«ظُهر»... أكبر حقول الغاز في «المتوسط» ويحقق الاكتفاء الذاتي لمصر

الرئيس السيسي شهد الاحتفال ببدء الإنتاج المبكر

حقل «ظُهر» المصري (إيني)
حقل «ظُهر» المصري (إيني)
TT

«ظُهر»... أكبر حقول الغاز في «المتوسط» ويحقق الاكتفاء الذاتي لمصر

حقل «ظُهر» المصري (إيني)
حقل «ظُهر» المصري (إيني)

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) الاحتفال ببدء الإنتاج المبكر من حقل ظُهر العملاق للغاز الطبيعي، الذي يعد أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.
وتدير شركة «إيني» الإيطالية الحقل منذ اكتشافه في أغسطس (آب) 2015. ومن المتوقع أن تتحول مصر بفضل الحقل إلى مركز إقليمي لصناعات الغاز الطبيعي.
وبلغت الاستثمارات في حقل ظُهر حتى الآن 5 مليارات دولار، من إجمالي استثمارات متوقع بقيمة 12 مليار دولار، بحسب وزير البترول المصري طارق الملا.
وتقدر احتياطات الحقل البالغة مساحته مائة كيلومتر مربع، بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز؛ أي ما يعادل 5.5 مليار برميل زيت مكافئ. بينما بدأ الإنتاج التجريبي من حقل ظُهر في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بطاقة 350 مليون قدم مكعبة يوميا، التي ارتفعت حاليا إلى 400 مليون قدم مكعبة يوميا.
وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 2018.
وأضاف الملا أن زيادة الإنتاج ستصل إلى نحو مليار قدم مكعبة منتصف العام الحالي، وبها تنتهي المرحلة الأولى من إنتاج الحقل.
وأكد الملا في وقت سابق هذا الشهر أن ذروة إنتاج الحقل ستتحقق مع نهاية عام 2019 بإنتاج يبلغ 2.7 مليار قدم يوميا، أي ما يعادل نصف إنتاج مصر من الغاز المسال.
وأوضح أنه مع استكمال مراحل إنتاج الحقل، سيتم وقف استيراد مصر للغاز المسال في يونيو (حزيران) المقبل، ما يعني توفير 2.4 مليار دولار سنويا.
وخلال الافتتاح، شدد الرئيس السيسي على أهمية هذا المشروع للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي كان يتراجع بسبب استيراد المنتجات البترولية. وقال: «نحن نشتري مشتقات بترولية بنحو 1200 مليون دولار في الشهر».
وأشار السيسي إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الاكتشاف.
وتمتلك شركة «بي بي» للغاز البريطانية حصة 10 في المائة من المشروع، وتمتلك شركة «روسنفت» الروسية حصة 30 في المائة.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا أكثر من 5 مليارات قدم مكعبة يوميا؛ بحسب الإحصاءات الرسمية.


مقالات ذات صلة

«حادث الإسماعيلية» يُلقي الضوء على عمالة الأطفال في مصر

شمال افريقيا صدمة في مصر عقب وفاة 18 شخصاً في حادث تصادم بينهم أطفال في أثناء ذهابهم للعمل (وزارة التضامن الاجتماعي)

«حادث الإسماعيلية» يُلقي الضوء على عمالة الأطفال في مصر

خلّف حادث تصادم شاحنتين كانتا تقلّان عمالاً زراعيين في محافظة الإسماعيلية، في شمال مصر، الثلاثاء، نقاشاً واسعاً حول عمالة الأطفال.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد السيسي خلال اجتماع مع رئيس الحكومة ووزير المالية في مدينة العلمين (الرئاسة المصرية)

الصكوك الضريبية في مصر... أداة مالية لتعزيز الإيرادات أم ترحيل آجل للأزمة؟

تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية قالت إنها «سيتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب.

محمد محمود (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري خلال إعلانه المزايدة العالمية (وزارة البترول)

مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، الأربعاء، إن مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ البنك المركزي المصري قدم خلال اجتماع سابق تطمينات للسيسي حول سداد الالتزامات قصيرة المدى من الديون (الرئاسة المصرية)

تراجع مديونية مصر لدى «صندوق النقد» لا يحل أزمة القروض

رغم تراجع مديونية مصر لدى صندوق النقد الدولي خلال الأشهر الماضية، فإن هذا التراجع لا يعني انتهاء أزمة الديون.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد السيسي خلال استقباله رئيس الوزراء ووزير المالية بحضور المتحدث الرسمي للرئاسة (رئاسة الجمهورية)

مصر: السيسي يوافق على مقترح إصدار صكوك يمولها دافعو الضرائب

قالت الرئاسة المصرية، يوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح لإصدار صكوك ضريبية يمولها دافعو الضرائب، وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

استقرار عوائد سندات اليورو مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

استقرار عوائد سندات اليورو مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو إلى حد كبير خلال تعاملات الخميس، مع تماسك أسعار النفط، في وقت أدَّت فيه بيانات التضخم الأميركية إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي لسوق السندات في منطقة اليورو، عند 3.157 في المائة، ليظل ضمن نطاقه الذي تحرك فيه خلال الفترة الأخيرة، وفق «رويترز».

وكان المستثمرون قد ركزوا على بيانات التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، التي صدرت الأربعاء وأظهرت استمرار ضغوط الأسعار الأساسية عند مستويات معتدلة، مما دفع الأسواق إلى خفض احتمالات رفع الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي».

وتُسعّر الأسواق المالية حالياً احتمالاً يبلغ نحو 35 في المائة لرفع الفائدة خلال اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول)، مقارنة بنحو 50 في المائة يوم الثلاثاء.

وتحظى البيانات الأميركية بمتابعة وثيقة، نظراً إلى ضخامة الاقتصاد الأميركي وتأثير قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» في البنوك المركزية الأخرى والأسواق العالمية.

وقال ينس نارفيغ بيدرسن، مدير استراتيجية العملات وأسعار الفائدة في «دانسكي بنك»، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الصادرة الأربعاء جاءت إلى حد كبير متماشية مع التوقعات، وهو ما وفر «قدراً من الارتياح لأسواق الدخل الثابت».

ومن المقرر أن تصدر في وقت لاحق الخميس بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والتي ستوفر مؤشراً إضافياً على مسار التضخم الأميركي، وسط ترقب واسع من جانب الأسواق.

الأنظار تتجه إلى الطاقة

ولا يزال المستثمرون يراقبون المباحثات بين واشنطن وطهران والوسطاء بشأن إمكانية إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن التوصل إلى اتفاق يبدو بعيد المنال، في ظل تعرض سفن لهجمات خلال الأسبوع الحالي وتصعيد الطرفين لهجتهما.

ويُبقي هذا الجمود أسعار النفط مستقرة، وإن كانت عند مستويات مرتفعة. وقد دفعت أسعار النفط المرتفعة منذ اندلاع الحرب المستثمرين إلى المراهنة على مواصلة البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بعد زيادة الفائدة في يونيو (حزيران).

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 90 في المائة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر الشهر المقبل.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، بنحو نقطة أساس واحدة إلى 2.781 في المائة.


ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف يوم الخميس مع انخفاض أسعار النفط، مما حوّل التركيز إلى مخاوف الطلب، في حين ظلت جهود السلام بين الولايات المتحدة وإيران متعثرة، واستمرت الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة إلى 660.49 نقطة بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع عن مستوياته القياسية التي سجلها في الجلسة السابقة وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.3 في المائة، رغم بيانات أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقع في يونيو (حزيران)، ما عزز ثقة المستثمرين في آفاق النمو المحلي.

وجاءت بيانات التضخم الأميركية متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، ما خفف المخاوف بشأن تجدد ضغوط الأسعار واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ومع ذلك، ظلَّت المعنويات في الأسواق الأوروبية ضعيفة، في ظل إحراز تقدم محدود في المحادثات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بعدما خفض محللون توقعاتهم للطلب العالمي على الخام هذا العام، مشيرين إلى التداعيات الأوسع نطاقاً للحرب في الشرق الأوسط.

ولم يشهد قطاع الطاقة الأوروبي تغيراً يُذكر.

وارتفع قطاع السفر والترفيه 0.6 في المائة، مع تحسُّن توقعات تكاليف الوقود بفعل انخفاض أسعار النفط، بينما تصدر القطاع المصرفي المكاسب بارتفاعه 0.9 في المائة.

