اتفاقية التجارة الأميركية ـ الكورية تبدأ الطريق الشاق

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن لدى حضورهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في سيول في نوفمبر الماضي (رويترز)

أكملت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أول جولة من محادثاتهما لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بينهما، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى خفض عجزها التجاري مع سيول.. إلا أن واشنطن قالت إن هناك «عملا كثيرا يتعين إنجازه» للتوصل لاتفاق تجاري جديد.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته وزارة التجارة في كوريا، أن كل جانب أثار قضايا تتعلق بمراجعة وتنفيذ البلدين لاتفاقية التجارة الحرة.
وبدأت الجولة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن، وقد ترأس وفد التفاوض الكوري الجنوبي يو ميونغ هي، مدير إدارة السياسات التجارية بوزارة التجارة، في حين ترأس الجانب الأميركي مساعد الممثل التجاري الأميركي مايكل بيمان.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيول إن المحادثات ركزت على المجالات ذات الاهتمام المشترك والقطاعات الحساسة. وقال رئيس وفد التفاوض الكوري للصحافيين بعد انتهاء الجولة الأولى إن الولايات المتحدة عبرت عن اهتمامها بقطاع السيارات.
ومن جهته، قال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة بعد المحادثات مع مسؤولين تجاريين كوريين جنوبيين في واشنطن: «أمامنا عمل كثير يتعين إنجازه للتوصل لاتفاق يخدم المصالح الاقتصادية للشعب الأميركي».
وأضاف لايتهايزر، في بيان، أن «أهدافنا واضحة، وهي ضرورة أن نحقق تجارة عادلة ومتبادلة بين بلدينا، سنمضى قدما للأمام بأسرع ما يمكن لتحقيق هذا الهدف». وقال البيان: «اتفق الجانبان على المتابعة لمناقشة موعد الاجتماع المقبل في المستقبل القريب جدا».
وبحسب المعلن سابقا، فإن المفاوضات سوف تستمر كل ثلاثة أو أربعة أسابيع، وسيكون مكان انعقادها بالتناوب بين سيول وواشنطن، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق.
يذكر أنه من المعروف أن كوريا الجنوبية عبرت عن اهتمامها بمجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة ومجال المعالجات التجارية، كما أوضحت موقفها من القطاعات الحساسة بما في ذلك التجارة في المنتجات الزراعية والسمكية.
وكان رئيس الوفد الكوري قد تحدث للصحافيين فور وصوله واشنطن يوم الخميس، حيث تعهد بإعطاء أولوية للمصلحة الوطنية والسعي لتحقيق توازن المصالح مع الولايات المتحدة.
وعلى الجانب الآخر، ومنذ توليه الرئاسة في عام 2017، سحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من المحادثات بشأن التوصل لاتفاق تجاري يضم 14 دولة بين آسيا والمحيط الهادي، وبدأ محادثات للتوصل لاتفاق جديد لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، كما بادر بمراجعة الاتفاقية المبرمة مع كوريا عام 2012.
وتبنت الولايات المتحدة موقفا متشددا في محادثات «نافتا» التي توقفت على ما يبدو، في الوقت الذي لم يكن تبقى فيه سوى جولتي مفاوضات فقط، بينما تصر فيه إدارة ترمب على أن «تقديم التنازلات هو السبيل الوحيد أمام كندا والمكسيك للإبقاء على الاتفاقية».
وتبدو الأمور الاقتصادية في كوريا الجنوبية جيدة رغم التوترات مع جارتها الشمالية، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي بكوريا الجنوبية يوم الخميس أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد سجل أعلى مستوى له في نهاية عام 2017 على خلفية ضعف الدولار الأميركي.
وقال البنك المركزي في بيانه، إن احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغ 389.27 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.02 مليار دولار على الشهر الذي سبقه. وكان احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له في تاريخه في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي محققا 387.25 مليار دولار، وحطم رقمه القياسي منذ شهر واحد، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.
وقال البنك المركزي إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأميركي أدى إلى زيادة قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى العملة الأميركية. ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وقال البنك المركزي إن كوريا الجنوبية جاءت في المركز التاسع عالميا من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي في نهاية نوفمبر، بعد الصين واليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وتايوان وروسيا وهونغ كونغ والهند.
ومن جهة أخرى، سجلت قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي رقما قياسيا متجاوزة المستهدف، وقدره 20 مليار دولار. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الأربعاء الماضي أن قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017 وصلت إلى 22.94 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.7 مليار دولار عن العام السابق، حيث تمثل هذه القيمة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتتجاوز 20 مليار دولار للسنة الثالثة على التوالي.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية إلى زيادة قيمة الاستثمارات الفعلية التي تمت بواسطة الشركات والمستثمرين الأجانب بنسبة 20.9 في المائة سنويا إلى 12.82 مليار دولار خلال العام الماضي.
وانخفضت قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بمعدل 9.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الأسبق، لتصل إلى 13.59 مليار دولار، غير أنها سجلت رقما قياسيا فصليا في الربع الأخير ليبلغ 9.36 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيانها إن البلاد تم تقييمها كوجهة استثمارية مستقرة على الرغم من الأزمة النووية لكوريا الشمالية، مضيفة أن الأسباب الرئيسية في زيادة الاستثمار المباشر الأجنبي هي التصنيف الائتماني الأعلى للبلاد، وتوسيع الاستثمار في الصناعات التحويلية المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، وتحديث الهيكل الصناعي وغيرها.