«الشورى» يوافق على اتفاقية توظيف عمالة الخدمة المنزلية الهندية

رفض مقترح منح شهادة «النزاهة» لأجهزة الدولة

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم على الاستمرار في مناقشة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، إذ منح لجنة الشؤون المالية مزيدا من الوقت لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات على مشروع النظام، وذلك في جلسة مقبلة.
وكان المقترح تضمن مشروع نظام لصندوق احتياطي وطني مكون من ثلاث وعشرين مادة بهدف تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثمارها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها، وتكون إضافة إلى صناديق الدولة حاليا، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في مجال الاستثمار.
أمام ذلك، صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند. ويتكون المشروع من عشر مواد ويهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بما يحقق مصالحهما، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
وفي جانب آخر، وافق المجلس كذلك على مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا.
إلى ذلك، رفض أعضاء المجلس مناقشة مقترح تعديل بعض مواد نظام المرور، الذي يتلخص في ثلاثة محاور تمثلت في رفع سن الحصول على رخص القيادة من 18 عاما إلى 20 عاماً، وتدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة دون السن النظامية.
كما رأى مجلس الشورى استبعاد مقترح تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المتضمن مهمة جديدة إلى مهام الهيئة عبر إصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، بمعايير علمية ومن خلال مؤشرات محددة ويتم تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات.