البيت الابيض يدرس تعيين مسؤول للإشراف على نقل معتقلي غوانتانامو

بعد أن تعهد أوباما مجددا بإغلاق السجن

قال البيت الأبيض أول من أمس إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يدرس تعيين دبلوماسي رفيع للعمل من أجل إرسال السجناء في سجن غوانتانامو إلى بلادهم أو إلى بلدان ثالثة، في إطار جهد جديد لإغلاق المعتقل الكائن في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا.
وقال الرئيس أوباما إنه ينبغي إغلاق سجن غوانتانامو، وإنه ببذل جهدا جديدا لإغلاق السجن، موضحا أن إدارته ستتواصل مع الكونغرس مجددا في محاولة لتذليل العقبات التي تعترض إغلاق المنشأة. ويأتي ذلك فيما ارتفع عدد المضربين عن الطعام من المعتقلين بالسجن. إلا أن أوباما لم يكشف في المؤتمر الصحافي الذي عقده في البيت الأبيض عن المسار الجديد الذي سيتخذه لإزالة العواقب البرلمانية والسياسية والقانونية، التي تعترضه لإغلاق السجن. وأضاف «ليست مفاجأة بالنسبة لي أن نواجه مشاكل في غوانتانامو. ما زلت مقتنعا بأن علينا إغلاقه. ومن المهم أن ندرك أن غوانتانامو ليس ضروريا لسلامة الأميركيين. إنه يكلف غاليا، وليس فاعلا».
وإذا فعل هذا فإنه سيكون أول إجراء من جانب الحكومة الأميركية منذ أن وعد أوباما الثلاثاء بإغلاق سجن غوانتانامو الذي يضرب فيه عن الطعام نحو 100 سجين تعبيرا عن الاستياء من سجنهم سنوات من دون محاكمة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين «أحد الخيارات المتاحة لنا وندرسها هو إعادة تعيين موظف رفيع بوزارة الخارجية لنعاود التركيز مرة أخرى على إعادة أو نقل السجناء الذين نقرر أنه يمكن إعادتهم للوطن أو لبلدان ثالثة». وكان هذا المنصب شاغرا في وزارة الخارجية منذ يناير (كانون الثاني). وكان معظم السجناء قد ظلوا في السجن من دون محاكمة أو اتهام منذ إنشاء السجن في عام 2002 ليودع فيه الأجانب المشتبه في ارتكابهم أعمال إرهاب. وقال كارني للصحافيين إن حكومة أوباما تريد أيضا التعجيل بعملية إعادة النظر في حالات السجناء.
وفشل أوباما في الوفاء بوعده بإغلاق السجن خلال عام من توليه الرئاسة أوائل عام 2009. وكان الرئيس السابق جورج بوش فتح السجن الذي لاقى إدانة دولية في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا لاستيعاب الأجانب المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب.