ترمب يشدد على وقف التدخلات الإيرانية في اتصال هاتفي مع أمير قطر

الشيخ تميم يزور أنقرة ويلتقي إردوغان

TT

ترمب يشدد على وقف التدخلات الإيرانية في اتصال هاتفي مع أمير قطر

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دعمه لمجلس التعاون الخليجي، ومواجهة أي تهديدات إقليمية.
وأكد الرئيس الأميركي خلال اتصال أجراه، أمس، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ضرورة الوقوف أمام التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الإرهاب، خصوصاً وأن الدوحة أبرمت منتصف العام الماضي مذكرة تفاهم ثنائية مع واشنطن لمكافحة الإرهاب.
إلى ذلك عقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس، جلسة مباحثات، في مستهل زيارة قام بها أمير قطر لأنقرة هي الثانية خلال شهر واحد.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، قوله قبيل بدء اللقاء بين تميم وإردوغان، إنهما «سيبحثان في لقائهما العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية».
وهذه ثاني زيارة لأمير قطر لتركيا خلال شهر، واللقاء الثالث خلال شهرين الذي يجمع إردوغان بتميم الذي تعد بلاده حليفاً رئيسياً لأنقرة في الشرق الأوسط.
وكان أمير قطر قد زار تركيا في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي في إسطنبول بشأن القدس، كما زار الرئيس التركي الدوحة منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لحضور الاجتماع الثالث للجنة الاستراتيجية التركية - القطرية.
وتواصل الدوحة التي انقطعت علاقاتها مع ثلاث دول خليجية، إضافة لمصر، توثيق علاقاتها مع أنقرة. وينطلق في الدوحة خلال هذا الأسبوع معرض «إكسبو تركيا» الذي يُعد من أهم المشاريع التي تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتعوِّل تركيا على هذا المعرض الذي يفتتح في نسخته الثانية في الفترة ما بين 17 و19 يناير (كانون الثاني) الحالي لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدوحة. ومن المقرر أن يشارك في المعرض وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ووزير البيئة والتطوير العمراني محمد أوزهسكي، ورئيس اتحاد الغرب والبورصات في تركيا رفعت حصارجيك أوغلو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».