كوسوفو تستعد للاحتفال بالذكرى العاشرة لاستقلالها في أجواء متوترة

صرب كوسوفو ينتظرون وصول الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيش قرب بريشتينا أول من أمس (إ.ب.أ)

زاد اغتيال السياسي الصربي أوليفر إيفانوفيتش هذا الأسبوع من تعكير الأجواء في كوسوفو، التي تستعد للاحتفال في أجواء ضاغطة بالذكرى العاشرة لإعلانها الاستقلال في 17 فبراير (شباط).
وقد اعترف أكثر من 110 بلدان باستقلال هذا الإقليم الصربي السابق الذي أعلن من جانب واحد في 2008. لكن بلغراد ونحو 120 ألفا من أفراد الأقلية الصربية (من أصل 1.8 مليون من السكان) يرفضونه، بعد نحو 20 عاما على نزاع أسفر عن 13 ألف قتيل يشكل ألبان كوسوفو أكثريتهم الساحقة، كما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان هذا الستيني، الذي قتل في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي في شمال ميتروفيتسا (المنطقة الصربية من المدينة المقسومة)، يبدو معتدلا بين الممثلين السياسيين للأقلية الصربية، وكان يمكن أن يساهم في بناء جسور محتملة مع الكوسوفيين الألبان، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. فقد كان معارضا للخط الذي تفرضه بلغراد على صرب كوسوفو، وهو ما تسبب له في عداوات كبيرة.
وقال المحلل السياسي راموش طاهري لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه الجريمة التي ما زال مرتكبوها مجهولين، تنطوي على «إمكانية زعزعة استقرار كوسوفو».
وذكرت «زيري»؛ إحدى أبرز صحيفتين يوميتين في كوسوفو، أن النتيجة الأولى لعملية الاغتيال، أي تعليق الحوار إلى أجل غير مسمى بين المندوبين الصرب والكوسوفيين الألبان، «ستسيء إلى بلادنا». وقد توقفت منذ أشهر عملية تطبيع العلاقات التي بدأت في 2013 برعاية أوروبية، بين بريشتينا وبلغراد. إلا أن موضوعات كثيرة ما زالت تحتاج إلى تسوية، لا سيما وضع البلديات التي يشكل الصرب أكثرية فيها.
وكانت بريشتينا قد وافقت على إقامة محكمة لجرائم الحرب التي ارتكبها جيش تحرير كوسوفو ضد الصرب خلال النزاع من 1998 إلى 1999، وضد «غجر الروما» أيضا ومعارضين سياسيين من كوسوفيي ألبانيا. وهذه المحكمة التي أنشئت بموجب القانون الكوسوفي لكنها أقيمت في لاهاي ومؤلفة من قضاة أجانب، مستعدة لإصدار أولى لوائح الاتهام.
وقد عمد كبار المسؤولين في كوسوفو إلى تغيير آرائهم على ما يبدو، محاولين عبثا في الفترة الأخيرة حمل البرلمان على إلغائها. ويجد كثيرون فيها مؤشرا على رعب يعتري القادة الكوسوفيين. ويقال إن الرئيس هاشم تاجي ورئيس البرلمان قدري فيسيلي وأيضا داوات هاراديناي، شقيق رئيس الوزراء، يمكن أن تطالهم المحكمة. وقال السفير الأميركي غريغ ديلاوي إن التشكيك في المحكمة سيكون «انتصارا للمصلحة الخاصة على حساب المنفعة المشتركة ومصالح كوسوفو بوصفها دولة».
وأعلن الخبير الأمني لولزيم بيشي، أن كوسوفو ستعد إذا ما ألغيت المحكمة، «دولة مارقة، غير جديرة بالثقة، وستنضم إلى نادي كوريا الشمالية وإيران أو صربيا تحت حكم ميلوسوفيتش». وأوضح زينيل كاستراتي (57 عاما) التاجر من بريشتينا: «فات الأوان لتغيير أي شيء»، محذرا من «مواجهة مع الولايات المتحدة والأصدقاء الغربيين الآخرين».
باتحادهم بعد خصومات استمرت سنوات، بالكاد احتفظ القادة السابقون لـ«جيش تحرير كوسوفو» بالحكم في أعقاب الانتخابات التشريعية في يونيو (حزيران)، لكن أكثريتهم ضعيفة، ويعد سقوط «حكومة راموش هاراديناي» ممكنا.
في المقابل، يبدو الوضع على وشك الانفجار بين أنصار ألبين كورتي الزعيم التاريخي لحزب تقرير المصير (فيتيفندوسيي) اليساري القومي الذي بات الحزب الأول في البلاد، وبين منافسيه الذين ينتقدون انحرافا شخصيا.
وأدى وضع اقتصادي كارثي إلى إضعاف الحماس الناشئ بعد الاستقلال. ويواجه كوسوفي واحد من كل أربعة البطالة (28.7 في المائة)، وبلغت النسبة 52 في المائة لدى الفئة العمرية من 15 إلى 24، كما ذكرت وكالة الإحصاءات. ويبلغ متوسط الراتب 363 يورو، ويفيد برنامج الأمم المتحدة للتنمية بأن نسبة الفقر بلغت 29.7 في المائة.
ولا تتوافر معلومات رسمية حول هذه النقطة، لكن مختلف التقديرات يفيد بأن عشرات آلاف الأشخاص يهاجرون سنويا. ويؤكد الكوسوفيون أن رفع التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي أولوية الأولويات، وهذا سبب إضافي يحملهم على ألا يختلفوا مع الغرب.