ملك الأردن يفتتح غدا «قلب» الوسط التجاري الجديد لعمان

«البوليفارد» يضم 400 شقة فندقية فاخرة وأربعة مبان من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الذكية

جانب من العاصمة الأردنية عمان
جانب من العاصمة الأردنية عمان
TT

ملك الأردن يفتتح غدا «قلب» الوسط التجاري الجديد لعمان

جانب من العاصمة الأردنية عمان
جانب من العاصمة الأردنية عمان

يفتتح ملك الأردن عبد الله الثاني، غدا (الأربعاء)، الوسط الجديد لمدينة عمان، وهو أضخم مشروع إنمائي متكامل في العاصمة الأردنية، حمل اسم «العبدلي»، ويضم «البوليفارد»، و«العبدلي مول» وسلسلة فنادق وشققا سكنية ومحالا تجارية ومكاتب، مما يجعل المشروع واحدة من أكبر وجهات رجال الأعمال والسياح في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن شأن هذا المشروع الضخم الذي أقيم في وسط العاصمة عمان، إلى جانب مشاريع إنمائية أخرى تعم البلاد، أن يضاعف فرص الأعمال الآمنة والمزدهرة في المملكة، ويكون وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والزوار. ويزيد المشروع من تلك الفرص، نظرا للميزات التي يتمتع بها الأردن، أهمها الموقع الجغرافي في قلب الشرق الأوسط، وقربه من شمال أفريقيا، فضلا عن وجود سوق حرة، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به.
ويعد مشروع «العبدلي» أكبر مشروع إنمائي في المملكة، بتشييده على مساحة 384 ألف متر مربع، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع تقريبا، بكلفة تتخطى الخمسة مليارات دولار. ويقع في قلب العاصمة ﻋﻤﺎﻥ، متوسطا ﺃهم المرافق التجارية والمالية ﻭالحكومية والمعالم السياحية.
وسيكون مشروع «العبدلي» منطقة الأعمال الجديدة في وسط العاصمة، مما يساعد على تطوير الأعمال، كونها صممت لتكون بيئة حديثة للمؤسسات والشركات، هي بمثابة مساحة متعددة الوظائف قادرة على استيعاب مجموعة متنوعة من الاحتياجات.
ويمتاز المشروع بتوفير جميع متطلبات أماكن العمل الحديثة المصممة لخلق تغيير في معايير الأعمال في الأردن.
ويكتسب موقع منطقة «العبدلي» أهمية بالغة، كونه يقع في مركز المدينة، ويحاذي المواقع السياحية المعروفة في الأردن، مما يجعله مثاليا بالنسبة للسكان المحليين، كما للزوار الأجانب، على صعيد السكن والعمل والترفيه، كما أنه يناسب العائلات ورجال الأعمال على حد سواء.
وبحسب تقرير صادر من الشركة، فإن المشروع يجري تنفيذه على مرحلتين؛ الأولى تقوم على مساحة تقدر بـ251 ألف متر مربع، وتشمل 33 مشروعا مختلفا، يملكها ويطورها كثير من المستثمرين المحليين والدوليين، وتضم أبراجا ومباني تجارية، وفنادق، ومساحات سكنية ومكتبية. أما المرحلة الثانية فإدارة المشروع صممتها بشكل يستوعب التغير في أنماط الطلب داخل السوق العقارية المحلية، وستتضمن مباني سكنية متوسطة وعالية الارتفاع، بالإضافة إلى مكاتب، وفنادق، ومحلات تجارية، ومساحات خضراء، وحدائق عامة.
وركزت المرحلة الأولى ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ ﻫﻲ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﺎﻥ، تجعل ﻣﻨﻪ مركزا يجمع ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ بالزوار ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ مركزا ﻣﺘﻌﺪﺩ الاستخدامات، وتبلغ نسبة المساحة المبنية المخصصة للسكن 32 في المائة، بينما تشغل المكاتب 28 في المائة من إجمالي المساحة المبنية، وتقوم المحلات التجارية على 26 في المائة من إجمالي المساحة المبنية، فضلا عن إشغال الفنادق نسبة 14 في المائة من إجمالي المساحة المبنية.
أما المرحلة الثانية من مشروع «العبدلي»، فتبلغ مساحتها الإجمالية 800 ألف متر مربع، وصممت ﻭﻓﻘﺎ لمتطلبات المدينة الحديثة، حيث يتوسطه متنزه تبلغ مساحته 30 ألف متر مربع، ليزيد من جمال المنطقة بشكل رئيس، بالإضافة إلى المكاتب والفنادق والمحال التجارية.
وينظر الخبراء العقاريون إلى مشروع العبدلي على أنه سيكون موقعا رائدا على الصعيد السكني، والتجاري، والترفيهي. فعلى الصعيد التجاري، يكون انضمام معظم الشركات العالمية الرائدة التي تمثل مختلف القطاعات، بمثابة محفز لمن يبحث عن مكان ملائم لأعماله يحتوي على بنية تحتية متطورة. أما على الصعيد السكني، فتتمتع الشقق والشقق الفندقية المخدومة الموجودة ضمن المشروع بأعلى المعايير العالمية، الأمر الذي يجعلها المكان المفضل لدى الكثيرين، وسيوفر لهم بيئة مميزة ترقى إلى مستوى طموح ساكني المشروع بالعيش حياة عصرية. أما على الصعيد الترفيهي، فمشروع العبدلي يضم الكثير من المرافق الترفيهية، مثل المطاعم والمقاهي الموجودة على الأسطح ذات الإطلالات الخلابة، بالإضافة إلى الأسواق الخارجية والمغطاة التي تلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع.
