صادرات البنزين الأوروبية إلى الشرق الأوسط تقفز

التدفقات تزداد قبيل أعمال صيانة للمصافي في المنطقة

صادرات البنزين الأوروبية إلى الشرق الأوسط تقفز
TT

صادرات البنزين الأوروبية إلى الشرق الأوسط تقفز

صادرات البنزين الأوروبية إلى الشرق الأوسط تقفز

أظهرت بيانات ملاحية ومصادر تجارية، أن صادرات البنزين من أوروبا إلى الشرق الأوسط في الأشهر الماضية قفزت إلى مستويات قياسية، مع سعي التجار لسد الفجوة، نظرا لأعمال صيانة مكثفة مقررة على وجه الخصوص في مصافي المنطقة في الأشهر القادمة.
وحتى الآن هذا الشهر، جرت حجوزات مبدئية لاثنتي عشرة ناقلة نفطية على الأقل، لتحميل وقود السيارات من أوروبا في يناير (كانون الثاني) مع خيارات لملاك الشحنة لتسليمها إلى الشرق الأوسط.
وربما تنقل السفن ما يزيد عن 700 ألف طن من البنزين على المسار، مقتربة من المستوى القياسي الذي تم تسجيله في ديسمبر (كانون الأول).
ونقلت «رويترز» عن مات سميث، محلل قاعدة بيانات الطاقة «كليبر داتا»: «شحنات نوفمبر (تشرين الثاني) إلى الشرق الأوسط كانت ثلاثة أمثال الشحنات في الشهر السابق تقريبا، ووصلت إلى أعلى مستوى في تسجيلاتنا (منذ بدايتها في 2014)، قبل أن تشهد مزيدا من الارتفاع في ديسمبر إلى نحو 900 ألف طن».
وصادرات البنزين من أوروبا إلى الشرق الأوسط منتظمة إلى حد ما؛ لكن أعمال الصيانة المكثفة المقررة في الشرق الأوسط، التي تعطل بعض أكبر المصافي في العالم وأكثرها تطورا، دفعت الطلب للصعود على المسار خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأدى انخفاض هوامش تكرير البنزين وأسعاره في الأشهر الماضية إلى فتح فرص أمام البائعين الأوروبيين لبيعه في مناطق أخرى، بدلا من سوقه الرئيسية التقليدية في شرق الولايات المتحدة، حيث تراجع الطلب.
والشرق الأوسط أيضا مورد رئيسي لنواتج التقطير الوسيطة إلى أوروبا، مثل الديزل ووقود الطائرات، على الرغم من أن أوروبا تحوز كميات وفيرة من تلك المنتجات في الوقت الحاضر. وقال بنك «مورغان ستانلي» الأميركي في مذكرة الأسبوع الماضي: «هناك تحول كبير مزمع في الشرق الأوسط، أحد مصادر أوروبا الرئيسية لاستيراد المنتج»، مضيفا أن الطاقة التكريرية في المنطقة ستنخفض بنحو مليون برميل يوميا في أوائل مارس (آذار).
ومن بين الإغلاقات الرئيسية في المنطقة، مصفاة «أرامكو السعودية موبيل» (سامرف)، وطاقتها 400 ألف برميل يوميا، التي من المقرر أن تغلق لما يزيد عن سبعة أسابيع، من العاشر من مارس، وفقا لـ«رويترز».
وتنتج أوروبا كميات من البنزين تزيد عن حاجتها، وهي مصدر رئيسي لوقود السيارات. وأسواقها التصديرية الرئيسية هي الولايات المتحدة، وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادي.
ومع هبوط صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، نظرا لوفرة الإمدادات هناك، تمكن البائعون الأوروبيون من الاستفادة من الطلب القوي في نيجيريا والشرق الأوسط.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.