آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
TT

آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)

سبع سنوات من النزاع في سوريا خلفت نحو نصف مليون قتيل وأكثر من خمسة ملايين نازح، وأيضا أسفرت عن تدمير وتضرر كثير من المواقع التاريخية والمعالم الأثرية.
ولعل مدينة تدمر الأثرية بمحافظة حمص، والتي يعود تاريخها لأكثر من خمسة آلاف عام، هي المثال الأبرز على ما فعله الصراع في سوريا بالآثار، بعدما سيطر تنظيم داعش المتطرف على المدينة في مايو (أيار) 2015، بعد إعلانه «الخلافة» على أراضي واسعة بسوريا والعراق.
وأدت أفعال التنظيم المتطرف والمعارك مع قوات النظام السوري المدعوم روسياً إلى تهديم وتخريب عدد كبير من المباني والقطع الأثرية النادرة في تدمر، والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، قبل أن يتم تحريرها من قبضة «داعش» في مارس (آذار) 2017.
ومن أبرز المعالم التي نالها التدمير، أهم أثرين في تدمر، وهما «معبد بل» و«معبد بعل شمين»، والأخير تم تفخيخه بكمية كبيرة من المتفجرات. فبعد سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة، نفذ عناصره إعدامات في المسرح الأثري، كما دمروا قبل ذلك تمثال «أسد أثينا» الشهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف تدمر، وحولوا المتحف إلى محكمة وسجن، وأعدموا المدير السابق لآثار المدينة خالد الأسعد. بينما تم تدمير جزء من «معبد بل» عبر وضع عبوات ناسفه بداخله.
وفي حلب، أدت المعارك المستمرة لشهور في عام 2013 بين النظام وقوات المعارضة إلى تدمير مئذنة «الجامع الأموي» الذي يعرف أيضا بـ«جامع حلب الكبير»، وهو أيضا ضمن لائحة التراث الحضاري لليونيسكو.
كما تعرضت أجزاء واسعة من الجامع نفسه الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي وأعيد بناؤه في القرن الثاني عشر، لأضرار كبيرة في خريف عام 2012؛ منها حرق أثاث ونهب موجودات.
وفي مارس (آذار) 2014 استهدف قصف لقوات النظام «قلعة الحصن» بريف حمص، التي تعد أفضل الحصون الباقية من زمن الحروب الصليبية، وكانت مقرا رئيسيا وترسانة ومركز إمداد لصلاح الدين الأيوبي في معاركه ضد الصليبيين وآخرين، بحسب «بي بي سي». ويعود تاريخ معظم الأبراج الدفاعية الاثني عشر في القلعة والباحة الداخلية الواسعة إلى القرن الثاني عشر، لكن الحكومة السورية ظلت تستخدمها سجنا خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد حتى عام 1985.
كما تعرض سور قلعة حلب الأثرية لدمار جزئي نتيجة قصف قوات النظام الذي كان يستهدف نفقاً في 2015.
وفي شمال سوريا، أدى قصف تركي على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، في عملية أطلقتها أنقرة قبل أكثر من أسبوع، إلى إلحاق أضرار بـ«معبد عين دارة» الأثري، حسبما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الأحد).
ويعود تاريخ بناء المعبد إلى العصر الحديدي ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوشا جدارية. وأفاد المرصد «بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية».
وأكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة السورية في بيان «تدمير معبد عين دارة» وأدانت ما وصفته بـ«عدوان النظام التركي». ودعا البيان «المنظمات الدولية المعنية وكل مهتم بالتراث العالمي إلى إدانة هذا العدوان والضغط على النظام التركي لمنع استهداف المواقع الأثرية والحضارية».
ولا يتوقف الأمر عند تدمير عدد من المعالم التاريخية، بل امتد إلى تهريب قطع أثرية وعرضها للبيع على شبكة الإنترنت. وعلى سبيل المثال، فقد شملت المعروضات على إحدى الصفحات على «فيسبوك» في عام 2015، أحجارا كريمة وجواهر وتماثيل، وكما عرض القائمون على صفحة شراء الآثار المنهوبة أيضا.
وتقول «جمعية حماية الآثار السورية» ومقرها فرنسا إن 12 متحفاً من متاحف سوريا الـ36 قد تعرضت للنهب. كما اعتمد تنظيم داعش بشكل كبير على عائدات بيع القطع الأثرية النادرة لمهربي الآثار، والتي تضمنت نقوداً ذهبية وفضية تعود للعصر البيزنطي، فضلاً عن قطع فخارية وزجاجية رومانية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
ولحقت أضرار كبيرة بكثير من الآثار في سوريا منذ أن اندلعت الحرب الأهلية في البلاد عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، تعرض أكثر من 300 موقع أثري سوري للأضرار أو التدمير أو النهب خلال النزاع المستمر منذ 7 سنوات ويتسبب يوميا في مقتل العشرات جراء المعارك والقصف المتبادل على جبهات عدة.



شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

نصف المنشآت الطبية في اليمن توقف بسبب الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية (الأمم المتحدة)
نصف المنشآت الطبية في اليمن توقف بسبب الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية (الأمم المتحدة)
TT

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

نصف المنشآت الطبية في اليمن توقف بسبب الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية (الأمم المتحدة)
نصف المنشآت الطبية في اليمن توقف بسبب الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية (الأمم المتحدة)

تعمل منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بالشراكة مع الحكومة اليمنية على مبادرة لتعزيز قدرات المستشفيات على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وساهمت هذه الشراكة في منع انهيار 100 مستشفى في البلاد، وحصول 3.9 مليون شخص على الرعاية الطبية بعد أن تسببت الحرب بتوقف غالبية المنشآت الطبية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، على موقعها، أن المبادرة تركز على تطوير مستشفيات أكثر أماناً وخضرة وقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، وتسعى المنظمة إلى توسيع المبادرة التجريبية لتشمل المزيد من المستشفيات، وتحسين الاستعداد للطوارئ والكفاءة التشغيلية ومرونة النظام الصحي، بعد أن ساعدت بالشراكة مع السلطات الصحية في البلاد والبنك الدولي، في منع انهيار أكثر من 100 مستشفى.

وتوفر هذه المستشفيات الرعاية الطبية المنقذة للحياة للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة وإصابات ومضاعفات الأمراض المزمنة، وغيرها من الحالات الطبية الحرجة.

البنك الدولي يساهم في دعم القطاع الطبي في اليمن ووقف انهيار خدماته بسبب الحرب (البنك الدولي)

وبينت المنظمة أن السكان عندما يحتاجون إلى رعاية صحية، فإنهم غالباً ما يلجأون أولاً إلى أقرب مستشفى إليهم. وفي كل عام، يستفيد الملايين من الدعم؛ إذ تلقى أكثر من 3.9 مليون شخص الرعاية الصحية خلال الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي ويونيو (حزيران) الماضي، في المستشفيات المدعومة.

وتم تقديم العلاج لـ1.1 مليون شخص في غرف الطوارئ، وتلقى 324 ألف شخص رعاية داخلية، وأُجريت 206 آلاف عملية جراحية.

وشمل الدعم خلال العام الجاري شراء مجموعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الإنسولين والأدوية الأخرى لمرضى السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسوائل الوريدية لعلاج الالتهابات، بما في ذلك الكوليرا، ومجموعات المختبرات التشخيصية، كما وزعت المنظمة 66374 أسطوانة من الأكسجين على 37 منشأة، و3.7 مليون لتر من الوقود على 143 منشأة.

وبحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، أرتورو بيسيجان، فإن الشراكة بين المنظمة والبنك الدولي لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضاً على استقرار البنية التحتية الصحية بالكامل في اليمن وسط أزمة طويلة؛ مما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى المحتاجين، ونبّه إلى أنه من دون هذه الموارد، سيكون النظام معرضاً لخطر الانهيار.

خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

وفي السنوات الأخيرة، ووفقاً لنهج العلاقة بين العمل الإنساني والسلام والتنمية، استكملت «الصحة العالمية» تقديم الدعم المنقذ للحياة لجهود تحسين جودة الرعاية في المرافق المدعومة، والعمل الاستراتيجي لتوجيه الاستثمارات المستقبلية.

وبالإضافة إلى التدريب السريري والفني، ركزت المنظمة على مجالات غالباً ما يتم تجاهلها، مثل الموارد البشرية والمالية وإدارة المستشفيات من أجل ضمان تجهيز المرافق لإدارة الخدمات الصحية اليومية بشكل فعال والاستجابة لحالات الطوارئ، وقد أشرفت على تطوير أول ملف تعريفي لقطاع المستشفيات في اليمن، وبدأت العمل على أول استراتيجية لهذا القطاع في البلاد.

ويهدف هذا النهج إلى تحسين التخطيط والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ ودعم مراقبة وتقييم أداء قطاع المستشفيات. ولتحسين إدارة المعدات الطبية المقدمة للمرافق المدعومة، تعمل المنظمة مع وزارة الصحة العامة والسكان على تجربة نظام إدارة المخزون.

مبادرة البنك الدولي و«الصحة العالمية» توفر الرعاية الطبية لليمنيين الذين يعانون من أمراض خطيرة (الأمم المتحدة)

ويعمل النظام حالياً في 5 مستشفيات، ويسجل تفاصيل دقيقة مثل الكمية والحالة والموقع وحالة الصيانة لكل جهاز طبي في المنشأة؛ لأن ذلك سيساهم في تحسين عملية شراء واستخدام وصيانة المعدات الطبية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز سلامة المرضى.

من المتوقع أن يستمر دعم منظمة الصحة العالمية للمستشفيات بتمويل من البنك الدولي، إضافة إلى تعبئة الموارد المحلية والدولية الإضافية؛ لأن مثل هذه الاستثمارات ضرورية لتوفير الخدمات وإنقاذ أرواح اليمنيين المعرضين للخطر.