«حزب الله» يشترط التدقيق الأمني للعائدين إلى الطفيل من لبنان وسوريا

الأهالي طالبوه بتسهيل عودتهم

عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

«حزب الله» يشترط التدقيق الأمني للعائدين إلى الطفيل من لبنان وسوريا

عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)
عودة أهالي بلدة الطفيل من لبنان نهاية نوفمبر الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

يشترط «حزب الله» اللبناني على أهالي بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا، الراغبين بالعودة إلى بلدتهم، التدقيق الأمني عبر إدراج الأسماء في قوائم خاصة، ينقل أسماء السوريين من جهته إلى النظام السوري، فيما طالبهم بتسليم قوائم أسماء اللبنانيين للجيش اللبناني.
وتوسّط أهالي بلدة الطفيل لدى «حزب الله»، لإعادة لبنانيين وسوريين نزحوا من البلدة في وقت سابق، إلى منازلهم، استكمالاً لخطة إعادة جميع السكان إلى البلدة التي لا يزال «حزب الله» يقيم حواجز على أطرافها الشرقية من الجهة السورية. ووعد الحزب بالتوسط مع النظام السوري لتسهيل عودة السوريين.
جاء ذلك خلال اجتماع بين ممثلين عن أهالي بلدة الطفيل وفعالياتها، مع رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك في مقر قيادة الحزب في بعلبك (شرق لبنان)، بموازاة أنباء عن أن الحزب منع عائلات تريد العودة إلى الطفيل، من الأمر، و«اشترط عليهم العودة مقابل الحصول على إذن من الحزب»، بحسب ما قال عبد الناصر دقو أحد أبناء البلدة لـ«الشرق الأوسط».
ويشترط الحزب على الراغبين بالعودة من الجهة السورية، أن تكون أسماؤهم مدرجة على القوائم. ويبلغهم الحزب أن هذا الإجراء «أمني روتيني لعدم تسلل مشتبه بصلته بجماعات إرهابية من ضمن المدنيين العائدين إلى البلدة».
والطفيل هي بلدة لبنانية حدودية، تقع مباشرة على الحدود اللبنانية السورية في ريف دمشق، وتمتد بعض أراضيها داخل الحدود السورية، ونزح سكانها إثر العمليات العسكرية التي عصفت بالمنطقة في عام 2013. قبل أن يستعيد «حزب الله» وجيش النظام السوري السيطرة عليها في عام 2016. وانطلاق رحلة العودة إليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث عاد نحو 700 شخص بعد أن انتشر الجيش اللبناني في البلدة، وشقت الدولة اللبنانية طريقاً إليها من داخل الأراضي اللبنانية، كون الطرقات السابقة المؤدية إليها كانت تمر عبر أراضي الزبداني في محيط الزبداني.
وعقدت فعاليات من الطفيل اجتماعاً مع الشيخ يزبك، حضره أيضاً مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» محمد ياغي وأعضاء قيادة المنطقة. وطالب الوفد بتدخل «حزب الله» من أجل عودة باقي العائلات من اللبنانيين والسوريين النازحين من البلدة إلى الأراضي السورية واللبنانية، والعمل على استكمال العودة إلى طفيل والتي كان آخرها عودة 700 نازح سوري ولبناني من النازحين برعاية أمنية من الجيش اللبناني وبحضور الأمن العام عن طريق الجرد على السلسلة الشرقية.
ودعا مختار بلدة طفيل علي الشوم الحزب لـ«التدخل» من أجل استكمال وتسهيل عودة النازحين خصوصا النازحين من العائلات السورية إلى البلدة.
بدوره أكد الشيخ محمد يزبك «استعداد (حزب الله) من أجل تسهيل العودة إلى البلدة وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلدة كما كانت قبل الأحداث»، وأضاف: «بعض الإخوة في الطفيل يحملون الجنسية السورية وبعضهم يحمل الجنسية اللبنانية وهم يريدون العودة»، مؤكدا أن النظام السوري «جاهز من أجل هذه الحالات ومن أجل عودة السوريين».
وطالب يزبك أهالي الطفيل بإدراج أسماء الأشخاص الذين ينوون العودة في لائحة، وتسليمها للحزب «من أجل المساعدة في إعادتها»، في إشارة إلى أسماء السوريين الذين يرغبون بالعودة من دمشق إلى الطفيل عبر الأراضي السورية، مشيراً إلى «إننا بانتظار رفع الأسماء حتى نعالج الأمور ضمن توجهات النظام، ونأمل عودة الأمور إلى ما كانت عليه من التواصل مع الوطن».
وعن الأسماء الموجودة في الداخل اللبناني، فقد طالب يزبك بتسليم القوائم بأسمائهم إلى الجيش اللبناني «لتسهيل الأمور»، مشيراً إلى «الخشية من أن يندس إرهابيون بين المدنيين الراغبين بالعودة»، وهو ما يدفع إلى تنظيم قوائم بالأسماء قبل عودتهم. وختم يزبك: «بالنسبة لنا لا مشكلة بعودة السوريين أو اللبنانيين إلى الطفيل».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.