{أونروا} ترد على نتنياهو: مستمرون حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

السلطة تحث العالم على إنقاذ الوكالة ومنع التوطين

بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)
بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)
TT

{أونروا} ترد على نتنياهو: مستمرون حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)
بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)

في الوقت الذي تتصاعد فيه ردود الفعل الغاضبة على قرارات الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية ضرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، واتهام الفلسطينيين لهما بالسعي لإضعافها حتى تصفيتها، أعلن الناطق بلسان الأونروا، سامي مشعشع، أن الوكالة مستمرة في عملها، على الرغم من الأزمة الجديدة، وتجاهد حتى تتجاوزها بسلام.
وقال مشعشع في بيان صحافي إن «مهام ولاية الأونروا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يقدم أعضاؤها دعما قويا وواسعا لمهمة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في الشرق الأوسط».
وفي رد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الوكالة تخلد قضية اللاجئين ولا تقدم حلا لها، أضاف أن «ما يؤدي إلى إدامة أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية، وهذا بحاجة لأن يتم حله من قبل أطراف الصراع في سياق محادثات السلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو يتطلب مشاركة فاعلة من قبل المجتمع الدولي». وشدد مشعشع على أن الأونروا مكلفة من الجمعية العامة بمواصلة خدماتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.
من جهته، كشف مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد حنون، عن ترتيبات واتصالات لعقد اجتماع عاجل للجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» قريبا، وذلك لبحث التهديدات الأميركية بوقف مساهماتها المالية «للأونروا» لإجبار القيادة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. وأوضح حنون في حديث إذاعي، أمس الاثنين، أنه سيتم أيضا توجيه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أن تتحمل الأمانة العامة مسؤولياتها فيما يتعلق بالعجز المالي الذي سينتج عن القرار الأميركي، مشيرا إلى وجود أزمة مالية لدى الوكالة حتى قبل أن يتم حجب المساهمة المالية الأميركية. وأضاف أن حجم التمويل الأميركي للوكالة يصل إلى ثلثي موازنة «الأونروا»، الأمر الذي سيؤدي إلى شلل في عملها، لافتا إلى أن كل ذلك يأتي في سياق مخطط أميركي إسرائيلي لإنهاء عمل الوكالة، ما يقود إلى توطين اللاجئين بُغية إنهاء حق العودة، مؤكدا في السياق، أن الاتصالات مستمرة لإيقاف هذا المخطط.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد اتخذت خطوات عدة في بلورة سياستها للرد على محاولات تصفية الأونروا. فطالب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، العالم ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم التهاون في قضية «الأونروا» وزيادة تقديم الدعم اللازم للوكالة، كي تظل مواكبة لمهمتها التي أنشئت من أجلها حتى عودة اللاجئين العرب الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، حسب قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به واشنطن في هذا الإطار، يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط على القيادة الفلسطينية من أجل المساومة على الثوابت، وهي سياسة مستنكرة ومدانة ولن تُقبَل فلسطينيا بأي حال من الأحوال.
وقد اجتمع رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، مع وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسن، التي تعتبر بلادها من أكثر الدول التزاما في تسديد مساهمتها للوكالة. وحضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، والقائم بأعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم، وممثلة النرويج لدى فلسطين، هيلدا هارالدستاد، أمس في رام الله، وتطرق البحث لموضوع الأونروا. وقال الحمد الله إن أميركا بخطواتها الأخيرة تعمل على تقويض حل الدولتين، وطالب دول العالم، سيما النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لإنقاذ حل الدولتين، ولإظهار رسالة واضحة لإسرائيل وأميركا بدعم هذا الحل الذي حاز إجماع المجتمع الدولي.
من جهة ثانية، بحث وزير العمل الفلسطيني رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، مأمون أبو شهلا، أمس، في مدينة غزة، مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في قطاع غزة، ماتياس شمالي، التهديدات الأميركية بخفض وتجميد المخصصات المالية للأونروا، ومدى تأثيرها على عملها في مناطق عملياتها الخمس. وأكد أبو شهلا على ضرورة وأهمية تصدي الأمم المتحدة كونها الحاضنة للأونروا للتهديدات الأميركية، والتعامل معها بما يضمن عدم تخفيض ميزانيتها التي ستؤثر سلباً على واقع اللاجئين الفلسطينيين. وقال إن المطلوب من العالم المنضوي تحت راية الأمم المتحدة، أن يتصدى للانتهاكات الأميركية لقانون الأمم المتحدة وميثاق تأسيس «الأونروا». واعتبر أبو شهلا أن هذه التهديدات تحمل في مضمونها أهدافا سياسية تسعى إلى التخلص من «الأونروا» لإلغاء حق العودة، معتبراً أن حملة التحريض الإسرائيلية التي يقودها رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تصب في هذا الاتجاه.
وفي القاهرة، أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء احتمال تخفيض الولايات المتحدة مساهمتها السنوية في ميزانية «أونروا»، مما سيكون له تداعيات خطيرة على العمليات التي تباشرها والخدمات التي تُقدمها لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان أمس، إن أبو الغيط يعتبر موقف الولايات المتحدة من «أونروا» مجرد حلقة في سلسلة إجراءات ومواقف بالغة السلبية اتخذتها الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة، بدءا من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة واشنطن للمدينة، مرورا بالتضييق على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وانتهاء بقرار قطع المساعدات الأميركية المُقدمة للسلطة الفلسطينية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.