«المستقبل» يراهن على تقليص خسائره

TT

«المستقبل» يراهن على تقليص خسائره

يراهن «تيار المستقبل» على التحالفات الانتخابية لتقليص خسائره التي تترتب على عملية انتخابية تجري للمرة الأولى في لبنان وفق نظام اقتراع نسبي، حيث يخسر «المستقبل» بالقدر الكافي الذي يدفع عدد كتلته النيابية للتراجع من موقعها كأكبر كتلة نيابية، إلى الموقع الثاني أو الثالث، بحسب تقديرات خبراء في الانتخابات.
وفيما لم تستقر التحالفات الانتخابية بعد على صورة نهائية، كما لم يحسم التيار حتى الآن أسماء مرشحيه في المناطق اللبنانية، يرتب «المستقبل» تحالفات انتخابية مع مراوحة واسعة من القوى السياسية في المناطق، بما يمكنه من تأهيل مرشحيه للوصول إلى الندوة البرلمانية.
ولا يخفي «المستقبل» الخسائر المرتقبة الناجمة عن طبيعة القانون النسبي، والتقطيع الانتخابي، أي تقسيم المناطق الانتخابية. ويشير عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» راشد فايد، إلى أن «التيار في إطار الانتقال من مرحلة إلى مرحلة لتسوية المرشحين»، مشدداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «علاج الأزمة الناتجة عن تقسيم الدوائر، ومحاولة تدارك نتائجها السلبية سيكون عبر حُسن اختيار المرشحين وإدارة العملية الانتخابية لطبيعة المرحلة الجديدة من خلال النسبية والصوت التفضيلي اللذين سيسمحان بالتخفيض من النقص في الكتلة البرلمانية».
وتتحدث معطيات عن أن «المستقبل» سيرشح النائبة بهية الحريري في مقعد صيدا، بينما سيرشح رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة في دائرة بيروت الثانية، كما سيرشح الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في الشمال، حيث ستطرأ تعديلات على أسماء المرشحين.
لكن هذه المعلومات، يضعها فايد في إطار «الاستنتاجات الشخصية من جهات خارج التيار»، مشيراً إلى أن المكتب السياسي في تيار المستقبل «يتداول بالملف ويقترح الأسماء، ويترك القرار النهائي للرئيس سعد الحريري الذي يحيط بكل المعطيات»، لافتاً إلى أن حسم القرار حول أسماء المرشحين «ليس مستعجلاً».
ويشدد فايد على أن كتلة المستقبل النيابية سيكون فيها نواب من طوائف أخرى، رغم أن الكتلة ستخسر نواباً من غير السنّة، شارحاً: «التنوع الطائفي في الكتلة يتأتى من حضور تيار المستقبل في المناطق المختلفة، حيث توجد للتيار قوة ضغط شعبية تسمح للدخول في تحالفات شعبية عابرة للطوائف»، مشيراً إلى أن هناك «كتلة ناخبة في المستقبل تستطيع فرض أسماء للتيار وأخرى مناصرة له». لكنه في الوقت نفسه لا يخفي أن تقسيم بيروت إلى دائرتين، إحداهما تضم المرشحين المسيحيين (الدائرة الأولى) والثانية تضم بأغلبها مرشحين من المذاهب الإسلامية، «أنتج واقعاً بحيث لم تعد القدرة في إحدى الدوائر، مطلقة، كما كانت عليه في السابق».
وأوجد القانون النسبي وقائع جديدة، تفرض خسائر في كتلة «المستقبل النيابية» يُرجح أنها ستقارب 10 نواب أو تصل إلى 12 نائباً، رغم موافقة «المستقبل» على القانون الانتخابي لدى إقراره. وعما إذا كانت موافقته «تضحية»، يقول فايد إن الموضوع مرتبط بوقائع سواء أكانت تضحية أم سواها، مضيفاً: «القانون الانتخابي كان باباً للنفاذ إلى الاستقرار الداخلي، وهو المعيار الذي أتى بالحكومة وسمح بعدها بالقبول بالقانون الجديد».
ومع أن تحالف «المستقبل» و«الوطني الحرّ» إذا مضى وفق المخطط المرسوم له، كفيل بحصد نتائج تقارب النسب التي يتوخاها الطرفان، فإن ذلك لا يمنع خسارة «المستقبل» لنحو 12 عضواً من كتلته. ويؤكد الخبير الانتخابي ربيع الهبر أن كتلة «المستقبل» النيابية لن تكون الكتلة الأكبر في البرلمان، وقد تكون الثانية أو حتى الثالثة، بالنظر إلى أن «تيار المستقبل» سيخسر نحو 12 نائباً في الانتخابات المقبلة. ويقول الهبر: «سيفوز المستقبل بالحصة التي يجب أن يحصل عليها وفق القانون النسبي، لكنه سيخسر ما حصل عليه وفق القانون الأكثري الذي كان يتيح إنتاج محادل انتخابية». وتتركز خسائر «المستقبل» في دوائر بيروت وطرابلس والبقاع الغربي وزحلة وصيدا، وربما في عكار. وتتفاوت الأرقام بين دائرة انتخابية وأخرى على ضوء التحالفات الجديدة.
وينفي الهبر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» التقديرات التي تتحدث عن أن كل حزب سياسي ستكون كتلته النيابية بأغلبها من طائفته، مؤكداً أن «كتلة المستقبل» ستضم نواباً مسيحيين من طرابلس وعكار (شمال لبنان) ودائرة بيروت الأولى، رغم أنه سيخسر النواب الشيعة في كتلته من دوائر بيروت الثانية (غازي يوسف) وزحلة (عقاب صقر) والبقاع الغربي (أمين وهبي). ويشير الهبر إلى أن هناك إمكانية ليعوض «المستقبل» بنائبين سنة من دائرة بعلبك الهرمل، حيث توجد آلاف الأصوات من السنة، بالنظر إلى أن هناك نسبة تتخطى 60 في المائة من أصوات السنة في البقاع الشمالي تناصر تيار المستقبل.
وفيما يخسر «المستقبل» موقعه كأكبر كتلة برلمانية في المجلس النيابي، تتصدر كتلة الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) الكتل النيابية في البرلمان، تليها كتلة «التيار الوطني الحر» الذي يعوض عن خسارته بعض النواب، بتحالفات جديدة حيث يستقطب أسماء بارزة يتحالف معها، بحسب ما يقول الهبر.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.