الكويت ترى توازن سوق النفط في آخر 2018 أو مطلع 2019

مؤسسة البترول الكويتية تعتزم إنفاق نحو نصف تريليون دولار على مشروعات

نزار العدساني أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية في المؤتمر النفطي بالكويت (أ.ف.ب)
نزار العدساني أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية في المؤتمر النفطي بالكويت (أ.ف.ب)
TT

الكويت ترى توازن سوق النفط في آخر 2018 أو مطلع 2019

نزار العدساني أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية في المؤتمر النفطي بالكويت (أ.ف.ب)
نزار العدساني أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية في المؤتمر النفطي بالكويت (أ.ف.ب)

بات من المستبعد خروج المنتجين مبكراً هذا العام من اتفاقية خفض الإنتاج بين دول «أوبك» والدول خارجها، حيث أوضح وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن السوق سوف تتوازن بنهاية العام الحالي، فيما صرح مسؤول في وكالة الطاقة الدولية بأنه سيكون من المفاجئ أن تتخارج «أوبك» من الاتفاق في اجتماع يونيو (حزيران) المقبل.
وقال الرشيدي أمس للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي في الكويت إن المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين خارجها يرون توازن السوق في آخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل، فيما يرى هو شخصياً توازن السوق في آخر العام.
وأضاف الرشيدي أن «أوبك» وحلفاءها يبحثون الآن عن آلية دائمة للتعاون فيما بعد عام 2018، ولكنهم لم ينتهوا من الاتفاق على هذه الآلية، وسوف يناقشونها بشكل أوضح في وقت لاحق من العام الحالي.
وقد زادت التكهنات بأن «أوبك» ودولاً أخرى من خارجها، بما يشمل روسيا، ستنهي العمل بتخفيضات الإنتاج مبكراً مع قرب أسعار النفط من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وتراجع المخزونات.
وفي الوقت نفسه، أكدت «أوبك» وروسيا هذا الشهر أنهما سيواصلان تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، وأكدا استعدادهما للتعاون بعد ذلك.
تمديد حتى آخر العام
من جهته، قال رئيس قسم الأسواق بوكالة الطاقة الدولية نيل أتكينسون، خلال المؤتمر بالأمس، إن تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» ستستمر لباقي العام، وإن الإنهاء المبكر للاتفاق في يونيو سيكون مفاجئاً للسوق.
وأوضح المسؤول لدى وكالة الطاقة قائلاً: «سيكون الأمر مفاجئاً إذا أنهت (أوبك) اتفاق خفض الإنتاج في يونيو».
وصرح أتكينسون خلال إحدى جلسات النقاش قائلاً إن سوق النفط سيتجه من الفائض إلى العجز الطفيف عقب الربع الأول، ولكنه سيكون متوازناً إلى حد ما هذا العام، وأضاف أن نمو الطلب على النفط سيظل قوياً في 2018، على الرغم من أنه قد يتباطأ قليلاً عن معدل العام الماضي بسبب الارتفاع الذي تشهده الأسعار، الذي قد يترك أثراً على الطلب.
وتوقع أتكينسون أن ينمو الإنتاج الأميركي من النفط هذا العام بنحو مليون برميل يومياً، وهو توقُّع لا يبتعد كثيراً عن توقع منظمة «أوبك»، التي دائماً ما تقلل في توقعاتها من حجم نمو المعروض من خارج «أوبك» على حسب قوله. وتوقع كذلك أن ينمو الإنتاج من خارج أوبك هذا العام بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.
وأظهر أتكينسون بعض التخوف حيال الطاقة الإنتاجية الفائضة للنفط الخام في العالم بعد خمس سنوات من الآن، حيث لا توجد استثمارات في زيادة الإنتاج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وحتى عندما بدأت الأسعار في التحسن في العام الماضي، لم تكن الزيادة في الاستثمارات النفطية تُذكَر.
وتعتزم مؤسسة البترول الكويتية إنفاق 508 مليار دولار على المشاريع النفطية خلال السنوات المقبلة للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى 4.75 مليون برميل يومياً بحلول 2040، وتعزيز قطاعَي التكرير والبتروكيماويات.
وقال نزار العدساني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية أمس في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تسعى لتحقيق «طاقة إنتاجية من النفط الخام في دولة الكويت بشكل ثابت حول 4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040».
وأضاف: «من أجل تحقق المشاريع النفطية، فإنه من المتوقع أن تنفق مؤسسة البترول الكويتية 114 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 394 مليار دولار بعد ذلك إلى عام 2040».
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حالياً نحو 3.15 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وكانت استراتيجيتها السابقة تهدف للوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020، والحفاظ على المستوى ذاته حتى 2030.
وتضطلع شركة نفط الكويت بالغالبية العظمى من إنتاج الكويت النفطي، لكن الكويت كانت تحصل على نحو 350 ألف برميل يومياً من المنطقة التي تتقاسمها مع السعودية قبل أن يتوقف الإنتاج قبل سنوات بسبب خلافات بين البلدين.
وقال العدساني في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة المنعقد في الكويت إن «شركة نفط الكويت ستحقق هدفها في إنتاج الأرقام المستهدفة في الاستراتيجية، إذ إن جميع المشاريع التي تدعم تحقق تلك المستويات هي في مرحلة التنفيذ، وسيتم تشغيلها وفقا للخطط المرسومة والبرنامج الزمني». وأضاف أن بلاده تخطط لزيادة طاقة التكرير بالمصافي المحلية إلى مليونَيْ برميل يومياً بحلول 2035، مشيراً إلى أنها تسعى كذلك إلى «التوسُّع في الطاقة التكريرية... وبأعلى مستوى تحويلي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط (الخامات) الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة».
وذكر أن الكويت بدأت أخيراً إجراء دراسة جدوى أولية بهدف زيادة طاقة التكرير للبلاد، بإضافة نحو 300 ألف برميل يومياً ومشروع للبتروكيماويات.
وأشار إلى أن الكويت تستهدف إنتاج 0.5 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي غير المصاحب بحلول أبريل (نيسان) 2018، ومليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2023، و2.5 مليار قدم مكعبة بحلول 2040.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.