الشركات الأميركية تفضل منح المكافآت بدلاً من زيادة الرواتب

الإنفاق على «الأجور المتغيرة» تضاعف منذ عام 1992

لحقت شركة «آبل» الأسبوع الماضي، التي تعهدت بتقديم 2500 سهم من الأسهم المقيدة لأغلب الموظفين، بالإضافة إلى استثمار 350 مليار دولار في اقتصاد الولايات المتحدة، بركب أرباب الأعمال الذين يمنحون المكافآت للموظفين، في أعقاب قانون الضرائب الأميركي الجديد. وهناك شركات أخرى، مثل «أميركان إيرلاينز» و«بنك أوف أميركا» و«إيه تي أند تي»، قد صرفت للموظفين لديها دفعات تسدد لمرة واحدة فقط، إذ قدمت كل شركة منها مكافأة تبلغ ألف دولار نقداً لكثير من الموظفين، كوسيلة لتقاسم المدخرات الناجمة عن فاتورة الضرائب الجديدة.
غير أن عدد أرباب الأعمال الذين يمنحون هذه المكافآت صار أكبر من عدد الشركات التي توجه مدخراتها نحو زيادة الأجور الأساسية للعمال. وهناك عدد من الشركات، بما في ذلك شركة «وول مارت» وكثير من المصارف الأخرى، قد أعلنت عن زيادات في الحد الأدنى لأجور الموظفين، أو إجراء تعديلات أخرى على الرواتب. ولكن عدد الشركات التي تقدم المكافآت، أو التي تقول إنها قد تتخذ هذا القرار، هي أعلى من ذلك بكثير.
وخلصت شركة «ويليس تاورز واتسون» لاستشارات الموارد البشرية، في تحليل أجرته على البيانات العلنية التي أصدرها أرباب الأعمال، إلى أن 88 شركة فقط اعتباراً من 12 يناير (كانون الثاني) الحالي هي التي التزمت بصرف مكافآت تدفع لمرة واحدة فقط، وتتراوح بين 150 إلى 3 آلاف دولار، مقارنة بـ35 شركة فقط أجرت التعديلات على الحد الأدنى للأجور، و10 شركات أو نحوها هي التي أعلنت عن شكل آخر من أشكال التعويضات أو التغييرات في رواتب الموظفين.
وهناك قائمة أعدتها رابطة «أميركيون من أجل الإصلاح الضريبي» المحافظة تشجع المزيد من الشركات التي أعلنت عن إجراء التعديلات المالية للموظفين، مع ما يقرب من 3 أضعاف من المكافآت لقاء زيادة الأجور. وهناك استطلاع للرأي أجرته شركة «آون» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلص إلى أن 17 في المائة من أرباب الأعمال قالوا إنهم سوف يقدمون مكافأة للعمال لديهم نتيجة للتخفيضات الضريبية الأخيرة، مقارنة بـ11 في المائة منهم أعلنوا أنهم يتوقعون زيادة الرواتب.
ويقول خبراء الموارد البشرية والاقتصاد إن قرارات منح المكافآت لمرة واحدة فقط إثر التخفيضات الضريبية الأخيرة لم تفاجئهم لعدد من الأسباب: أولاً، أن صرف المكافآت من الأمور اليسيرة على أرباب الأعمال، بدلاً من ضخ المزيد من الأموال لزيادة الأجور الأساسية، بسبب أن هذه الوسيلة لا تزيد من التكاليف الثابتة الملقاة على عاتق الشركة.
ويقول غريغ ليفينسون، كبير مستشاري التقاعد لدى شركة «ويليس تاورز واتسون»: «إن مكافأة المرة الواحدة من أسهل ما يكون، فهي تولد النيات الحسنة، وتضع الأموال النقدية في جيوب الموظفين، ولا تلزم الشركة بأي شيء حيالهم على المدى البعيد».
وقال كين أبوش، رئيس ممارسات التعويض لمنطقة أميركا الشمالية لدى شركة «آون»: «تمثل الرواتب النسبة الأكبر من تكاليف العمالة المباشرة بالنسبة لأرباب الأعمال. وفي كل مرة، تصرف زيادة في راتب الموظف، يتحول الأمر إلى دخل سنوي، وليس حدثاً يقع لمرة واحدة، مثل المكافأة. إنه راتب مضاف ومركب».
كما أن الأمر يعكس أيضاً اتجاهاً طويل الأجل في كيفية صرف تعويضات الموظفين العاديين، فلقد عمل أرباب الأعمال منذ أكثر من عقدين على زيادة تخصيص المزيد من ميزانيات الرواتب نحو المكافآت التقديرية والأقل ثم الأقل من زيادة الرواتب الأساسية. وفي عام 1992، كما قال السيد أبوش، كان الإنفاق على «الأجور المتغيرة» يبلغ 5.7 في المائة فحسب من ميزانيات رواتب أرباب الأعمال، وكانت زيادات الرواتب لا تتجاوز 4.6 في المائة فقط. أما اليوم، فتغيرت تلك الأرقام لتصبح 12.7 في المائة، ثم 2.9 في المائة على التوالي.
وفي الأثناء ذاتها، منحت البيانات المتعجلة بصرف مكافآت المرة الواحدة فقط، التي خرجت إلى المجال العام في الأسابيع الأخيرة، للشركات الفرصة لتأمين العلاقات العامة الجيدة، وتعزيز النيات الحسنة لدى العمالة، حتى في الوقت الذي يتوخى فيه كثير منهم الحذر بشأن زيادات الأجور الأساسية، على نحو ما أفاد به أندرو تشامبرلين، كبير خبراء الاقتصاد لدى موقع «غلاسدور» المعني بالشؤون المهنية.
وأضاف السيد تشامبرلين يقول: «الطريقة التي يفترض بها العمل هي حصول الشركات على التخفيضات الضريبية، ومن ثم تعمل على توسيع عملياتها، وتزيد الاستثمارات من إنتاجية العمال في الساعة. وهذا يؤدي إلى زيادة الأجور، غير أن ظهور هذه المكافآت بهذه الطريقة قد أسفر عن امتزاج الدوافع، فهي تحقق مكاسب العلاقات العامة جزئياً، وتحاول جزئياً أيضاً اللحاق بالركب، نظراً لاقتراب سداد فاتورة الضرائب، وتدق كذلك على وتر (متابعة الرواد) من الشركات الأخرى في الصناعات المختلفة».
وفي واقع الأمر، تشترك كثير من الشركات التي أعلنت عن صرف المكافآت أو زيادة الأجور في الصناعات نفسها، مثل صناعة خطوط الطيران أو المصارف، التي تتنافس على العمال. وقال السيد تشامبرلين إن المزيد من ضخ الأموال في الرواتب الأساسية قد يأتي بمرور الوقت، ولكن «ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها».
وحتى إن قام أرباب الأعمال بالاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة الأجور، بدلاً من إعادة الأموال إلى المساهمين في صورة أرباح أو في صورة إعادة الشراء، كما أعلن بعض المدراء التنفيذيين عن اعتزامهم فعل ذلك، فقد يلزم أرباب الأعمال خط الحذر رغم ذلك. ويقول غريغ ليفينسون: «قد نرى انكماشاً ظاهراً في الاقتصاد، وقد نشهد بيئة سياسة جديدة تماماً، تعصف بهذا الأمر برمته. ومكافأة المرة الواحدة، التي ذاعت بشأنها الأنباء أخيراً، ويزيد الحذر من أمرها في المستقبل، هي ما سوف تفعله أغلب الشركات كما أعتقد».
- خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ«الشرق الأوسط»