«حزب الله» يشترط التدقيق الأمني للعائدين إلى الطفيل من لبنان وسوريا

الأهالي طالبوه بتسهيل عودتهم

عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

«حزب الله» يشترط التدقيق الأمني للعائدين إلى الطفيل من لبنان وسوريا

عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

يشترط «حزب الله» اللبناني على أهالي بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا، الراغبين بالعودة إلى بلدتهم، التدقيق الأمني عبر إدراج الأسماء في قوائم خاصة، ينقل أسماء السوريين من جهته إلى النظام السوري، فيما طالبهم بتسليم قوائم أسماء اللبنانيين للجيش اللبناني.
وتوسّط أهالي بلدة الطفيل لدى «حزب الله»، لإعادة لبنانيين وسوريين نزحوا من البلدة في وقت سابق، إلى منازلهم، استكمالاً لخطة إعادة جميع السكان إلى البلدة التي لا يزال «حزب الله» يقيم حواجز على أطرافها الشرقية من الجهة السورية. ووعد الحزب بالتوسط مع النظام السوري لتسهيل عودة السوريين.
جاء ذلك خلال اجتماع بين ممثلين عن أهالي بلدة الطفيل وفعالياتها، مع رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك في مقر قيادة الحزب في بعلبك (شرق لبنان)، بموازاة أنباء عن أن الحزب منع عائلات تريد العودة إلى الطفيل، من الأمر، و«اشترط عليهم العودة مقابل الحصول على إذن من الحزب»، بحسب ما قال عبد الناصر دقو أحد أبناء البلدة لـ«الشرق الأوسط».
ويشترط الحزب على الراغبين بالعودة من الجهة السورية، أن تكون أسماؤهم مدرجة على القوائم. ويبلغهم الحزب أن هذا الإجراء «أمني روتيني لعدم تسلل مشتبه بصلته بجماعات إرهابية من ضمن المدنيين العائدين إلى البلدة».
والطفيل هي بلدة لبنانية حدودية، تقع مباشرة على الحدود اللبنانية السورية في ريف دمشق، وتمتد بعض أراضيها داخل الحدود السورية، ونزح سكانها إثر العمليات العسكرية التي عصفت بالمنطقة في عام 2013. قبل أن يستعيد «حزب الله» وجيش النظام السوري السيطرة عليها في عام 2016. وانطلاق رحلة العودة إليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث عاد نحو 700 شخص بعد أن انتشر الجيش اللبناني في البلدة، وشقت الدولة اللبنانية طريقاً إليها من داخل الأراضي اللبنانية، كون الطرقات السابقة المؤدية إليها كانت تمر عبر أراضي الزبداني في محيط الزبداني.
وعقدت فعاليات من الطفيل اجتماعاً مع الشيخ يزبك، حضره أيضاً مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» محمد ياغي وأعضاء قيادة المنطقة. وطالب الوفد بتدخل «حزب الله» من أجل عودة باقي العائلات من اللبنانيين والسوريين النازحين من البلدة إلى الأراضي السورية واللبنانية، والعمل على استكمال العودة إلى طفيل والتي كان آخرها عودة 700 نازح سوري ولبناني من النازحين برعاية أمنية من الجيش اللبناني وبحضور الأمن العام عن طريق الجرد على السلسلة الشرقية.
ودعا مختار بلدة طفيل علي الشوم الحزب لـ«التدخل» من أجل استكمال وتسهيل عودة النازحين خصوصا النازحين من العائلات السورية إلى البلدة.
بدوره أكد الشيخ محمد يزبك «استعداد (حزب الله) من أجل تسهيل العودة إلى البلدة وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلدة كما كانت قبل الأحداث»، وأضاف: «بعض الإخوة في الطفيل يحملون الجنسية السورية وبعضهم يحمل الجنسية اللبنانية وهم يريدون العودة»، مؤكدا أن النظام السوري «جاهز من أجل هذه الحالات ومن أجل عودة السوريين».
وطالب يزبك أهالي الطفيل بإدراج أسماء الأشخاص الذين ينوون العودة في لائحة، وتسليمها للحزب «من أجل المساعدة في إعادتها»، في إشارة إلى أسماء السوريين الذين يرغبون بالعودة من دمشق إلى الطفيل عبر الأراضي السورية، مشيراً إلى «إننا بانتظار رفع الأسماء حتى نعالج الأمور ضمن توجهات النظام، ونأمل عودة الأمور إلى ما كانت عليه من التواصل مع الوطن».
وعن الأسماء الموجودة في الداخل اللبناني، فقد طالب يزبك بتسليم القوائم بأسمائهم إلى الجيش اللبناني «لتسهيل الأمور»، مشيراً إلى «الخشية من أن يندس إرهابيون بين المدنيين الراغبين بالعودة»، وهو ما يدفع إلى تنظيم قوائم بالأسماء قبل عودتهم. وختم يزبك: «بالنسبة لنا لا مشكلة بعودة السوريين أو اللبنانيين إلى الطفيل».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.