الرئيس المصري يطمئن السودان وإثيوبيا: لن نتدخل في شؤون الغير

السيسي يناقش مشروعات ولاية جديدة... والسادات يتراجع

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى دولتي السودان وإثيوبيا، قائلاً أمس إن «مصر لا تتآمر ولم تتدخل في شؤون الغير... وهي حريصة جداً على علاقات طيبة مع الجميع، ويكفي ما شهدته المنطقة خلال السنين الماضية»، مؤكداً أن «لمصر سياسة ثابتة الهدف منها البناء والتنمية والتعمير».
وأكد السيسي، في كلمة له خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، أن مصر دولة لا تعرف المناورة أو الرجوع في تصريحاتها، مطالباً بالعمل والبناء والسلام، تلبية لمطالب الشعوب التي لا تريد المزيد من الاختلاف والصراع أو الحروب. وتابع: «مصر لن تحارب الأشقاء لأن السلام اسم من أسماء الله، ولن ننفق أموالنا على الحروب... الشعوب أولى بهذه الأموال».
وأكد السيسي، أن الإنفاق على تطوير القوات المسلحة المصرية ليس له علاقة بإرادة مصر من أجل تحقيق السلام، قائلاً: «الإنفاق على القوات المسلحة من أجل تحقيق الأمن القومي المصري، وطبقاً لمفاهيم الأمن التي تتطلب وجود قدرة عسكرية لحماية المصريين وحماية السلام».
وأوضح أن امتلاك قوة عسكرية مصرية لا يعني أن نطغى على الآخرين، مضيفاً: «دائماً حريصون على أن نبقى داخل حدودنا، ولا نتآمر على أحد، ولا نتدخل في شؤون الآخرين، وفي الوقت نفسه مطلوب منا الحفاظ على حياة 100 مليون مصري».
وأشار الرئيس السيسي، في كلمته إلى أن مصر ليس لديها استعداد لتضييع مجهودها ووقتها في الخلاف، مختتماً رسالته بالدعوة إلى البناء والتنمية والتعمير.
وناشد الرئيس السيسي، وسائل الإعلام المصرية بالانتباه لما يصدر عنها حول الأمور المتعلقة بمواقف وتصريحات الأشقاء في السودان، قائلاً: «أتمنى من الإعلام المصري في موضوع السودان وكل الموضوعات المماثلة، عدم الإساءة في التعبيرات، مهما كان حجم الغضب أو الألم. ودعا إلى الالتزام وعدم إطلاق أي تصريحات غير لائقة». وشدد على أهمية عدم استخدام وسائل الإعلام أو مواقع التواصل في الإساءة إلى الدول.
وكان الرئيس الإريتري آسياس أفورقي، قد نفى وجود أي قوات مصرية في قاعدة «ساوا» المتاخمة للحدود مع السودان، واتهم أطرافاً في السودان وإثيوبيا بمحاولة خلق صدام بين الخرطوم، وأسمرة.
من جهته، ينتظر أن يستعرض السيسي إنجازات ولايته الرئاسية الأولى غداً «الأربعاء»، فضلاً عن قرب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية «السبت» القادم، الذي يستمر لعشرة أيام.
وحصل السيسي على تزكية أكثر من 500 نائب برلماني (من أصل 596 عضواً)، فيما كان يحتاج فقط إلى تزكية 25 برلمانياً بحسب ما يقضي الدستور، فضلاً عن استمرار تحرير توكيلات من مواطنين عاديين لصالحه، ومرشحين محتملين آخرين، يجب ألا تقل عن 25 ألف تزكية، ويعتقد على نطاق واسع أن السيسي تجاوزها بنسبة كبيرة.
وفي المقابل تراجع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنور السادات، عن خوضه الانتخابات الرئاسية بسبب ما قال إنه «مناخ سياسي» غير مناسب، وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أمس، أنه «لا يطمئن أن الانتخابات ستجري بالصورة التي نتمناها، ولن يخوض معركة خاسرة».
وقارن النائب السابق في البرلمان، بين الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 في أعقاب «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)»، والسباق الحالي، وقال: «رأينا في انتخابات سابقة انتظار اللحظات الأخيرة لمعرفة الفائز، وهذا ما نريده، وليس التصديق على حسم الانتخابات قبل بدئها».
ويعد السادات هو المرشح الثاني الذي يعلن تراجعه عن نية خوض الانتخابات الرئاسية، بعد رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي قال مطلع الشهر الجاري، إنه لا يعتقد أنه «الشخص الأنسب لتولي قيادة البلاد»، ومثمناً في الوقت نفسه «جهود الدولة في التطوير والإنجاز».
ورغم تراجعه عن خوض المنافسة، دعا السادات، المصريين إلى المشاركة في التصويت، وطالب بإجراء السيسي «مناظرة مع المرشحين الآخرين».
وفيما بدا أول اعتراف حكومي رسمي بحدوث مخالفة انتخابية، أوقفت وزارة التربية والتعليم، مدير إحدى المدارس بمحافظة دمياط بعد دعوته عبر منشور وجهه إلى الموظفين «لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة» لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
من جهة أخرى، استقبلت محكمة القضاء الإداري، دعوى قضائية تختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، وتدعو لإلزامها بمد مهلة الترشح للانتخابات والمقررة في الفترة من 20 إلى 29 من الشهر الجاري، وقالت صحيفة الدعوى عن المدة الزمنية المقدرة لجمع التوكيلات إنها «غير كافية للحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين».