكويت بالغالبية العظمى من إنتاج الكويت النفطي، لكن الكويت كانت تحصل على نحو 350 ألف برميل يومياً من المنطقة التي تتقاسمها مع السعودية قبل أن يتوقف الإنتاج قبل سنوات بسبب خلافات بين البلدين.
وقال العدساني في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة المنعقد في الكويت إن «شركة نفط الكويت ستحقق هدفها في إنتاج الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية، إذ إن جميع المشاريع التي تدعم تحقق تلك المستويات هي في مرحلة التنفيذ، وسيتم تشغيلها وفقا للخطط المرسومة والبرنامج الزمني». وأضاف أن بلاده تخطط لزيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليونَيْ برميل يومياً بحلول 2035، مشيراً إلى أنها تسعى كذلك إلى «التوسُّع في الطاقة التكريرية... وبأعلى مستوى تحويلي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط (الخامات) الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة».
وذكر أن الكويت بدأت أخيراً إجراء دراسة جدوى أولية بهدف زيادة طاقة التكرير للبلاد، بإضافة نحو 300 ألف برميل يومياً ومشروع للبتروكيماويات.
وأشار إلى أن الكويت تستهدف إنتاج 0.5 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي غير المصاحب بحلول أبريل (نيسان) 2018، ومليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2023، و2.5 مليار قدم مكعبة بحلول 2040.



«غولدمان ساكس»: اضطرابات مضيق هرمز قد تقفز بأسعار الغاز الأوروبي 130 %

محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)
محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس»: اضطرابات مضيق هرمز قد تقفز بأسعار الغاز الأوروبي 130 %

محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)
محطة للغاز في اليونان (أ.ف.ب)

حذّر بنك «غولدمان ساكس» من أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد تشهد ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 130 في المائة، في حال حدوث اضطرابات بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً عالمياً، حيث يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، مما يجعل أي توتر بهذه المنطقة عاملاً رئيسياً لإحداث تقلبات حادة في الأسعار.

وأوضح محللو البنك أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تؤدي إلى عرقلة سلاسل الإمداد بشكل خطير، مما يرفع التكاليف على المستهلكين في أوروبا، وفق «بلومبيرغ». تأتي هذه التحذيرات في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، مما يضع أمن الطاقة واستقرار الأسواق تحت الاختبار.

في هذا السياق، دعا «غولدمان ساكس» الجهات المعنية إلى مراقبة التطورات من كثب، مُحذراً من أن أي تصعيد إضافي قد تكون له تبعات واسعة النطاق على مشهد الطاقة العالمي، كما أكد البنك ضرورة وضع خطط طوارئ للحد من المخاطر المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد.


الأسهم القطرية تتراجع 3.3 % مع بدء التداولات... وإغلاق سوقيْ أبوظبي ودبي ليومين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)
TT

الأسهم القطرية تتراجع 3.3 % مع بدء التداولات... وإغلاق سوقيْ أبوظبي ودبي ليومين

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (أرشيفية-رويترز)

تراجعت سوق الأسهم القطرية، في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، بينما علّقت الإمارات العربية المتحدة التداول ليومين، في ظلّ مواجهة منطقة الخليج تداعيات الهجمات الصاروخية والطائرات المُسيّرة الإيرانية، في مؤشر مبكر على تصاعد الاضطرابات الاقتصادية بالمنطقة.

وشنّت إسرائيل موجة جديدة من الضربات على طهران، يوم الأحد، وردّت إيران بوابلٍ جديد من الصواريخ، بعد يوم من اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي الذي دفع الشرق الأوسط، والاقتصاد العالمي، إلى مزيد من عدم اليقين.

وأعلنت هيئة أسواق المال الإماراتية أن سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية ستظلان مغلقتيْن يوميْ 2 و3 مارس (آذار)، مشيرةً إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على أسواق رأس المال في الدولة.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي، الذي كان مغلقاً بمناسبة عطلة البنوك يوم الأحد، بنسبة 3.3 في المائة، مع تراجع جميع مكوناته. وتفتح أسواق البلاد أبوابها من الأحد إلى الخميس. وتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 3.7 في المائة.

وهوى سهم بنك قطر الإسلامي بنسبة 5.2 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أكبر انخفاض له منذ أغسطس (آب) 2023. وخفّض بنك «إتش إس بي سي» سعره المستهدف لسهم البنك المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى 28.4 ريال (7.79 دولار)، من 29.4 ريال.


