تركيا تكشف عن مسار «قناة إسطنبول» المثيرة للجدل

تراجع معدل البطالة إلى 10.3 %

كشفت الحكومة التركية أمس عن مسار قناة مائية جديدة تنوي شقها في إسطنبول، في مشروع كبير بطول 45 كيلومتراً تم تصميمه ليكون النسخة التركية لقناتي بنما والسويس. والمشروع الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عندما كان رئيساً للوزراء في 2011، هو الأكثر تعقيداً على الإطلاق بين المشروعات التي تشهدها المدينة.
وتقول الحكومة إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذي يقسم المدينة إلى جزء أوروبي وآخر آسيوي، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطا.
وقال وزير النقل والاتصالات أحمد أرسلان إن القناة ستنطلق من حي كوجك جكمجة على بحر مرمرة، حيث توجد بحيرة طبيعية، ثم من هناك تتجه القناة شمالا إلى سد سازليدير قبل الوصول إلى البحر الأسود شمال دوروسو.
وقال أرسلان في مؤتمر صحافي إن «الهدف هو تقليل المخاطر التي يمكن أن تنجم عن عبور سفن محملة بمواد خطرة لمضيق البوسفور»، وأضاف أن المشروع يهدف أيضا إلى «استحداث تحول مديني لمواطنينا في هذه المنطقة... وكذلك زيادة جاذبية إسطنبول بصفتها مدينة كبرى».
وحذر خبراء بيئيون من أن المشروع يهدد بتدمير النظام البيئي البحري، كما قد يزيد مخاطر حصول هزات أرضية في منطقة زلزالية نشطة. إلا أن أرسلان شدد على أن الاحتياطات كافة قد اتخذت، وعلى أن المسار تم اختياره بعد تقييم معمّق لمخاطر الزلازل كما أنه تم إعداد دراسات كومبيوترية.
من جهة أخرى، تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بنسبة 1.5 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 10.3 في المائة، بحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية صدرت أمس الاثنين.
وأظهرت البيانات انخفاض عدد العاطلين عن العمل في شهر أكتوبر بـ360 ألف شخص، مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق، ليتراجع عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد إلى 3 ملايين و287 ألف شخص.
وارتفع عدد العاملين بمقدار مليون و378 ألف شخص في الفترة المذكورة، ليصبح معدل العمالة 47.6 في المائة، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الزراعي بنحو 229 ألف شخص، وفي باقي القطاعات ارتفع إلى مليون و148 ألف شخص. وزادت القوى العاملة بنحو مليون و18 ألف شخص في الفترة المذكورة، لتبلغ 31 مليونا و932 ألف عامل، لترتفع نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 53.1 في المائة، ووصلت نسبة المشاركة في القوى العاملة لدى الذكور إلى 72.4 في المائة، وبلغت لدى النساء 34.2 في المائة. وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 10.7 في المائة في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) الماضيين، مقارنة مع 10.2 في المائة في يوليو (تموز)، ولكن دون تغيير عن مستواه في الفترة نفسها من عام 2016.
وبلغ معدل البطالة في القطاع غير الزراعي 13 في المائة في المتوسط خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس بحسب البيانات، ارتفاعا من 12.2 في المائة قبل شهر ودون تغيير عنه قبل عام.
على صعيد آخر، رحّب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بخطة العمل التي وضعتها الحكومة التركية لرفع كفاءة الطاقة، وتخفيض الاستهلاك بنسبة 14 في المائة في المرحلة الأولى بحلول عام 2023، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم اللازم للخطة.
وتهدف الحكومة التركية إلى استثمار نحو 11 مليار دولار لرفع كفاءة الطاقة للحد من استهلاك الطاقة الأولية. وقال مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في تركيا أرفيد توركنر، في تصريح أمس، إن خطة الحكومة التركية تُعد خطوة رئيسية لتسريع نمو اقتصاد البلاد، مُشيراً إلى أن الخطة تستند إلى إدراك أهمية كفاءة الطاقة في النمو الاقتصادي.
وتشمل خطة الحكومة التركية العمل على عدة تدابير، مثل زيادة استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى 55 إجراء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة، والنقل، والبناء، والتدفئة، والتبريد، والزراعة.
ومن المتوقع توفير نحو 23.9 مليون طن من النفط، واستثمار ما يقرب من 10.9 مليار دولار بحلول عام 2023. وذكر البنك الأوروبي أن تركيا أصبحت أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، في حين تتوقع الحكومة أن يصل معدل النمو إلى نحو 5.5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن تسجل معدل نمو يصل إلى 7 في المائة للعام المنقضي 2017.
وأضاف البيان أنه مع ازدياد النمو تأتي زيادة استهلاك الطاقة. وبحسب الأرقام الحكومية، فإن تركيا لديها أعلى معدل نمو من حيث الطلب على الطاقة بين مجموعة بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلا أنها قادرة على تأمين فقط نحو 26 في المائة من إجمالي الطلب على الطاقة من الموارد المحلية، بينما تعتمد على الواردات لأكثر من 90 في المائة من احتياجاتها من النفط والغاز، وهو ما يجعل تحسين كفاءة الطاقة أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا.
وأشار البيان إلى أن تركيا تستثمر بشكل كبير في تطوير قدراتها بمجال الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، والمائية، والحرارية، حيث تهدف إلى إضافة 34 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، و20 غيغاواط من طاقة الرياح، و5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و1.5 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، وتهدف لتلبية 10 في المائة من احتياجات قطاع النقل لديها من الطاقة المتجددة.