اتفاقيات اقتصادية سعودية ـ عراقية الأسبوع المقبل تفتح المنافذ الحدودية

85 في المائة من الصادرات بالنقل البري عبر الكويت والأردن و15 في المائة بحرياً

جانب من ورشة {الفرص العراقية الواعدة} في مجلس الغرف السعودية أول من أمس («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول سعودي أن اتفاقيات ستوقع في الرياض الأسبوع المقبل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والعراق، من بينها فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، خصوصاً أن 85 في المائة من الصادرات السعودية للعراق خلال 2016 نقلت براً عبر الكويت والأردن، و15 في المائة بواسطة النقل البحري.
وقال عبد العزيز الشمري السفير السعودي في بغداد لـ«الشرق الأوسط»: «العراق بلد بكر وأرض فيها فرص كبيرة بشكل لا يمكن تخيله، وبالنسبة لموضوع المنافذ فإن اجتماعاً سيعقد في الرياض الأسبوع المقبل، يجري خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات وهذا الموضوع سيكون من ضمنها».
وأضاف الشمري أن الجانب السعودي جاهز، لكن الجانب العراقي ربما يحتاج مزيداً من الوقت، والسعودية على استعداد للمساعدة في إكمال أي نواقص في هذا الجانب.
ولفت إلى أن اتفاقية حماية الاستثمار وبعض الاتفاقيات للتبادل الجمركي تحتاج للبدء فيها كخطوة أولى قبل بدء عمليات التجار وترتيب الأمور المالية مع البنوك وغيرها، مشيراً إلى أن الفرص واعدة وتحتاج مزيداً من الوقت مع توقعات بنتائج إيجابية ومفيدة للبلدين في المستقبل القريب.
إلى ذلك، أوضح الدكتور عابد السعدون وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات، أن دعم مسيرة تطوير العلاقات السعودية العراقية يستلزم دخول القطاع الخاص للنهوض بالعلاقات الاقتصادية.
وشدد السعدون على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إقامة شراكات ومشاريع مشتركة خصوصاً في قطاعات الصناعة والطاقة والثروة المعدنية التي يتميز بها البلدان، فضلاً عن العمل على اغتنام الفرص الاستثمارية للمستثمرين السعوديين، وذلك في ظل وجود إرادة سياسية وتوجه جاد من قبل الجانب العراقي لفتح صفحة جديدة مع المملكة وتهيئة أجواء التعاون.
ونوّه السعدون إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية ستسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وستكون عاملاً مهماً لما يمثله العراق من سوق كبيرة للمملكة، وكذلك ستزداد واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية متنوعة.
وتطرق إلى أن الجهود قائمة من خلال المجلس التنسيقي المشترك لإزالة العوائق والحواجز وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري على جميع المستويات.
جاء ذلك، لدى مشاركة وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية لشؤون الشركات، في الورشة التي نظمها مجلس الأعمال السعودي العراقي، بمجلس الغرف في الرياض أول من أمس، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، حيث شهدت الورشة عرضا عن الفرص المتاحة والواعدة للتصدير للعراق قدمه مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية عمر الراجح.
وأوضح الراجح، أن الصادرات السعودية إلى العراق عام 2016 بلغت 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار)، مبينا أن 85 في المائة من الصادرات تتم عن طريق النقل البري من خلال الكويت والأردن، و15 في المائة تتم بواسطة النقل البحري.
وأضاف أن من أبرز المنتجات الأعلى قابلية للتصدير إلى السوق العراقية هي المواد الغذائية، ومواد البناء، والتعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، والمعادن الثمينة والمجوهرات، والكيماويات.
إلى ذلك، أكد المهندس محمد الخريف رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي عمق الروابط المشتركة بين المملكة والعراق وضرورة استثمارها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يُحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
وتطلع الخريف إلى أن يشهد العام الجديد تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة وتدفق السلع والمنتجات السعودية إلى السوق العراقية في ظل وجود رغبة كبيرة من المجتمع العراقي للمنتج السعودي وجاهزية الشركات السعودية لدخول هذه السوق.
وتطرقت الورشة إلى متطلبات الاستثمار في العراق، منها أهمية إزالة المعوقات اللوجيستية والخدمية والتمويل وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد، مع ضرورة مشاركة الدولة في الاستثمار من خلال تحمل جزء من التمويل، فضلاً عن إشراك القطاع الاستشاري والقانوني، والعمل على دراسة السوق العراقية بشكل مؤسسي، إضافة إلى تسهيل عملية منح التأشيرات لأصحاب الأعمال.