المغرب يتأهب لإطلاق المرصد الوطني للإجرام

كشف محمد أوجار، وزير العدل المغربي، أن بلاده تعتزم إطلاق «مرصد وطني للإجرام»، خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تروم تمكين المغرب من آلية للإحصاء وتوفير قاعدة بيانات حول الظاهرة الإجرامية.
وأضاف أوجار، في تصريح صحافي على هامش افتتاح ندوة دولية حول «المراصد الدولية للإجرام: الخبرات والتجارب في مجال رصد وتحليل ظاهرة الجريمة»، أمس الأربعاء بالرباط، أن الظاهرة الإجرامية «تطورت وتعقدت وأصبحت تطرح علامات استفهام كبيرة من طرف شرائح كبيرة من المجتمع»، كما أقر وزير العدل بأن هذا التطور يطرح «عدة إكراهات بالنسبة لمختلف الفاعلين المتتبعين للظاهرة الإجرامية».
وشدد المسؤول المغربي على أن المرصد الوطني للإجرام الذي عده مؤسسة «علمية بحتة» سيعمل على اقتراح «البدائل والمقترحات الكفيلة بمحاصرة تطور الجريمة مثل حالات العود والجريمة الإلكترونية».
وأفاد أوجار، في كلمة ألقاها أمام خبراء دوليين من أميركا وفرنسا وإسبانيا وتونس، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية والأمنية بالمغرب، بأن مبادرة إحداث مرصد وطني للإجرام، جاءت «استجابة للعديد من الأصوات ورغبة في تحقيق العديد من الطموحات وكسب مزيد من الرهانات والتحديات». وأوضح أن المغرب يتوخى «رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية، ووضع مؤشرات تتبع تطورها، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة، ودراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها، والمساهمة في التخطيط الجنائي عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وتقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية».
وأشار وزير العدل المغربي إلى أن نجاح المرصد «لن يتحقق إلا بوجود إرادة حقيقية طموحة ومقاربة تشاركية تعددية يساهم فيها جميع المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطات قضائية وأمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي بتخصصاتها كافة»، معتبرا أن الندوة الدولية التي تعقدها الوزارة في إطار شراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات (NCSC) والمكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون (INL) على مدى يومين، جاءت بهدف «الاطلاع على تجارب المراصد الدولية والمقارنة العامة في مجال رصد ظاهرة الجريمة وتحليله، بغية إنجاح المشروع المغربي الطموح».
وشدد أوجار على أهمية إحداث المرصد الوطني للإجرام، معتبرا أنه «سيؤسس مشهد العدالة الجنائية ببلادنا ويقدم خدمات جليلة لأجهزتها ولجميع السياسات العمومية للدولة وعلى رأسها السياسة الجنائية التي ما أحوج واضيعها ومنفذيها ومقيميها لمثل هذه الآلية، خصوصا فيما يتعلق برصد مؤشرات الجريمة».
من جهته، سجل هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل المغربية، أن الوزارة كانت أمام خيارات عدة لإخراج المرصد الوطني للإجرام، من ضمنها «جعله هيئة عمومية أو وحدة إدارية داخل وزارة العدل، ولكن مستقلة عن المديريات، أو مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة بمعنى مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها»، مبينا أن الخيار الأخير كان هو «جعل المرصد داخل هياكل وزارة العدل وتابع بشكل مباشر لوزير العدل».
ولفت ملاطي إلى أن وزارة العدل كان قد سبق لها إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمرصد الوطني للإجرام، تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة، مبينا أن هذا المشروع «ظل حبيسا في الأمانة العامة للحكومة لفترة معينة، وكان فيه طموح وتطلعات أكبر وتصور بشكل أكثر احترافية»، وذلك في انتقاد واضح منه للأمانة العامة للحكومة وتأخرها في إخراج المشروع.
وأضاف المسؤول بوزارة العدل، أنه أمام التأخر الحاصل في الأمانة العامة للحكومة «فضلنا المبادرة وعدم الانتظار، وكانت المبادرة لإحداث المرصد بصفته قسما داخل هيكلة مديرية الشؤون الجنائية والعفو». وأوضح أن مقترح المشروع تحدث عن مجلس إداري للمرصد الوطني للإجرام يضم في عضويته «أساتذة جامعيين وممثلين عن القطاعات الحكومية وعضوية رئاسة النيابة العامة وبعض الهيئات الوطنية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات».
وتشهد الندوة الدولية التي تتواصل أشغالها اليوم الخميس، عرض تجارب كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وتونس، في مجال رصد وإحصاء ظاهرة الإجرام في مجتمعاتها، موضحين أهم المحطات التي عاشتها كل تجربة في إطار مساعي هذه البلدان للتصدي للجريمة ومواكبة التطور الذي تعرفه في السنوات الأخيرة، والذي أضحى تحديا يؤرق بال المجتمع الإنساني برمته.