ويقول التقرير إن كثيرا من المشاريع المميزة التي تضيف رونقا خاصا للمشروع، تندرج تحت مشروع العبدلي، أهمها هو مشروع «البوليفارد» الذي سيجري افتتاحه غدا برعاية الملك عبد الله الثاني، وهو مشروع إنمائي متعدد الاستخدامات يتميز بوجود جادة مشاة رئيسة يبلغ طولها 370 مترا، وعرضها 21 مترا، تحيط بها 12 بناية متوسطة الارتفاع، ويضم شققا فاخرة مفروشة، ومنطقة أسطح ذات إطلالة خلابة، وعددا من المرافق التجارية، مثل المطاعم، والمقاهي، والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والمراكز الصحية، والمسابح.
ويحتل «البوليفارد» موقعا استراتيجيا في مشروع «العبدلي»، ويضم أيضا نحو 400 شقة فندقية فاخرة موزعة على ثمانية مبان سكنية تعمل وتدار من قبل شركة إدارة فنادق «روتانا». كما يضم «البوليفارد» أربع مبان من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الذكية والمخدومة بأحدث الخدمات التكنولوجية. ويأتي «العبدلي مول» مكملا للمرافق التجارية والترفيهية الموجودة داخل مشروع «العبدلي» بمساحة مبنية إجمالية تصل إلى أكثر من 227 ألف متر مربع، تضم كثيرا من المقاهي، والمطاعم، والسوبر ماركت، ومركزا للترفيه، و11 شاشة سينما، إضافة إلى موقف يتسع لـ2400 سيارة.
كما يضم مشروع «العبدلي» في مكوناته الكثير من المرافق المميزة، منها فندق وبرج «روتانا» الذي سيصل ارتفاعه إلى 188 مترا، مما سيجعله أعلى برج في الأردن. ويصبح بناء أعلى برج في الأردن ضمن مشروع «العبدلي» أمرا متماشيا مع ريادة وتطور هذا المشروع.
وإلى جانب برج «روتانا»، شرع القائمون على المشروع في إنشاء برج جديد هو فندق «W» الشاهق، مما يعزز وجوده إلى جانب فندق «روتانا» وفندق «لوغراي» من تصنيف المشروع أحد المرافق السياحية الأساسية في عمان. وتوفر المؤسسات التجارية والسياحية ومؤسسات الخدمات للزوار، فرصة التسوق الفخم في مؤسسات فريدة تحمل ماركات أزياء عالمية، وأسطح مرتفعة مع تراس خارجي يقدم أفخر المأكولات، يضاف إلى الفنادق الرائدة والشقق السكنية والمقاهي والمطاعم، مما يجعل «العبدلي» وجهة سياحية مثالية.
ويساهم مشروع «العبدلي» بشكل فعال في الحد من مشكلة البطالة في الأردن. ففي مرحلة الإنشاء وحدها، وفر مشروع العبدلي أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، وسيصل عدد فرص العمل المتاحة إلى نحو 15 ألف فرصة. كما ستوفر الشركات المحلية والإقليمية والعالمية التي سوف تفتتح مقارا لها في المشروع الآلاف من فرص العمل للكوادر المحلية بجميع تخصصاتها. ولفت التقرير إلى أن شركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» قامت بتهيئة البنية التحتية الحديثة لأراضي «العبدلي» وإعدادها، ومن ثم بيعها لمستثمرين، على أن يقوم كل منهم بتنفيذ مشاريعهم على تلك الأراضي، بحسب الشروط العامة المتفق عليها سلفا مع شركة «العبدلي»، كما قامت الشركة بتنفيذ بنية تحتية عالية الجودة من الاتصالات لضمان تزويد المجمعات السكنية، والمكاتب، والمحلات التجارية، بأحدث الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير حلول للطاقة المركزية، وأنظمة مركزية للغاز لضمان بيئة صحية، وتوفير أكبر في الطاقة.
وألزمت شركة «العبدلي» كل المطورين على أن تحتوي مشاريعهم على مرافق لإعادة تدوير المياه الرمادية للحد من هدر المياه والمحافظة على البيئة، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن مشروع «العبدلي» يوفر حلولا مرورية للمشاة والسيارات داخل وخارج المشروع، حيث وُضعت خطط مرورية تربط ما بين المشروع ومدينة عمان، إضافة إلى أنه يحتوي على 25 ألف موقف سيارة لاستيعاب أكثر من مائة ألف زائر وساكن.
وتعود ملكية المشروع إلى شركة «العبدلي للاستثمار والتطوير»، التي تأسست في عام 2004. وكانت ثمرة شراكة ناجحة بين مؤسسة «استثمار الموارد الوطنية وتنميتها»، وشركة «الأفق العالمية للتنمية والتطوير»، وهي عبارة عن تجمع عالمي في عالم البناء متخصص باستثمار وتطوير المشاريع العقارية الكبيرة التي يمتلكها رجل الأعمال بهاء الدين رفيق الحريري، وتوسعت هذه الشراكة بشكل أكبر عندما انضمت إليها شركة «العقارات المتحدة - الأردن»، المملوكة من قبل شركة «المشاريع الكويتية القابضة»، مما أضاف إلى الشركة المزيد من الخبرة والإمكانيات لتطوير مشروع الوسط الجديد لمدينة عمان.
ولشركة «العبدلي للاستثمار والتطوير» كثير من الشركات التابعة والحليفة، التي تقوم بتنفيذ كثير من المرافق المهمة داخل المشروع، كشركة «بوليفارد العبدلي»، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع «البوليفارد»، وشركة «مول العبدلي»، التي تتولى تطوير وإدارة مشروع «العبدلي مول».



الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)

تستضيف العاصمة الرياض فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة، أكبر حدث متخصص في هذه الصناعة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ترعاه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 13 - 15 مايو (أيار) الحالي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «الهندسة القيمية».

ويستقطب المعرض أكثر من 300 شركة من 40 دولة حول العالم، ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان؛ بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في الصناعة والقطاعات المرتبطة بها؛ لتعزيز فرص الاستثمار وزيادة الناتج المحلي؛ تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وتستعد الجهات المشاركة في المعرض، من الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات، والشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، لاستعراض أكثر من 800 منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، وتعزيز التبادل التجاري والعلمي، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقدم المعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تربية وإنتاج الدواجن والصحة الحيوانية وصناعة الأعلاف.

ويعد الحدثُ الأبرزَ في المملكة والمتخصص بصناعة الدواجن، حيث تبلغ نسبة المشاركة الدولية في هذه النسخة 75 في المائة. كما بلغت نسبة نمو عدد العارضين 45 في المائة عن النسخة السابقة.

ويغطي الحدث مساحة 15 ألف متر مربع، تشمل معارض عدة وهي: «الشرق الأوسط للدواجن»، و«الشرق الأوسط للأعلاف والمطاحن»، وكذلك معرض «الشرق الأوسط لصحة وتغذية الحيوان»، ويستمر مدة 3 أيام تجمع خبراء تربية الدواجن محلياً ودولياً في منصة أعمال واحدة.

ويصاحب المعرض ندوة المعرفة في عالم الدواجن بنسختها الثانية بمشاركة خبراء من كبرى الشركات العالمية، بمحاضرات علمية تسلط الضوء على المستجدات والحلول الفعالة التي تسهم في نمو واستدامة صناعة الدواجن.

يُذكر أن القطاع في المملكة يعد أحد أكبر وأسرع قطاعات الدواجن نمواً في المنطقة، نتيجة الدعم الحكومي المتنامي الذي تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منح القروض والتسهيلات للمشاريع، ورفع نسبة الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي كان آخرها تدشين الخطة التوسعية بضخ 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) حتى عام 2025.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80 في المائة بحلول عام 2025، تحقيقاً لمستهدفات الأمن الغذائي ضمن أهداف «رؤية السعودية 2030».


الاقتصاد المصري بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الاقتصاد المصري بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن اقتصاد بلاده بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزاً للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقراراً، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.

وقال الوزير، عقب تغيير مؤسسة «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة «-B»: «إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية العام الحالي»، لافتاً إلى أن «تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة».

وأوضح الوزير، في بيان صحافي السبت، حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا، والحرب في غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكداً أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي؛ إذ تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وعدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية». وأكدت تصنيف مصر عند «-B»، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي مارس (آذار)، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار. وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجياً.

وفي فبراير (شباط)، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط. وقالت «فيتش» إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وأضافت «فيتش» في بيان: «ستكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي... وهو ما يعكس جزئياً مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026».

وعدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى «إيجابية» في أوائل مارس، في حين أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.

وأكد وزير المالية: «إننا مستمرون في مسار تحقيق الانضباط المالي؛ إذ نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5 في المائة وخفض معدل الدين إلى 88.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضاً النزول به لأقل من 80 في المائة من الناتج المحلي بحلول يونيو (حزيران) 2027».

وأشار معيط إلى العمل على «تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات، لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية».

وذلك بالإضافة إلى، وفق الوزير، «خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة، لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل؛ على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية».

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكاناتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى «أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال تسعة الأشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي؛ إذ فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو (تموز) إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية».


الأردن يضع بصمة في سوق الألعاب الإلكترونية المزدهرة

تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الأردن يضع بصمة في سوق الألعاب الإلكترونية المزدهرة

تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

قبل أكثر من 20 عاماً في الأردن وكثير من دول العالم، كان من يرغب في الترفيه عن نفسه ببعض الألعاب الإلكترونية، يتعين عليه التوجه إلى محال للألعاب أو دور الملاهي، ودفع المال مقابل خوض لعبة أو سباق سيارات لفترة وجيزة على أجهزة لعب كبيرة بشاشات ضخمة.

وبفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة، تطورت الألعاب الإلكترونية، وباتت متاحة على الإنترنت والهواتف المحمولة، وتحولت الأجهزة الكبيرة إلى أجهزة صغيرة الحجم، ثم إلى تطبيقات على الهاتف.

