الين يرتفع بعد الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة في اليابان

ارتفع الين أمام العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية، أمس الثلاثاء، ليعوض خسائره المبكرة، بعد إعلان البنك المركزي الياباني الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة، بهدف مكافحة الكساد وتعزيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم، في حين غير البنك توقعاته لمعدل التضخم من «ضعيف» إلى «مستقر».
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، بما في ذلك استمرار برنامج التحفيز الاقتصادي بقيمة 80 تريليون ين سنويا.
وذكر البنك في بيان صدر أمس، في أعقاب الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، أن «اقتصاد اليابان ينمو بوتيرة معتدلة مع دورة قوية من دخل التشغيل إلى نفقات التشغيل». وأضاف البيان أن الصادرات اليابانية تواصل نموها في ظل مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي.
ويتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) في اليابان إلى 0.8 في المائة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، وهي تقديرات البنك نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
في الوقت نفسه فإن معدل التضخم ما زال أقل كثيرا من المعدل المستهدف منذ خمس سنوات بالنسبة للبنك، وهو 2 في المائة سنويا.
كان مؤشر أسعار المستهلك في اليابان قد ارتفع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.9 في المائة سنويا، ليواصل ارتفاعه للشهر الحادي عشر على التوالي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، بحسب تقرير حكومي صدر الشهر الماضي.
كان الين قد تراجع أمس، مع صعود الأسهم الأميركية في أعقاب توصل مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق لإنهاء أزمة الميزانية التي أدت إلى إغلاق المؤسسات الحكومية.
وتراجع الين أمام الدولار بنسبة 0.1 في المائة وأمام اليورو بنسبة 0.5 في المائة وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.08 في المائة وأمام الفرنك السويسري بنسبة 0.4 في المائة أول من أمس، قبل أن يرتفع من 111.03 ين لكل دولار صباح أمس الثلاثاء إلى 110.55 في ختام التعاملات.
وارتفع الين أمام اليورو بنسبة 0.4 في المائة إلى 135.61 ين مقابل 136.17 ين في الصباح، كما ارتفع أمام الفرنك السويسري إلى 115.03 ين مقابل 115.47 ين في الصباح، وأمام الجنيه الإسترليني إلى 134.67 ين مقابل 155.34 ين في الصباح.
على صعيد آخر، قال وزير الاقتصاد الياباني أمس، إن 11 دولة تهدف إلى إبرام اتفاق تجارة بين دول آسيا والمحيط الهادي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق سابق، ستجري مراسم التوقيع في تشيلي في مارس، بما يمثل نصرا كبيرا لطوكيو.
يجتمع مسؤولون تجاريون من 11 دولة في طوكيو لمحاولة حل الخلافات بشأن إصرار كندا على حماية القطاع الثقافي مثل الأفلام والتلفزيون والموسيقى.
وقال وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي، إن الاتفاق الجديد سيكون «محركا للتغلب على الحماية التجارية» التي تطل برأسها في أجزاء في العالم.
وقال مسؤول تجاري إن اليابان ستشرح أهمية الاتفاق لواشنطن على أمل إقناعها بالانضمام من جديد.
ووافق وزراء من 11 دولة من بينها اليابان وأستراليا وكندا في نوفمبر على العناصر الأساسية للمضي قدما دون الولايات المتحدة، لكن مطالب دول من بينها كندا بإجراءات لضمان أن يحمي الاتفاق وظائف شكلت نقطة خلاف في الاتفاق النهائي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم ترنبول، الأسبوع الماضي، إن الاتفاق الجديد سيترك الباب مفتوحا لمشاركة الولايات المتحدة في نهاية المطاف.