الولايات المتحدة... مزيد من عمليات تفتيش جوَّالات المسافرين

أصدرت إدارة الجوازات وحماية الحدود الأميركية (سي بي بي)، أوّل من أمس، تقريراً جاء فيه أنّ تفتيش الجوَّالات للقادمين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، زاد بنسبة 60 في المائة عمّا كان عليه في العام 2016. تزامن هذا الإصدار مع تحذير شركات سياحة القادمين إلى الولايات المتحدة، بمن فيهم المواطنون الأميركيون، بأنّ العام الجديد سيشهد مزيداً من عمليات التفتيش.
من جانبه، قال جون واقنر، متحدث باسم «سي بي بي»: «في هذا العصر باتت جهود تفتيش المعدات الإلكترونية عند الحدود مهمة جداً، لحماية الشعب الأميركي»، مضيفاً أنّ تكثيف عمليات التفتيش لا تهدف فقط لتوقيف الإرهابيين والحد من العمليات الإرهابية، إنّما أيضاً لكشف الاتجار بالمخدرات وشبكات الدعارة ومدمني صور وفيديوهات الأطفال الجنسية.
وقد ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، أنّ كثيراً من الأميركيين وغير الأميركيين، عبّروا عن خوفهم واستغرابهم من زيادة طلبات تفتيش جوّالاتهم عند وصولهم إلى المطارات.
ومع بداية العام الجديد، أصدرت «سي بي بي» الأوامر الآتية لتفتيش القادمين إلى الولايات المتحدة، وهي تسليم الهواتف الجوالة، بعد الطلب من أصحابها فك شيفرتها، والإعلان عن الرقم السري، ووقف جميع الاتصالات خلال عملية التفتيش.
وأضاف واقنر، خلال مؤتمر صحافي عقده أوّل من أمس، أنّ التفتيش سيقتصر على معلومات داخل الجوّال، مثل صور وأرقام تليفونات. ولن يشمل اتصالات خارجية، أو معلومات مخزّنة خارجياً، مثلاً في موقع «كلاود».
في البداية، سيكون التفتيش عاماً، لكن إذا رأى المفتشون ضرورة لإجراء مزيد من التفتيش، فلديهم كل الصلاحية بربط الجوّال بأجهزة تكشف وتصور جميع محتوياته.
من جهة أخرى، قال السيناتور رون ويدن (ديمقراطي، ولاية أوريغون) وهو حليف رئيسي لمجموعات حقوق الإنسان وحقوق الخصوصية، أمس، إنّ الأوامر الجديدة «فيها تحسن»، لكن «تظل عملية التطفّل على خصوصية المواطن الأميركي غير محمية»، مضيفاً: «تظل عملية فحص الصور الشخصية والرسائل الإلكترونية وتاريخ التصفح، غزواً متطرفاً لخصوصية الشخص. ويجب أن يجري ضمن حماية قانونية. أمّا بالنسبة للمواطنين الأميركيين، فلا بدّ لهم أن يتمتعوا بحقوقهم الدستورية كاملة».
وأشار السيناتور إلى أنّ أي مواطن أميركي لديه كل الحق في رفض تسليم جواله، ولن يُمنع من دخول الولايات المتحدة، كما يحقّ للمفتشين حجز جوَّال القادم لفترة 5 أيام.
جدير ذكره أنّ في العام الماضي رفعت مجموعات الحقوق المدنية الأميركية دعوى ضد الحكومة الفيدرالية في محاولة لوقف تفتيش الجوَّالات.