وكالة الطاقة تؤكد ثبات حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي منذ 1987

TT

وكالة الطاقة تؤكد ثبات حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي منذ 1987

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، لمؤتمر الطاقة التابع لمجلس الأطلنطي الذي انعقد في أبوظبي للسنة الثانية على التوالي، إن حصة النفط في مزيج الطاقة العالمي في عام 1987م كانت 81 في المائة، وإنه بعد مرور 30 عاماً، أي في عام 2017، كانت الحصة لا تزال 81 في المائة.
وفاجأ بيرول الحضور بهذه الأرقام، حيث كان هناك كثير من أنصار مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة الذين كانوا يقولون عكس هذا، ومن بينهم عدنان أمين، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي كان أحد المتحدثين في الجلسة نفسها مع فاتح بيرول.
فبالنسبة لأمين، فإن المستقبل سيكون كهربائياً، والتحول للسيارات الكهربائية هو المستقبل، والطاقة المتجددة هي المستقبل، خصوصاً مع هبوط أسعار إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى أقل مستوى لها، ما يجعلها أقل حالياً من إنتاج الكهرباء من الفحم أو الغاز الطبيعي، على حد قوله.
ويقول أمين إن الدعم الذي تقدمه الحكومات في العالم لإنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري يجعله تنافسياً مع الطاقة المتجددة، ودون هذا الدعم فإنه من الصعب جداً أن ينافس الوقود الأحفوري من نفط وغاز وفحم مع مصادر الطاقة المتجددة.
وكان بيرول واقعياً جداً في حديثه عن مستقبل الطاقة والسيارات الكهربائية، إذ بدا غير مقتنع بأن الأخيرة سوف تزيح الطلب على الوقود السائل، إذ سيرتفع حجمها في أحسن الأحوال إلى 300 مليون سيارة بحلول عام 2030 أو 2040، ولكنها لن تشكل سوى جزء بسيط من الأسطول العالمي للسيارات البالغ ملياري سيارة يعتمد معظمها على مشتقات النفط أو الغاز وقوداً.
وفي جلسة أخرى غير التي تكلم فيها بيرول وأمين، انضم مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية، إلى الحديث عن مستقبل الطاقة، حيث أوضح الكعبي أن شركته وضعت سيناريوهات تحاكي المستقبل.
وفي أكثر السيناريوهات تشاؤماً، توقعت «مبادلة» أن تنتهي مبيعات السيارات العادية وتفرض الدول حظراً عليها، ويصبح المستقبل كله للسيارات الكهربائية، وبذلك يصل الطلب على النفط إلى ذروته قبل عام 2040 بكثير.
وقال الكعبي إن العالم حتى يصل إلى هذه الطاقة الإنتاجية من النفط، التي تعتبر أقل من الطاقة الإنتاجية الحالية، فإنه يتعين على المنتجين ضخ مئات المليارات من الدولارات لتعويض النقص الطبيعي في الحقول، إضافة إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج.
وفيما يلي أبرز التصريحات التي صدرت خلال المؤتمر الذي انعقد يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير (كانون الثاني):
> قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، إنه بينما تعد أسعار النفط بين 65 و70 دولاراً للبرميل أمراً جيداً في الوقت الحالي للمنتجين، فإنها تنذر بأن يشجع ذلك المستوى على زيادة فائض المعروض من شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأضاف خلال المؤتمر أن من المحتمل أن يستمر إنتاج الخام في الانخفاض في فنزويلا، العضو في «أوبك»، خلال عام 2018 مع تضرر إمداداتها من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
> قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، إن الطاقة الإنتاجية لبلاده تقترب من الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً، لكن البلاد ستلتزم تماماً بمعدل الإنتاج المستهدف في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات. وقال اللعيبي للصحافيين في أبوظبي، إن إنتاج النفط من العراق بلغ حالياً نحو 4.3 مليون برميل يومياً. وأضاف أن اتفاقاً لخفض إنتاج النفط بين دول منتجة من «أوبك» وخارجها يجب أن يستمر على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار النفط، مشيراً إلى أن أسواق النفط لا تزال بحاجة لمزيد من الوقت لتستقر.
من جانب آخر، قال اللعيبي خلال المؤتمر، إن وزارته تعتزم إبرام 3 عقود مع شركات غاز دولية بحلول منتصف العام الحالي للانتفاع من الغاز في جنوب البلاد. وقال إن العراق يخطط للقضاء على إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط دون استغلاله بحلول عام 2021. ويضطر العراق إلى إحراق بعض الغاز المتصاعد أثناء عملية استخراج النفط الخام، لأنه لا يمتلك منشآت مناسبة لإدخاله في عملية تتيح استخدامه.
> قال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، إن إنتاج بلاده من الخام لا يزال أقل من 1.8 مليون برميل يومياً، وهو المعدل الذي اتفقت عليه مع «أوبك» العام الماضي. وأضاف أن إنتاج المكثفات بلغ 300 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن المعطيات الأساسية في السوق لم تتغير كثيراً، وليست هناك حاجة للمبالغة في التفاؤل بسبب الارتفاع الراهن في أسعار النفط.
> قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، إنه غير قلق بشأن الارتفاع الحالي في أسعار النفط، وإنه يتوقع استمرار الأسعار في نطاق جيد بين 65 و70 دولاراً للبرميل لأسابيع قليلة. وأضاف أن إنتاج بلاده الحالي يتراوح بين نحو 965 و970 ألف برميل يومياً، وإنها بذلك تكون ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط. وأبلغ الرمحي الصحافيين على هامش المؤتمر قائلاً إنه يعتقد أن السعر سيظل في نطاق 65 أو 70 دولاراً لأسابيع قليلة قبل أن يحدث شيء ما في العالم.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.