المخابرات الأردنية تحبط مخططاً إرهابيا لتنظيم «داعش»

كان يستهدف مراكز أمنية وعسكرية وتجارية ومحطات إعلامية ورجال دين معتدلين

قوات الأمن الأردنية تعتقل 17 عنصرا متورطا بالتخطيط لعمليات إرهابية (رويترز)

تمكنت دائرة المخابرات الأردنية العامة من احباط عملية إرهابية كانت تعد لاستهداف مراكز أمنية وتجارية وإعلامية لزعزعة الامن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.
وقالت المخابرات إنها وبعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة، كشفت مخططا ارهابيا وتخريبيا كبيرا، وبجهد استباقي خططت له خلية ارهابية مؤيدة لتنظيم "داعش" خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2017، لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين.
واسفرت عمليات المتابعة الاستخبارية المبكرة عن اعتقال 17 عنصرا متورطا بهذه العمليات وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها لتنفيذ هذا المخطط الاجرامي.
وكشفت التحقيقات مع عناصر الخلية أن هذه الخلية اعدت خططا متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت باجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الاهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلون).
وخططت عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة الرشاشة من خلال تنفيذ عمليات سطو على عدد من البنوك في مدينتي الرصيفة والزرقاء وسرقة عدد من المركبات بهدف بيعها للحصول على التمويل والدعم المالي لتنفيذ المخططات، كما خططت عناصر الخلية لتصنيع متفجرات باستخدام مواد أولية متوفرة بالأسواق.
وجرى تحويل كافة عناصر الخلية الى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي باشر بالتحقيق معهم، واسند لهم التهم التالية: "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل للقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي، حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية"، وستتم إحالتهم الى محكمة أمن الدولة حال انتهاء المدعي العام من إجراءات التحقيق.