الأسواق تحت نيران التصعيد: تراجع العقود الآجلة الأميركية والأسهم الآسيوية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تحت نيران التصعيد: تراجع العقود الآجلة الأميركية والأسهم الآسيوية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشر كوسبي في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)

هزّت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران الأسواق العالمية، يوم الاثنين، إذ تراجعت العقود الآجلة الأميركية، في البداية، بأكثر من 1 في المائة. وبحلول منتصف صباح الاثنين في بانكوك، انخفضت العقود الآجلة لمؤشريْ «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» الصناعي بنحو 0.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

كانت الأسهم الآسيوية قد افتتحت على انخفاض واسع النطاق؛ إذ هبط مؤشر «نيكي 225» الياباني بأكثر من 2 في المائة، في بداية الجلسة، قبل أن يقلّص خسائره إلى 1.5 في المائة، بحلول منتصف النهار في طوكيو، مسجّلاً 57.981.54 نقطة.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.6 في المائة إلى 26.215.91 نقطة، في حين استقر مؤشر «شنغهاي» المركب عند 4.163.01 نقطة. وخسر المؤشر الرئيسي في تايوان 0.6 في المائة، كما انخفض مؤشر سنغافورة بنسبة 1.9 في المائة، بينما تراجع مؤشر بورصة تايلاند في بانكوك بنسبة 2.1 في المائة. أما مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي فانخفض بنسبة 0.3 في المائة إلى 9.173.50 نقطة. وكانت الأسواق مغلقة في كوريا الجنوبية بمناسبة عطلة رسمية.

وارتفع سعر الذهب، الذي يُنظَر إليه تقليدياً على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى نحو 5371 دولاراً للأونصة.

وراهن المتداولون على احتمال تباطؤ أو توقف إمدادات النفط من إيران ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، كما أدّت الهجمات التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك استهداف سفينتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي عند مدخل الخليج العربي، إلى تصاعد المخاوف بشأن قدرة الدول على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وقال ستيفن إينس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول: «يمر ما يقرب من خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المُسال العالمية عبر مضيق هرمز. إنه ليس مجرد ممر مائي عابر، بل شريان الحياة لنظام الطاقة العالمي».

ومن المرجح أن تؤدي أي حرب مطوّلة إلى زيادة أسعار الوقود ومشتقاته، بما في ذلك البنزين، مع امتداد التأثير إلى الاقتصاد العالمي ككل عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج.

في السياق نفسه، حذّر تقرير صادر عن شركة «رابو ريسيرش» للاقتصاد والأسواق العالمية من أن أي انقطاع مطوَّل في تدفقات النفط عبر الشرق الأوسط ستكون له «تداعيات هائلة على أسواق النفط والغاز الطبيعي المسال، بل على جميع الأسواق العالمية»، مشيراً إلى أن الطاقة عنصر أساسي في مختلف عمليات الإنتاج.

وتُصدِّر إيران نحو 1.6 مليون برميل من النفط يومياً، معظمها إلى الصين. وإذا تعطلت هذه الصادرات، فقد تضطر بكين إلى البحث عن مصادر بديلة، ما قد يدفع أسعار الطاقة إلى مزيد من الارتفاع.

غير أن الصين تمتلك احتياطات نفطية تُقدَّر بنحو 1.5 مليار برميل، ويمكنها تعويض أي نقص بالإمدادات الإيرانية عبر زيادة وارداتها من روسيا، وفقاً لما ذكره مايكل لانغهام، من شركة «أبردين» للاستثمارات.

وكانت الهجمات متوقعة في ضوء الحشد العسكري الأميركي الكبير في الشرق الأوسط، ما دفع المتداولين إلى إعادة تموضعهم تحسباً للمخاطر. وأدّى التصعيد إلى تحويل الأنظار مؤقتاً عن ملف الذكاء الاصطناعي الذي هيمن على الأسواق، خلال الأشهر الماضية.

وكانت المؤشرات الأميركية قد أنهت تعاملات الجمعة على انخفاض؛ إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً ثاني خسارة شهرية فقط، خلال الأشهر العشرة الماضية. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.1 في المائة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.9 في المائة.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقال إينس: «عندما تكون الأسواق هشة، فهي لا تحتاج إلى ضربة قاضية، بل يكفيها عامل ضغط إضافي».

وزاد من الضغوط تقريرٌ، صدر يوم الجمعة، أظهر أن تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بلغ 2.9 في المائة، الشهر الماضي، متجاوزاً بكثيرٍ توقعات الاقتصاديين عند 1.6 في المائة.

وقد يدفع ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة؛ فخفض الفائدة مِن شأنه دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز أسعار الأصول، لكنه، في المقابل، قد يفاقم الضغوط التضخمية.