{المعرفة الاقتصادية}.. محور مبادرة حكومية لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل

الفيصل: ما تقوم به الوزارة تنفيذ لوعد خادم الحرمين ببناء المواطن السعودي والارتقاء بفكره

د. علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني يلقي كلمة بحضور الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم والمهندس عادل فقيه وزير العمل («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أن النقلة النوعية التي ستحدث في التعليم خلال الخمس سنوات المقبلة هي تنفيذ لوعد خادم الحرمين القاضي ببناء المواطن السعودي والارتقاء بمستوى الفكر والثقافة والمهنية والمهارات والإبداع محليا وخارجيا.
ووصف التعاون مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في فتح آفاق جديدة للطالب السعودي بـ{المثمر}، مبينا أن وزارة التربية والتعليم تقود هذه الجهود لتطوير وتحسين نوعية التعليم السعودي.
ورأى أن المرحلة الجديدة التي تشهدها المملكة في التحول إلى المجتمع المعرفي الاقتصادي يعتمد كثيرا على الصناعات المحلية، لا سيما أن كل الميزانيات التي تصرف سنويا في بناء المشاريع يجري استيراد احتياجاتها من الخارج، مؤكدا أن تحولنا من مجتمع مستورد لمنتج ومصدر لن يتأتى إلا بدور فاعل وكبير من المهن والمهارات والحرف التي تتبناها سياسة وزارة العمل.
وأشار إلى حاجة الكليات التقنية الموجودة في السعودية إلى مخرجات التعليم العام، مشددا على أهمية العمل المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والعمل، لتحديد مستقبل هذه الفئات الكبيرة من الشباب والشابات المقبلين على سوق العمل، والذين يعدون الأساس في التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس في جدة، بعنوان {المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلي} بحضور وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، وحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص.
وأكد الفيصل أن هذه الورشة تأتي في وقت مهم قبل انطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة للعام المقبل والتي تركز على المعرفة الاقتصادية، وقال «إننا نؤمن أن التعليم هو أساس كل تقدم وبداية كل مشروع تنموي، لكن التعليم ليس كيانا مستقلا بذاته إنما هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، وربطه اليوم بسوق العمل هو نقلة نوعية نسعى لتطويرها}.
وعد الفيصل العمل المشترك الذي يعد إحدى أولويات وزارة التربية والتعليم والذي تطابق مع توجهات وزارة العمل، سيحتم على الجميع السعي إلى التغيير الذي يبدأ بتغيير ما هو سائد من توقعات تتعلق بمسار كل طالب يتخرج من التعليم العام أو العالي فيما يتعلق بالوظائف الحكومية، وسيخلق مفهوما جديدا يتمثل في ثقافة العمل المهني والتقني، حيث تشير المعايير حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
إلى أن 40 في المائة من الوظائف القادمة ستكون تقنية ومهنية.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال كلمته التي ألقاها، أن سوق العمل ستستقبل أربعة ملايين خريج وخريجة خلال العشر سنوات المقبلة، متطلعا أن يكون من بينهم مليون يعملون في أعمال مهنية وتقنية بشهادة الثانوية العامة.
وشدد على ضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى التوظيف، من خلال إحداث تطورات عدة في مجالي التعليم والتدريب، بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ونوه بسياسة التطوير التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتي اعتمدت التنمية بإطارها الشامل، من خلال الاستفادة من إمكانات الدولة المتاحة لتوظيف الموارد السعودية، متطلعا للعمل مع الجميع للمساهمة في أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني وتطويرها لصالح أبناء وبنات الوطن.
وكشف عن توفير كليات التميز خلال العام الحالي، 53 ألف مقعد تدريبي إضافي، والتي ستطلق خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بواقع 27 كلية جديدة.
من جهته أوضح لـ{الشرق الأوسط} دكتور محمد الزغيبي المشرف العام على مبادرة تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، أن التعليم الثانوي الفصلي الموحد للبنين والبنات سيقدم لهم مادة المهارات التطبيقية، التي تتيح فرص العمل المهني والفني، مؤكدا وجود 30 ألف فتاة ملتحقة بالتعليم المهني في الوقت الحالي، وأنه في المرحلة المقبلة ستعمل الوزارة على التوسع في هذا المجال لتوفير المزيد من الإتقان والفرص الوظيفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ولفت الزغيبي إلى وجود الكثير من الوظائف التقنية والفنية المتاحة في كل دول العالم بعد الانتهاء من الثانوية العامة، وأن هذه المهن يعمل بها في السعودية عمالة خارجية، في ظل عدم وجود ثقافة وعي بأهمية هذه المهن لدى السعوديين، والتي تهيئهم لوظائف برواتب مجزية بعد تلقيهم دورة تدريبية لا تزيد على ستة أشهر.
وعن احتياج سوق العمل للغة الإنجليزية التي يفتقر إلى إتقانها مخرجات التعليم العام، أوضح الزغيبي أن الوزرة تسعى لإدراج مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي عوضا عن الصف الرابع، مبينا أن قضية الإدراج من الصف الأول تحتاج إلى تهيئة وتوفر كوادر تعليمية لكي تنفذ بشكل جيد.
وأكد أن الوزارة مهتمة بتقديم أفضل مستويات منهج اللغة الإنجليزية، واعتمدت من أجل ذلك ثلاث سلاسل عالمية تعليمية، كما يوجد لديها معيار لمستويات الطلاب يوازي المعايير العالمية، إضافة إلى إخضاع 10 آلاف معلم ومعلمة لغة إنجليزية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لدورات تدريبية، واختبارات.
وتهدف الورشة التي تقام بين الوزارتين إلى تطوير الجهود المبذولة في الموائمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل، والتي يعمل عليها مسؤولو الوزارتين، ومعرفة خصائص وسمات أنظمة التعليم الدراسية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتخطيط المشاريع المشتركة المستقبلية بين الوزارتين في مجالات نشر الوعي بالتدريب التقني، وبرامج ما بعد التعليم المدرسي، والمدارس الثانوية الصناعية، وبرامج الاحتياجات الخاصة، وتحديد الخطط اللازمة لتفعيل النماذج التشغيلية التي تنهض بهذه المشاريع قدما.
واستعرضت الورشة عددا من المشاريع التي تعمل عليها وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني، والتي تشمل تأسيس كليات التميز وإدارتها من قبل مزودي الخدمة الرائدين في مجالات متعددة يحتاج إليها سوق العمل من أجل تعزيز جودة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة، وإطلاق برنامج المعايير السعودية للمهارات بهدف ضمان جودة التدريب التقني والمهني، وذلك في إطار الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية، والتعاون مع نخبة من معاهد التدريب العالمية من أجل مساندة ودعم كليات التعليم والتدريب التقني والمهني وتطوير جودة مخرجاتها، وذلك في سبيل تحقيق الريادة المثُلى في المملكة.
وتسعى وزارة العمل، إلى تشجيع عقود كليات التميز مع مقدمي خدمات التدريب على الأداء القوي للكليات المستقلة مع إدارة المخاطر في الوقت نفسه على كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومقدمي خدمات التدريب، مؤكّدة أنّ كليات التميز ستطلق 27 كلية جديدة في شهر سبتمبر 2014 في 12 مجموعة، ما سيوفر 53 ألف مقعد تدريبي إضافي جديد في المملكة.
وأوضحت الوزارة، أنه جرى تأسيس هيئة المقاييس السعودية للمهارات بهدف تنظيم قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال القيام بثلاث وظائف أساسية: وضع وتحديث معايير المهارات المهنية الوطنية، وتقييم واعتماد الأفراد، ومراجعة واعتماد المؤسسات.
كما تعكف وزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية و{تكامل}، على توفير مجموعة متنوعة من البرامج المبتكرة لتكملة برامج التعليم والتدريب التقني والمهني التقليدية مثل: دورات التعلم الإلكتروني، التثقيف الوظيفي، الدورات القصيرة، التدريب على رأس العمل، والتعليم المتنوع.