وسرعان ما أصبحت الألعاب الإلكترونية صناعة عالمية تدرّ مليارات الدولارات، وهذا ما شجّع الأردن على دخول هذا المجال الذي تحول إلى سوق عالمية ضخمة، ومحاولة نيل حصة منها، بحسب مصمم الألعاب الإلكترونية فادي القيسي، الذي أسّس مع اثنين من زملائه في الجامعة شركة لتصميم ألعاب الهواتف المحمولة عام 2016.

ويقول القيسي، لوكالة أنباء «العالم العربي»، إنه طوّر مع زميليه أكثر من 6 ألعاب منذ تأسيس الشركة، وحقّق بعضها نجاحاً كبيراً وحجم تحميل جيداً جداً على الأجهزة المحمولة، تجاوز بعضها 200 ألف تحميل.

ويوضح القيسي أن هذا المجال يحقق أرباحاً مالية كبيرة لأصحاب الألعاب، خاصة إذا حققت انتشاراً واسعاً، موضحاً أن الأرباح تأتي من الإعلانات التجارية التي تظهر في اللعبة.

وتابع قائلاً: «إحدى ألعاب سباق السيارات التي قمنا بتطويرها وترجمة تعليماتها وطريقة لعبها باللغة العربية، وأدخلنا شخصيات عربية في تصميمها، حقّقت ما يزيد عن 10 آلاف دينار (نحو 14 ألف دولار) خلال الشهر الأول من طرحها في متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة».

وأضاف أنه على الرغم من امتلاك الأردن مواهب في هذا المجال، فإن المؤسسات في المملكة الأردنية تحتاج إلى شراكات مع شركات عالمية متخصصة في الألعاب الإلكترونية لتطوير الألعاب بشكل يتوافق مع ما يقبل عليه المستهلكون، وكذلك عقد شراكات مع شركات تسويق عالمية تساعد على زيادة انتشار الألعاب، خاصة عندما تكون ذات طابع عربي.

وفي عام 2021، اشترت شركة سويدية لعبة ورق إلكترونية تسمى «جواكر» من أردنيين، هما محمد الحاج حسن ويوسف شمعون، في صفقة تجارية تجاوزت قيمتها 205 ملايين دولار.

* مختبر الألعاب

يسعى الأردن إلى تبني المواهب في مجال الألعاب الإلكترونية وتطبيقاتها على الهواتف المحمولة، فأنشأ «مختبر صناعة الألعاب الأردني» الذي يشرف عليه «صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية».

ويقدم المختبر، الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2011، دورات تدريبية مجانية لمطوري ومصممي الألعاب الإلكترونية، ومنهم أطفال، وتقوم شركة «ميس الورد» الأردنية بالإشراف التقني على دورات المختبر وتنفيذ نشاطاته.

مديرة الإعلام والاتصال في «صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية»، راما الرواش، أوضحت أن مختبر الألعاب الأردني يعد مساحة إبداعية مهمة للشباب المبتكرين والمميزين في مجال التكنولوجيا.

وقالت الرواش إن المختبر الذي قدّم دورات لآلاف الشباب مجهز بالأجهزة والتقنيات كافة التي تساعد الشباب على تطوير وصقل مهاراتهم، مؤكدة أن بعض المستفيدين من دورات المختبر تمكنوا من إنشاء مؤسسات خاصة بهم.

وأضافت: «هذه الشركات نجحت في تطوير عشرات الألعاب ذات المحتوى العربي خلال السنوات الخمس الأخيرة».

ومضت تقول إن عمل المختبر لا يقتصر على التدريب فقط، بل يساعد الشركات المحلية الناشئة ومطوري الألعاب على «مدّ جسور مع الشركات العالمية» للاستفادة من خبراتها في قطاع الألعاب، وتحديداً ألعاب الهواتف المحمولة.

وبحسب أرقام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يوجد في الأردن أكثر من 12 شركة مطورة للألعاب الإلكترونية، غالبيتها تتعامل مع كبرى الشركات العالمية في هذه الصناعة.

* استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية

في أواخر العام الماضي، أقرّت الحكومة الأردنية استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية في الفترة من 2023 حتى 2027، التي تأتي بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية و«تحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي».

الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة وجد فيها مصمم الألعاب الإلكترونية نور خريس، وهو أيضاً مؤسس شركة «ميس الورد» في 2003، خطوة مهمة نحو وضع الإطار العام لهذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً في المملكة.

ويرى خريس أن الأردن يستطيع الحصول على حصة من سوق الألعاب الإلكترونية، التي بلغت إيراداتها ما يقرب من 300 مليار دولار، ونحو 9 مليارات في الوطن العربي، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات الأردنية أصبح «ذائع الصيت» في هذا المجال.

وأكد خريس أن الأردن في الوقت الحالي من أكثر البلدان خبرة في الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الشركات المحلية تنتج وتطور وتصمم أكثر من نصف الألعاب الإلكترونية في المنطقة.

وبلغ حجم الإنفاق الإجمالي على الألعاب الإلكترونية في الأردن خلال العام الماضي 82.5 مليون دولار، وفق تقرير صادر عن وحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج).

وتوقعت «إنتاج» أن يرتفع الإنفاق إلى حدود 103 ملايين دولار في عام 2027، معتمدة في توقعاتها على أساس سنوي للنمو وحجم السوق والمنافسة بين المطورين للألعاب الإلكترونية.