ودخل موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية مراحله الأخيرة، مع بقاء عدد محدود من الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد.

وقفز سهم شركة «ميرسك» 8.3 في المائة بعدما تجاوزت مجموعة الشحن الدنماركية توقعات الأرباح، ورفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله للمرة الثانية هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسعار الشحن نتيجة الصراع في الشرق الأوسط وقوة الطلب.


الدولار يتماسك مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع انحسار رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات الخميس بعدما دفعت بيانات التضخم الأميركية المعتدلة المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وسجل الدولار تحركات محدودة أمام الين الياباني خلال التداولات الآسيوية، لكنه ظل متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 1 في المائة، مدعوماً بعمليات شراء أعقبت التدخل المشترك الأخير بين الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف، والذي كان قد دفع العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، عند مستوى 99.976 نقطة، إلا أنه لا يزال في طريقه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 0.4 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة خلال يوليو (تموز)، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، ما دفع أسواق المال إلى خفض احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 40 في المائة مقارنة مع 54 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وقال مايكل وان، استراتيجي العملات في بنك «ميتسوبيشي يو إف جيه»، إن التحدي الرئيسي أمام الاحتياطي الفيدرالي يتمثل حالياً في الموازنة بين مخاطر التضخم وتباطؤ سوق العمل، خاصة بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يوليو بأرقام أقل من التوقعات.

وأضاف في مذكرة بحثية: «نعتقد أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستُبقي السياسة النقدية في وضع تقييدي خلال سبتمبر، بدلاً من التوجه نحو رفع جديد للفائدة».

الين تحت المجهر

وتداول الدولار عند 159.35 ين، مقترباً من مستوى 160 يناً للدولار الذي يعتبره العديد من المتعاملين خطاً أحمر للسلطات اليابانية عقب التدخل النادر والمنسق في نهاية يوليو.

وكان هذا التدخل قد أسهم في خفض سعر الصرف من مستويات قاربت 164 يناً للدولار - وهي الأعلى منذ نحو أربعة عقود - إلى 155.20 ين خلال ثلاثة أيام فقط.

من جانبه، قال شوسوكي يامادا، رئيس أبحاث العملات وأسواق الفائدة اليابانية في بنك «أوف أميركا»، إن المستثمرين يقيمون مدى التزام السلطات اليابانية بالدفاع عن الين من خلال تحركات زوج الدولار/ين وردود الفعل السياسية المرافقة لها.

وأوضح أن اختراق مستوى 160 يناً قد يُفسَّر على أنه مؤشر على محدودية استعداد السلطات للتدخل، بينما كان هبوط الزوج دون 155 يناً بفعل التدخلات سيعزز الثقة بجدية السلطات في دعم العملة اليابانية.

وأضاف: «تعززت الثقة في التزام اليابان بالدفاع عن الين بعد التدخل المنسق مع الولايات المتحدة في 31 يوليو، إلا أن تعافي الدولار مقابل الين خلال الأسبوع الماضي دون أي تدخل جديد أدى إلى تآكل جزء من تلك المصداقية».

العملات الرئيسية

استقر اليورو عند 1.1525 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة بلغت 0.04 في المائة إلى 1.3491 دولار قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية البريطانية، أبرزها الناتج المحلي الإجمالي.

أما الدولار الأسترالي فانخفض بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7048 دولار أميركي، رغم بقائه قريباً من أعلى مستوى له في عشرة أسابيع عند 0.7091 دولار الذي سجله الأربعاء. وجاء ذلك بعدما أكد كريستوفر كينت، مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أن مخاطر التضخم لا تزال تميل إلى الارتفاع، وأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الزيادة إذا تحققت تلك المخاطر.

في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.5833 دولار أميركي، بعدما أثارت قراءة أضعف من المتوقع لتوقعات التضخم شكوكاً بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

كما ارتفع سعر البتكوين بشكل طفيف ليتم تداوله قرب 63.883 دولار. ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لتقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية، في وقت تزداد فيه المؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي وسوق العمل، مقابل استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات أعلى من مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي.