الصين: أول زيادة سنوية للاحتياطي الأجنبي منذ 2014

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أعلى مستوى فيما يزيد على عام، متجاوزة توقعات المحللين، حسب بيانات أعلنها البنك المركزي الصيني، أمس. وبالنسبة إلى العام الماضي بأكمله، فقد زادت الاحتياطيات الصينية بقيمة 129.5 مليار دولار، عن مستواها السابق عند 3.011 تريليون دولار في نهاية 2016، لتسجل بذلك أول زيادة سنوية منذ 2014.
وزاد الاحتياطي في ديسمبر، للشهر الحادي عشر على التوالي، بقيمة 20.2 مليار دولار، ليبلغ 3.14 تريليون دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وتمثل زيادة الاحتياطي الصيني في الشهر الأخير من العام الماضي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو (تموز). وكانت زيادة نوفمبر (تشرين الثاني) 10 مليارات دولار. وتوقع محللون، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن ترتفع الاحتياطيات 6 مليارات دولار إلى 3.125 تريليون دولار.
ويأتي ازدهار الاحتياطي الصيني في ظل قوة عملة اليوان المحلية، علاوة على اتجاه البلاد إلى تشديد القيود على حركة رؤوس الأموال.
وارتفع اليوان خلال 2017 بنحو 6.8% مقابل الدولار، متعافياً من خسارة بنسبة 6.5% حققها في 2016. ويعد صعود العملة العام الماضي تغييراً لاتجاهها نحو الانخفاض الذي استمر 3 سنوات متوالية.
وزادت قيمة احتياطيات الذهب في الصين إلى 76.47 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، من 75.833 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).
وقالت الجهة المنظمة لسوق الصرف الصينية إنها ستعمل على جعل احتياطات النقد الأجنبي وميزان المدفوعات «متوازنين ومستقرين» خلال 2018.
كانت الصين قد شددت في نهاية العام الماضي القيود على الحد الأقصى للسحب النقدي لحاملي البطاقات البنكية من خارج البلاد، وبررت ذلك بأنها تعمل على مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. وسيكون الحد الأقصى للسحب سنوياً 100 ألف يوان صيني للشخص، بغض النظر عن عدد البطاقات التي يملكها. بعد أن كان الحد الأقصى للسحب النقدي السنوي 100 ألف يوان لكل بطاقة، لكن ليس هناك ما يمنع أي شخص من سحب هذا المبلغ مراراً باستخدام بطاقات متعددة.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن محلل إقليمي قوله إن «الهدف من هذا التوجه هو التضييق على حركة رؤوس الأموال»، مشيراً إلى أنه كان غير متوقع في ظل ضعف حركة خروج رؤوس الأموال.
وأضاف المحلل أن القواعد الجديدة تعكس رغبة الصين في إدارة خروج رؤوس الأموال بطريقة أكثر تشدداً، وبشكل أخص على مستوى الأفراد.
ووفقاً للقواعد الجديدة المطبّقة من أول يناير (كانون الثاني) الجاري، فإن من يتجاوز الحد الأقصى سيُمنع من الصفقات العابرة للحدود لبقية العام وللعام التالي.
كما عملت الصين على الحد من «الصفقات الصادرة» (outbound) بعد تفاقم الصفقات خارج البلاد في عام 2016 والتي استنزفت احتياطي الصين من النقد الأجنبي، ووضعت الحكومة العام الماضي إطاراً جديداً يحفز أولويات بكين الاستراتيجية ويثبط صفقات في مجال الترفيه والرياضة والعقارات والسلع الفاخرة، وفقاً للصحيفة البريطانية.