السعودية ضمن أكبر 20 سوقاً عالمية بـ160 ألف سيارة واردة في عامين

سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)
سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن أكبر 20 سوقاً عالمية بـ160 ألف سيارة واردة في عامين

سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)
سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)

كشفت الحكومة السعودية عن وصول حجم واردات السيارات خلال عامي 2023 - 2022 عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، ما يتجاوز 160 ألف سيارة واردة، لتشكل بذلك واحدة من أكبر الأسواق على مستوى العالم، وتصبح ضمن أكبر 20 سوقاً، في حين تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفصح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، عن وصول حجم واردات السيارات في العام الماضي 93.199، فيما بلغت الواردات خلال عام 2022 نحو 66.870 مركبة.

ووفقاً للمتحدث باسم الهيئة فقد جاءت اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأميركا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي صُدّرت منها السيارات للمملكة خلال العامين الماضيين.

من جانبه، بيّن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، أن وحدة فحص المركبات أخضعت للفحص 60.473 مركبة خلال العام المنصرم، لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18.150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودية، ومواصلة الهيئة دورَها الرائد في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الاقتصاد.

وأضاف الذياب أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام السابق، بزيادة نسبتها 465 في المائة، مقارنة بعام 2022، مؤكداً الدور المحوري للهيئة في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومشيراً إلى أنه تم إصدار 1.505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يفتتح في الرياض أول غرفة تجارية له بمنطقة الخليج

وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)
وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)
TT

الاتحاد الأوروبي يفتتح في الرياض أول غرفة تجارية له بمنطقة الخليج

وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)
وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)

تُفتتح في الثامن من الشهر الحالي أول غرفة تجارة أوروبية بمنطقة الخليج في الرياض، وذلك لـ«تشكيل مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية»، وفق الموقع الرسمي الجديد لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية والتي وصفت الحدث بـ«التاريخي».

وسوف تكون الغرفة الجديدة (ECCKSA) «صوت الأعمال الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أول غرفة تجارة أوروبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي»، و«ستكرس، بدعم من الاتحاد الأوروبي، جهودها لتعزيز الاقتصاد والعلاقات التجارية بين السعودية والاتحاد الأوروبي».

كما أن غرفة التجارة الأوروبية في السعودية «تستفيد من علاقاتها الحكومية القوية لتسهيل الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء، مما يضمن فرصاً عادلة لكل من الشركات الأوروبية والسعودية»، وفق الموقع الرسمي الذي أشار إلى أن «لجاننا القطاعية تعالج بشكل فعال مختلف القضايا الشاملة والمحددة بالصناعة، وتقدم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل للسعودية».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم الاتفاق خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي على تسريع الجهود لإنشاء غرفة تجارة أوروبية في المملكة، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال أعمال المنتدى، إن التنسيق مع الاتحاد الأوروبي له دور حيوي في التحولات الاقتصادية المستمرة في المملكة؛ إذ إنها في وضع فريد لتلبية احتياجات أوروبا «لا مثيل له».

وأضاف: «أنا مقتنع بأنه لا تزال هناك إمكانات هائلة لتوسيع شراكتنا بشكل أكبر، خاصة من حيث الحجم والتنوع ونوعية استثماراتنا الصادرة والواردة». ولفت إلى وجود استثمارات سعودية كبيرة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي نمت في عام 2022 بمعدل 30 في المائة لتبلغ نحو 80 مليار دولار، لافتاً إلى نمو قوي أيضاً في الاستثمار الأجنبي المباشر، مع وجود نحو 1300 شركة أوروبية تستثمر في قطاعات الاقتصاد السعودي.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، خلال المنتدى، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية لديهما مصلحة في مواصلة التفاعلات بشأن أجندات السياسة التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تسريع إنشاء غرفة تجارة أوروبية في السعودية لتكون الأولى في المنطقة. وبحسب سيفكوفيتش، فإن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وصل إلى 75 مليار يورو في عام 2022، في حين وصل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الطرفين إلى 55 مليار يورو في 2021.

وأكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرياض، والتي قال إنها مبنية على الثقة والحوار والاحترام المتبادل والنتائج العملية. وأشار إلى أهمية استغلال كافة الأدوات والإمكانات لتعزيز العلاقات وتعزيز الاستثمار المستدام.


«الفاو»: أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع لشهرين متتاليين

ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)
ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)
TT

«الفاو»: أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع لشهرين متتاليين

ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)
ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أمس الجمعة إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان). وأشارت المنظمة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار في شهرين متتاليين منذ أكثر من عامين، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت «الفاو» إن الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم، وأيضاً الزيادات الطفيفة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية قابلتها انخفاضات أكبر في أسعار منتجات الألبان والسكر.

وارتفع مؤشر «الفاو» الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بشهر مارس (آذار). وقبل شهر، كان المؤشر الأوسع أعلى بنسبة 1.1 في المائة من فبراير (شباط)، بينما كان قد انخفض في السابق لمدة سبعة أشهر على التوالي.

وكانت آخر مرة ارتفع فيها مؤشر أسعار الغذاء في شهرين متتاليين في فبراير ومارس 2022، عندما تسببت أسعار الطاقة المرتفعة في ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 160.2 نقطة.

وعلى الرغم من هذه الزيادات خلال الشهرين الماضيين، ارتفع المؤشر إلى 119.1 نقطة، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له.

