القطاع المصرفي السعودي يحقق مستويات عالية من السيولة ومكافحة غسيل المال

مسؤول في «البنوك السعودية» أكد تكثيف حملات مكافحة الاحتيال المالي

أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، أن القطاع المصرفي في السعودية، حقّق مستويات عالية من حيث مكافحة الاحتيال وغسل الأموال ومتانة السيولة والكفاءة، أسهمت بشكل واضح في وضع القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام في موقع متقدم، من حيث معايير السلامة المالية والاستثمارية على مستوى العالم.
وقال حافظ لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجهود البنكية مستمرة لمكافحة الاحتيال المالي من خلال الحملات المكثفة عبر شبكة فروع البنوك السعودية».
ولفت إلى أن الحملات تغطي العمليات المصرفية كافة ونظم المدفوعات كـ«سداد» و«نظام سريع» والهاتف المصرفي والنظام السريع ونقاط البيع الآلي وغيرها من الإجراءات والآليات ذات الصلة، مشيراً إلى أن هذه الجهود، أثمرت في محاصرة الاحتيال المالي وجعلته في أضيق حيز ممكن.
وذكر أن القطاع المصرفي السعودي يتميز بالمتانة والقوة والاحتياطي النقدي، الذي يسهم بقوة في دفع الاقتصاد الوطني لتحقيق أهدافه، حتى يواصل خطواته التنموية التوسعية بخطى ثابتة مع توقعات بزيادة النمو عام 2018.
وتابع حافظ: «الوضع فيما يتعلق بالقطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد السعودي بشكل عام مطمئن ومبشر للغاية، إذ إن كل المؤشرات إيجابية، في ظل مستوى إنفاق يعد الأعلى في تاريخ المملكة إذ تجاوز تريليون ريال (266.6 مليار دولار)»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية السعودية، تمضي بخطى واثقة، لتعظيم الإيرادات بشكل جيد، منوهاً بأن العجز أخذ ينحسر مع توقعات أن يكون في أقل حيز ممكن للعام المالي الحالي.
وتوقع نمو الإيرادات غير النفطية خلال العام الحالي بنسبة تبلغ 13 في المائة، بما يعادل 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار)، مع توقعات بنمو الإيرادات النفطية إلى 492 مليار ريال (131.2 مليار دولار) في موازنة 2018، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي سيكون خير معين لتحقيق الدعم الذي يستحقه الاقتصاد في العام الجديد.
ولفت إلى أن نمو الإيرادات غير النفطية، أمر جيد ينسجم مع الاستراتيجية العامة، في ظل توقعات بانخفاض معدل التضخم، ليكون في دائرة التضخم المحمود الذي لا يتعدى في حدوده المعقولة النسبية 2 أو 3 في المائة.
ورجّح أن يشهد عام 2018، حركة نشطة من زيادة الإنتاج والتصنيع، بدعم القطاع المصرفي، منوهاً بأن الدولة قامت بخططها لتشجيع القطاع الخاص والدفع به قدماً إلى الأمام، فاعتمدت حزماً متعددة من الدعم بدأت في المرحلة الأولى بـ72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) خلال 4 سنوات، جزء منها في حدود 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سينفق على المدى القصير لتسريع عملية دعم القطاع الخاص.
ووفق حافظ، فإن من بين الإجراءات السعودية المتعلقة بدعم القطاع الخاص، مشروعات دعم قطاع الإسكان والتشريعات والأنظمة وتسهيلات القطاع الخاص لتساعده على العمل والإنتاج، في حين أن هناك نصيباً كبيراً من تلك الحزم موجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، لتستمر في الإنتاج والحراك الاقتصادي وتحقيق إسهامها المستهدف في الرؤية والاقتصاد السعودي بنسبة 35 في المائة.