فنزويلا تجري الانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من 2018

سيدة فنزويلية تحمل علم بلادها (رويترز)
سيدة فنزويلية تحمل علم بلادها (رويترز)
TT

فنزويلا تجري الانتخابات الرئاسية في النصف الثاني من 2018

سيدة فنزويلية تحمل علم بلادها (رويترز)
سيدة فنزويلية تحمل علم بلادها (رويترز)

كشفت مسودة اتفاق في المفاوضات التي استؤنفت الخميس بين الحكومة والمعارضة أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي تهزها أزمة سياسية اقتصادية عنيفة، ستجرى في النصف الثاني من 2018.
وفي الصفحة الأولى من النص الذي عرضه مساء أمس (الجمعة)، كتب خورخي رودريغيز كبير مفاوضي الحكومة للصحافيين في سانتو دومينغو حيث تجري المفاوضات بين المعسكرين، أن «الانتخابات الرئاسية ستجرى في النصف الثاني من 2018».
وصرح رودريغيز وهو يعرض الوثيقة المؤرخة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) «هذه مسودة الاتفاق ونحن نعمل عليها بشكل مكثف». ولم يذكر تفاصيل عن مضمون النص.
وانسحب وفد تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» الذي يضم الأحزاب الرئيسية المعارضة الثلاثة، من المفاوضات في سانتو دومينغو حاليا.
ويأخذ خصوم الرئيس نيكولاس مادورو على الحكومة الإيحاء بأن مفاوضي «طاولة الوحدة الديمقراطية» سلموا السلطات الشرطي المتمرد السابق أوسكار بيريز الذي قتل الاثنين في عملية أمنية لاعتقاله في كراكاس.
ونتيجة لذلك، لم يشارك مفاوضو التحالف المعارض المستاءون أيضا من تغيب وزيري خارجية تشيلي والمكسيك اللذين دعيا من قبل المعارضة لتسهيل الحوار، في المحادثات الأخيرة.
في المقابل، توجه ممثلو الحكومة الفنزويلية إلى سانت دومينغو، وأجروا محادثات مع وزير خارجية الدومينيكان ميغيل فارغاس ورئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ووزيري خارجية نيكاراغوا وبوليفيا اللذين دعتهما كاراكاس لتسهيل الحوار.
وأكد فارغاس أن «استمرارية الحوار» مضمونة ويجري البحث لتحديد موعد اجتماع جديد.
وتحدث الرئيس مادورو أمس عن إمكانية أن تقرر المعارضة عدم المشاركة بعد الآن في المحادثات، محذرا من أن هذا الأمر لن يمنع السلطة من المضي قدما في مشاريعها.
وصرح الرئيس الفنزويلي أنه مستعد لتوقيع «اتفاق تمهيدي» اقترحه وزراء خارجية الدول الأميركية اللاتينية المشاركون في محادثات سانتو دومينغو وتجري مناقشته.
وأفاد: «إنني مستعد لتوقيعه وتطبيقه، لكن إذا كنتم لا تريدون التوقيع فسأواصل التقدم ولا أحد سيوقفنا. أدعو الشعب إلى المعركة».
وتشهد فنزويلا البلد الغني بالنفط، أزمة اقتصادية عميقة بسبب تراجع أسعار النفط والارتفاع الحاد في نسبة التضخم والفساد المستشري ما أدى إلى تدهور اقتصادها.
وتجري هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بعدما حقق تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز فوزا انتخابيا جديدا في الاقتراع البلدي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي قاطعته المعارضة بشكل واسع.
وعزز هذا الفوز موقع مادورو للترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة.
وقرر تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية واثنان من الأحزاب الثلاثة الأعضاء فيه التسجيل مجددا لدى السلطات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2018.
وكانت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الموالية لمادورو اشترطت على أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية إعادة التسجيل لدى المجلس الوطني الانتخابي لتتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وتطالب المعارضة الحكومة الفنزويلية بمجلس وطني انتخابي أكثر حيادا، وبمراقبين دوليين للانتخابات، وإطلاق السجناء السياسيين وإرجاء موعد الانتخابات.
وأعلن نائب المعارضة هنري راموس الوب في تغريدة على تويتر أن تحالف المعارضة وحزبي العمل الديمقراطي والعدالة قبل كل شيء «عبروا عن نيتهم المشاركة» في الانتخابات الرئاسية.
في المقابل، أكد حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده ليوبولدو لوبيز عدم المشاركة في الإجراءات التي حددها المجلس الوطني الانتخابي، معتبرا أنه هيئة في خدمة الحكومة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.