وأضافت «الفاو» أن أعلى زيادة في أسعار المواد الغذائية في أبريل كانت في اللحوم التي ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة، وكان ذلك جزئياً بسبب الطلب المرتفع على الدواجن في الشرق الأوسط.


«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
TT

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من «مستقرة».

كما أبقت الوكالة في تقرير لها تصنيف مصر دون تغيير عند«-B».

وقالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ بسبب اتفاق "رأس الحكمة» مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وهو ما أدى أيضاً إلى إتاحة تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات أجنبية إلى سوق الدين المحلي.

وذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن اتفاق رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، مشيرة أيضاً إلى أن لدى فيتش «ثقة أكبر إلى حد ما» في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.

وقالت فيتش إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.


النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة وسط احتمالات بأن يبقي تحالف «أوبك بلس» على تخفيضات الإنتاج، واتجه الخامان الأساسيان لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر بضغط من غموض يتعلق بالطلب وتراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، مما قلل المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 32 سنتاً إلى 83.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 45 سنتاً إلى 78.50 دولار للبرميل.

واتجه الخامان لتسجيل خسائر أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى كبح النمو فيها وفي مناطق أخرى في العالم. كما يخفت أثر المخاطر الجيوسياسية من حرب غزة، والتي أبقت الأسعار مرتفعة بسبب مخاوف تأثيرها على الإمدادات، وذلك مع بحث إسرائيل و«حماس» لهدنة وعقدهما محادثات مع وسطاء دوليين.

واتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي نسبته 6.6 بالمائة، في حين اتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة 6 بالمائة في الأسبوع.

ويأتي التراجع قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم «أوبك بلس».

وقالت ثلاثة مصادر في منتجين بـ«أوبك بلس» إن التكتل قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً إلى ما بعد يونيو المقبل إذا لم يرتفع الطلب على النفط، لكن التكتل لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية قبل اجتماع مقرر في الأول من يونيو.

وكانت السوق تترقب الجمعة بيانات التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأميركية، وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد، ويأخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد، ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.


مصادرة الأصول الروسية... بين المكاسب السريعة والتكاليف بعيدة المدى

مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
TT

مصادرة الأصول الروسية... بين المكاسب السريعة والتكاليف بعيدة المدى

مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
مواطنون روس في العاصمة موسكو خلال مناسبة إحياء ذكرى «يوم النصر» في الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)

تمثل مصادرة الأصول واحدة من السياسات التي تهدف إلى فرض عقوبات على الدول أو الكيانات التي تنتهك القوانين الدولية أو تشارك في أنشطة غير مشروعة. ويعد استخدام هذه السياسات في العلاقات الدولية أمراً مثيراً للجدل، حيث يتمتع بعض الأطراف بالفوائد منها، بينما يرى آخرون أنها تثير توترات وتعقيدات جديدة.

وقال الباحث كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد العالمي والتمويل في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» في بريطانيا، إن هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 يتعارض مع أهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويجب على مجموعة الدول السبع الكبرى أن تستمر في تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري القوي لأوكرانيا؛ ما يمكنها من الدفاع عن نفسها. ويعود هذا بالفائدة على الشعب الأوكراني، ويعد أمراً حاسماً لأمن دول مجموعة السبع الكبرى نفسها على المدى الطويل، وفق تحليل لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

لكن مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات - للمساعدة في تغطية تكاليف هذا الدعم - هي مسألة أكثر تعقيداً. وليس من المؤكد أن الفوائد لمجموعة الدول السبع ستتفوق على التكاليف التي ستتحملها. وقد يكون تمويل الدعم لأوكرانيا من خلال الإنفاق العام العادي، على الأقل في الوقت الحالي، الخيار الأفضل.

والفوائد الرئيسية لمصادرة الأصول محددة بشكل جيد نسبياً، وقابلة للحساب الكمي. أولاً، يمكن لحكومات مجموعة السبع استخدام تلك العائدات لدفع احتياجات أوكرانيا الفورية مثل إمدادات الأسلحة، أو إتاحتها بمرور الوقت لتمويل إعادة الإعمار على المدى الطويل.

وسيكون لهذا تأثير كبير على النفقات المستقبلية، إذ بلغ الدعم الثنائي الإجمالي لأوكرانيا نحو 278 مليار دولار حتى يناير (كانون الثاني) 2024، قبل صدور أحدث حزمة أميركية. وقد جرى تقدير تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 500 مليار دولار، على الرغم من أن الجزء الأكبر من هذا سيجري تمويله من قبل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. كما يمكن أن تؤمن المصادرة الآن دعماً مالياً لأوكرانيا قبل الفترات الغامضة التي قد ينطوي عليها حكم دونالد ترمب المحتمل في الولايات المتحدة، وفق بتلر.

ثانياً، ستزيد المصادرة لأصول الدولة من الثمن النهائي الذي تدفعه روسيا بسبب عدوانها. ومن غير المرجح بشكل كبير أن تقنع رئيس روسيا بإنهاء الحرب، فالخسائر التي تكبدها الجيش الروسي والأضرار التي سببتها العقوبات الاقتصادية هائلة بالفعل. لكن يمكن أن تساعد على ردع الدول الأخرى عن التفكير في أفعال مماثلة، على الأقل تلك التي تمتلك أصولاً في متناول حكومات مجموعة السبع.

ومقابل هذا، هناك تكاليف غير محددة بشكل واضح، ولكنها قد تكون كبيرة جداً. أولاً، هناك أثر الانتقال من تجميد الأصول إلى أجل غير مسمى إلى المصادرة التامة على الأسواق المالية العالمية.

وفي الوقت الحاضر، لا يوجد بديل عملي للدولار الأميركي وغيره من العملات الغربية القابلة للتحويل بالكامل كمكان للجزء الأكبر من احتياطات النقد الأجنبي في العالم البالغة 12 تريليون دولار.

ومن الممكن أن يعمل اليوان الصيني وسيلةً للصرف أو وحدة حساب، ولكن الجمع بين ضوابط رأس المال والخطر المتصور المتمثل في التدخل السياسي من قبل السلطات الصينية يستبعده كمخزن دولي للقيمة سواء للاستخدام من قبل الصين ذاتها أو دول أخرى. وتستبعد التقلبات العالية والتهديد بالقمع التنظيمي العملات المشفرة، في حين أن الكتلة المادية ونقص العائد المالي يجعلان الذهب غير عملي.

لكن المصادرة الدائمة لـ300 مليار دولار من أصول احتياطي النقد الأجنبي الروسي (2.5 بالمائة من الإجمالي العالمي) الموجودة في دول ليست في حالة حرب مع روسيا، من شأنه أن يزيد من المخاطر التي تتصورها كثير من الدول الأخرى.

ومن الأمثلة الهامة على ذلك الصين والهند، التي هي حالياً حائزة كبيرة جداً لهذه الأصول، وفق بتلر. وتخشى تلك الدول أن تخضع في مرحلة ما لتدابير مماثلة، على الرغم من أن احتمال عبورها العتبة السياسية التي حددها هجوم روسيا على أوكرانيا قد يكون منخفضاً.

وهناك أيضاً خطر يتمثل في أن التكاليف المالية قد تكون أعلى كثيراً، مع امتداد الضرر إلى الاقتصاد الحقيقي. وقد تكون النتيجة نقطة تحول في الأسواق المالية، على غرار «مذبحة السندات الكبرى» في عام 1994. وفي هذه الحالة، أثار القرار غير الضار الذي اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة ردود فعل هائلة في أسواق السندات أدت إلى خسائر بلغت 1.5 تريليون دولار.

ويمكن القول إن الضرر قد حدث بالفعل بسبب قرار تجميد أصول الدولة الروسية إلى أجل غير مسمى. ولكن من المعقول بنفس القدر أن تدرك الأسواق فرقاً كبيراً بين إجراءات تجميد الأصول (بطريقة قد تستبعد في نهاية المطاف كلياً أو جزئياً بموجب وقف الأعمال العدائية عن طريق التفاوض) والمصادرة الدائمة.

ويسلط هذا الضوء على تكلفة ثانية لمصادرة الأصول، لا سيما التأثير الذي يمكن أن تحدثه على تحقيق نهاية للحرب بشروط مقبولة لأوكرانيا.

ومن غير المرجح أن يهزم هذا الطرف أو ذاك تماماً، وبالتالي يجب وضع حد للأعمال العدائية من خلال المفاوضات. وفي تلك المرحلة، يجب على مجموعة السبع دعم أوكرانيا في السعي للحصول على تعويض عن الأضرار الهائلة الناجمة عن الحرب الروسية، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويقول بتلر إن تجميد أصول الدولة الروسية المتاحة لأن يكون لها دور في هذه المفاوضات سيزيد من نفوذ مجموعة السبع وأوكرانيا ومرونتهما. ولا يلزم رفع التجميد عن الأصول إلا إذا وافقت روسيا على التعويض.

ولكن في حالة تولي حكومة روسية إصلاحية جديدة في مرحلة ما بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زمام الأمور، وهو أمر لا يمكن استبعاده، فسوف يكون هناك مجال للرد باستخدام الأصول بمرونة في المفاوضات.

وفي المقابل، فإن مصادرة أصول الدولة الروسية بشكل دائم الآن تقضي على هذه الخيارات، فمن المرجح كثيراً أنه لا يمكن استعادتها مرة أخرى بمجرد إنفاق الأموال.

وجرى اقتراح أفكار عدة لاستخلاص بعض القيمة من الأصول الدولية المجمدة لصالح أوكرانيا على المدى القصير مع تقليل المخاطر القانونية الفورية، وفي بعض الحالات الحفاظ على الأصول بوصفه ورقة مساومة لمفاوضات التسوية المستقبلية. كما جرى اقتراح أن تبيع أوكرانيا مطالبات أضرار الحرب المستقبلية المضمونة بأصول الدولة المجمدة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وكقاعدة عامة، كلما زادت قيمة المكاسب التي تتحقق لأوكرانيا الآن، زادت درجة عدم اليقين القانوني والمخاطر المالية بعيدة المدى، وقلت مرونة استخدام الأصول المجمدة في المفاوضات المستقبلية.

ويرى بتلر أن المسار الأفضل هو الحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك التهديد بالمصادرة كملاذ أخير، والاحتفاظ بمعاملة الأصول المجمدة لتحقيق أقصى قدر من التأثير لدعم أوكرانيا عندما تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب في نهاية المطاف.


