{أونروا} ترد على نتنياهو: مستمرون حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

السلطة تحث العالم على إنقاذ الوكالة ومنع التوطين

بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)
بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)
TT

{أونروا} ترد على نتنياهو: مستمرون حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)
بعض من مساعدات «أونروا» للاجئين أمام مخزن لبيع الأغذية في مخيم الشاطئ بغزة (أ.ب)

في الوقت الذي تتصاعد فيه ردود الفعل الغاضبة على قرارات الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية ضرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، واتهام الفلسطينيين لهما بالسعي لإضعافها حتى تصفيتها، أعلن الناطق بلسان الأونروا، سامي مشعشع، أن الوكالة مستمرة في عملها، على الرغم من الأزمة الجديدة، وتجاهد حتى تتجاوزها بسلام.
وقال مشعشع في بيان صحافي إن «مهام ولاية الأونروا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يقدم أعضاؤها دعما قويا وواسعا لمهمة الوكالة في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في الشرق الأوسط».
وفي رد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الوكالة تخلد قضية اللاجئين ولا تقدم حلا لها، أضاف أن «ما يؤدي إلى إدامة أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية، وهذا بحاجة لأن يتم حله من قبل أطراف الصراع في سياق محادثات السلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهو يتطلب مشاركة فاعلة من قبل المجتمع الدولي». وشدد مشعشع على أن الأونروا مكلفة من الجمعية العامة بمواصلة خدماتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.
من جهته، كشف مدير دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد حنون، عن ترتيبات واتصالات لعقد اجتماع عاجل للجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» قريبا، وذلك لبحث التهديدات الأميركية بوقف مساهماتها المالية «للأونروا» لإجبار القيادة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل. وأوضح حنون في حديث إذاعي، أمس الاثنين، أنه سيتم أيضا توجيه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أن تتحمل الأمانة العامة مسؤولياتها فيما يتعلق بالعجز المالي الذي سينتج عن القرار الأميركي، مشيرا إلى وجود أزمة مالية لدى الوكالة حتى قبل أن يتم حجب المساهمة المالية الأميركية. وأضاف أن حجم التمويل الأميركي للوكالة يصل إلى ثلثي موازنة «الأونروا»، الأمر الذي سيؤدي إلى شلل في عملها، لافتا إلى أن كل ذلك يأتي في سياق مخطط أميركي إسرائيلي لإنهاء عمل الوكالة، ما يقود إلى توطين اللاجئين بُغية إنهاء حق العودة، مؤكدا في السياق، أن الاتصالات مستمرة لإيقاف هذا المخطط.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد اتخذت خطوات عدة في بلورة سياستها للرد على محاولات تصفية الأونروا. فطالب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، العالم ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم التهاون في قضية «الأونروا» وزيادة تقديم الدعم اللازم للوكالة، كي تظل مواكبة لمهمتها التي أنشئت من أجلها حتى عودة اللاجئين العرب الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، حسب قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به واشنطن في هذا الإطار، يأتي ضمن سياسة الابتزاز والضغط على القيادة الفلسطينية من أجل المساومة على الثوابت، وهي سياسة مستنكرة ومدانة ولن تُقبَل فلسطينيا بأي حال من الأحوال.
وقد اجتمع رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، مع وزيرة خارجية النرويج اين ماري اريكسن، التي تعتبر بلادها من أكثر الدول التزاما في تسديد مساهمتها للوكالة. وحضر الاجتماع كل من وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، عبير عودة، والقائم بأعمال سلطة الطاقة ظافر ملحم، وممثلة النرويج لدى فلسطين، هيلدا هارالدستاد، أمس في رام الله، وتطرق البحث لموضوع الأونروا. وقال الحمد الله إن أميركا بخطواتها الأخيرة تعمل على تقويض حل الدولتين، وطالب دول العالم، سيما النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية لإنقاذ حل الدولتين، ولإظهار رسالة واضحة لإسرائيل وأميركا بدعم هذا الحل الذي حاز إجماع المجتمع الدولي.
من جهة ثانية، بحث وزير العمل الفلسطيني رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، مأمون أبو شهلا، أمس، في مدينة غزة، مع مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في قطاع غزة، ماتياس شمالي، التهديدات الأميركية بخفض وتجميد المخصصات المالية للأونروا، ومدى تأثيرها على عملها في مناطق عملياتها الخمس. وأكد أبو شهلا على ضرورة وأهمية تصدي الأمم المتحدة كونها الحاضنة للأونروا للتهديدات الأميركية، والتعامل معها بما يضمن عدم تخفيض ميزانيتها التي ستؤثر سلباً على واقع اللاجئين الفلسطينيين. وقال إن المطلوب من العالم المنضوي تحت راية الأمم المتحدة، أن يتصدى للانتهاكات الأميركية لقانون الأمم المتحدة وميثاق تأسيس «الأونروا». واعتبر أبو شهلا أن هذه التهديدات تحمل في مضمونها أهدافا سياسية تسعى إلى التخلص من «الأونروا» لإلغاء حق العودة، معتبراً أن حملة التحريض الإسرائيلية التي يقودها رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تصب في هذا الاتجاه.
وفي القاهرة، أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن قلقه إزاء احتمال تخفيض الولايات المتحدة مساهمتها السنوية في ميزانية «أونروا»، مما سيكون له تداعيات خطيرة على العمليات التي تباشرها والخدمات التي تُقدمها لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان أمس، إن أبو الغيط يعتبر موقف الولايات المتحدة من «أونروا» مجرد حلقة في سلسلة إجراءات ومواقف بالغة السلبية اتخذتها الإدارة الأميركية في الفترة الأخيرة، بدءا من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة واشنطن للمدينة، مرورا بالتضييق على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وانتهاء بقرار قطع المساعدات الأميركية المُقدمة للسلطة الفلسطينية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.