عودة التفجيرات في العراق تحد خطير تواجهه البلاد

 أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) 
 قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)
أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)
TT

عودة التفجيرات في العراق تحد خطير تواجهه البلاد

 أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) 
 قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)
أحد رجال الشرطة العراقية يوجه حركة المرور بأعقاب تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب) قوات الأمن العراقية بموقع تفجير انتحاري في بغداد (آ.ب)

ما إن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار النهائي على تنظيم "داعش" الارهابي، حتى توالت العمليات الارهابية والتفجيرات التي استهدفت العاصمة العراقية بغداد وعدة مدن أخرى، راح ضحيتها العشرات من الأشخاص، وليس آخرا ما شهدته العاصمة العراقية اليوم (الاثنين) من تفجير في ساحة عدن ذهب ضحيته حتى الآن 31 شخصا وأكثر من 94 مصابا.
وقد أوضحت عمليات بغداد يوم السبت الماضي ان تفجيرا انتحاريا وقع قرب ساحة عدن المؤدي الى مدينة الكاظمية تم إحباطه حيث تصدى أحد عناصر الأمن لارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً قادماً من ساحة صنعاء باتجاه مدينة الكاظمية فيما أدى إطلاق النار عليه الى انفجار حزامه الناسف، نتج عن ذلك جرح عدد من المواطنين المدنيين وأحد عناصر الشرطة اﻻتحادية ومنتسبين اثنين من شرطه المرور مع تضرر ثلاث عجلات مدنية.
والخوف قائم من عودة هذه التفجيرات الملعونة التي نشرت الرعب والذعر في قلوب المدنيين سواء من سكنة العاصمة العراقية أو من مدن عراقية أخرى. فجميعهم يتذكر ما جرى من تفجيرات وقتل على الهوية وقتل بأسلحة كاتمة للصوت واختطاف وفوضى مر بها العراق. والكل لا يريد ان تعود هذه الحقبة المظلمة التي تزامنت مع ظهور تنظيمات إرهابية كان آخرها "داعش" الذي استطاع ان يسيطر على ما يقارب أكثر من ثلث مساحة العراق منذ عام 2014 حتى دحره عسكريا وإعلان النصر النهائي.
هذا الخوف والقلق يتطلب العمل من القيادة العراقية بكل حزم وقوة وبسرعة لتدارك ما يجري ومعرفة الأسباب التي تقف وراءه ووقفها. وهذا ما دعا العبادي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ان يجتمع بقيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية في قيادة عمليات بغداد على خلفية التفجير الارهابي المزدوج الأخير، وإصدار مجموعة من التوجيهات والقرارات والأوامر المتعلقة بملاحقة الخلايا الارهابية النائمة والقصاص منها والحفاظ على أمن المواطنين.
فمن يا ترى يقف وراء هذه التفجيرات في هذا الوقت الحساس الذي يعيشه العراق حيث الانتخابات البرلمانية على الأبواب وبدء الحملة التي أعلن عنها العبادي ضد الفساد والفاسدين واستئصالهم؟ وربما هذا الأمر هو الذي جعل الاعلام الحربي العراقي يتهم جهات بأنها تريد الإخلال بالوضع الأمني لتحقيق مصالحها، حسبما أعلن في بيان له.
وكان العبادي قد تعهد باستهداف الفاسدين في البلاد، وأكد، في كلمة له حول الأوضاع الأمنية، أن الفساد يسهم في وقوع الخروقات الأمنية التي تتسبب بمقتل الأبرياء.
وجاءت تصريحات العبادي في وقت يتزايد فيه عدد الهجمات الانتحارية، وتحذير المراقبين من تنامي أعمال العنف.
ولعل المتابع للشأن العراقي يستطيع أن يبرز ثلاث نقاط ممكن أن تقف وراء محاولة عودة التفجيرات الارهابية الى العراق أبرزها خسارة تنظيم داعش للأراضي والمدن التي سيطر عليها منذ عام 2014. لذا فهو يعمد الى زج خلاياه النائمة لخلخلة الوضع الامني وخلق بيئة غير آمنة ليستطيع من خلالها العودة الى الساحة، وهذا ما دعا العبادي الى دعوة الاجهزة الامنية لمحاربة الخلايا النائمة للتنظيم. فيما تكمن النقطة الأبرز في الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والذي من نتائجه هذه التفجيرات التي يشهدها العراق، وربما تكون محاولة العودة الى المربع الأمني الأول الذي شهده العراق محاولة إشغال وإلهاء عن نية الحكومة ورئيس الوزراء حيدر العبادي عن فتح ملفات الفساد ومحاربة الفاسدين. أما النقطة الأخرى التي ربما تكون وراء هذه الأحداث فتكمن بقرب إجراء الانتخابات البرلمانية التي هي عنوان لمواصلة العملية السياسية في العراق وبتعطيلها ستكون هناك نتائج سلبية كبيرة على الوضع العام في العراق لا سيما الوضع الأمني والسياسي. أضف الى ذلك ان العراق يواجه تحديا اقتصاديا كبيرا بعد خروجه من حرب طاحنة دمرت مدنه وشردت الملايين من أبنائه، وربما يكمن اللعب على هذا الوتر من أجل تعطيل الانتخابات ووقف سير العملية السياسية.
ومن الواضح ان على الحكومة العراقية ان تختار العمل على ثلاثة مسارات من أجل تلافي العودة الى التفجيرات الارهابية؛ أولها محاربة التنظيمات المتطرفة فكريا بعد الانتصار عليها عسكريا واستئصال الخلايا النائمة التابعة لها. اما المسار الثاني فيتضمن المضي قدما بمحاربة الفساد وتذليل جميع العقبات لفضح الفاسدين وتجريمهم وتخليص الدولة منهم ومن تبعاتهم. اما المسار الثالث فهو المضي في الانتخابات وعدم تأجيلها من أجل مواصلة العملية السياسية. وهذه المسارات مجتمعة تتطلب قوة وجهدا كبيرين لتنفيذها.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.