اليابان تتأهب لمعركة طويلة مع مضاربي الين

مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تتأهب لمعركة طويلة مع مضاربي الين

مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مقر بنك اليابان المركزي وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

يبدو أن اليابان قد اشترت «بعض الوقت» والهدنة للين المتراجع من خلال أحدث تدخلاتها المحتملة في الأسواق، لكنها أعدَّت نفسها أيضاً لحرب طويلة الأمد مع سوق تنظر إلى الين بوصفه عملة مقنعة، كما يقول المحللون.

ويقدر المتداولون أن بنك اليابان أنفق ما يقرب من 59 مليار دولار للدفاع عن العملة هذا الأسبوع، مما ساعد على وضع الين على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من عام.

وارتفعت العملة اليابانية بنسبة 5 في المائة من أدنى مستوى لها في 34 عاماً عند 160.245 ين مقابل الدولار الذي سجَّلته يوم الاثنين، ولم تؤكد طوكيو بعدُ تدخلها.

لكنَّ ارتفاع هذا الأسبوع لم يكن خطياً في سوق هبوطية بالتأكيد للعملة اليابانية، نظراً إلى الفجوة الهائلة بين العوائد اليابانية المنخفضة للغاية وتلك الموجودة في الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وتأرجح الين بشكل حاد خلال نوبات التدخل المشتبه بها، حيث ارتفع بما يقرب من 5 ينات في غضون دقائق وتخلى عن جزء من ذلك بسرعة.

وقال روب كارنيل، رئيس أبحاث آسيا والمحيط الهادي في «آي إن جي»: «لم يتغير شيء فعلياً. أعتقد أن هذا وفَّر هدنة مؤقتة فيما ستختبره الأسواق حتماً مرة أخرى»، حسب «رويترز». متابعاً أن الين أصبح «حلم المتداولين»، حيث يمكنهم جني الأموال بسهولة عن طريق شراء الدولار مقابل الين، وانتظار ارتفاع السعر ثم بيعه مع تدخل بنك اليابان لدعم الين، مؤكداً أن السلطات اليابانية ستعاود التدخل في مرحلة ما.

وقبل التدخل المحتمل الحالي، تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) في عام 2022 وأنفقت نحو 60 مليار دولار للدفاع عن العملة. وكان سعر الين آنذاك يقترب من 152 يناً للدولار، ولكن في غضون شهرين بعد ذلك التدخل، عاد سعر الين إلى الانخفاض مرة أخرى. وفقدت العملة اليابانية نحو 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار عندما وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990 هذا الأسبوع.

وقال كاسبار هينس، مدير المحفظة لدى شركة «بلوباي» لإدارة الأصول: «بسبب الفوارق الكبيرة في العوائد، سيظل المضاربون على الجانب الآخر من هذه التجارة». حيث يبلغ الفارق بين عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات وعوائد سندات الحكومة اليابانية نحو 4 نقاط مئوية.

ويقول بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت»، إن وزارة المالية اليابانية، التي تتمثل مهمتها في إدارة الين، تدرك جيداً كيفية تكديس الاحتياطيات النقدية مقابل الين، ولا تعمل إلا على احتواء الوتيرة. وأضاف أن «التدخل له ثمن، وأعتقد أن وزارة المالية لن تكون مستعدة لإنفاق الأموال على هدف محدد».

وحتى بعد تحرك بنك اليابان المركزي بعيداً عن أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، يظل الين أرخص عملة رئيسية للاقتراض والبيع على المكشوف، مما يحسم مصيره.

ويقول المحللون إن هذا يزيد من تعقيد التوقعات بالنسبة للين، ولكن يبدو أن مستوى 160 هو المستوى الذي يريد بنك اليابان حمايته.

ويعتقد هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في مؤسسة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية في طوكيو، أن السلطات اليابانية تعد الانخفاض بعد اجتماعها في مارس «مضاربات غير مقبولة»، وربما تهدف إلى إعادة الين إلى 155 يناً للدولار الواحد، حيث كان مستواه قبل قرار الفائدة.

ويشعر يوجيرو جوتو، رئيس استراتيجية العملة لليابان في بنك «نومورا»، بأن السلطات تريد فقط مساعدة مستورديها في الحصول على الدولارات التي يحتاجون إليها. وقال: «أعتقد أن المستوى 150 مثالي للمستوردين اليابانيين. وأعتقد أن المستوى 152 - 152.50 هو على الأرجح ما أرادت وزارة المالية تحقيقه، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى، لذلك هناك خطر من عودة وزارة المالية لجولة أخرى من التدخل».

ويدرك المضاربون أيضاً أن الاحتياطي الحكومي ليس بلا حدود. وتمتلك اليابان نحو 1.3 تريليون دولار من احتياطيات العملة، لكنَّ نحو 155 مليار دولار فقط تحتفظ بها في شكل ودائع سائلة بالدولار.

وفي الوقت نفسه، تتراجع رهانات بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مع بقاء الاقتصاد الأميركي وأسواق العمل ساخنة. وقد ارتفعت مراكز المضاربة على المكشوف بالين إلى أكبر مستوياتها منذ 17 عاماً.

ويقول فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن اليابان تحاول فقط إنهاء المضاربة غير المتماثلة من جانب واحد، بدلاً من الدفاع عن أي مستويات للين. وأضاف أنه «بالنظر إلى حقيقة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، فإن هذا يعد بمثابة ممارسة لإدارة الموقف؛ وليس ممارسة تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع سريع في قيمة الين».