رغم أنها شركة سعودية بالكامل، إلا أن شركة الزيت العربية السعودية أو ما نعرفه باسم أرامكو السعودية، ظلت لمدة 30 عاما شركة لا تندرج تحت نظام الشركات الذي تفرضه وزارة التجارة.
فمنذ أن تم تحويل ملكية شركة أرامكو في عام 1409 هجرية (1988 ميلادية) إلى الدولة وهي ذات وضعية خاصة حيث تم تأسيسها بموجب مرسوم ملكي رقم (م/8) وتاريخ 4-4-1409 هجرية.
وانتهى كل هذا ابتداء من أول أيام العام الميلادي الجديد حيث أعلنت الحكومة السعودية بالأمس عن إلغاء نظام الشركة الخاضع للمرسوم الملكي والموافقة على أن تكون شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس في جريدة أم القرى وهي الجريدة الرسمية للدولة.
وقالت جريدة أم القرى الرسمية إن رأسمال الشركة «يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية ومن دون قيمة اسمية».
ويأتي هذا التحول الكبير في مسيرة الشركة تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب العام هذه السنة الميلادية. ومن المنتظر أن يمضي بيع خمسة في المائة من أرامكو السعودية قدما في النصف الثاني من عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030. وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتوضح هذه الخطوة أن عملية الطرح العام الأولي، التي قد تكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تمضي قدما على الرغم من تكهنات السوق بأنها قد تتأجل أو يتم التخلي عنها تماما. وكان الأمير محمد بن سلمان أبلغ رويترز في أكتوبر (تشرين الأول) بأن العملية ما زالت تمضي على مسار التنفيذ في عام 2018.
وأضافت جريدة أم القرى طبقاً لنظام التأسيس الجديد أن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات». ويكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الدولة ستختار «بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1 في المائة من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات».
وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد الفالح.
وذكرت الجريدة أن الحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية.
وقالت: «تبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت».
وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.
وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.
كما أبقوا الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى من بينها تنفيذ إدراج حصري في البورصة السعودية وطرح عام أولي إلى جانب اكتتاب خاص لمستثمر استراتيجي قبل الطرح العام الأولي في بورصة عالمية.
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء بتحويل شركة أرامكو إلى شركة مساهمة:
قرار رقم (180) وتاريخ 1-4-1439هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13420 وتاريخ 20-3-1439هـ، المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم (7104) وتاريخ 13-2-1439هـ، المشار فيه إلى برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 01-625-1439 وتاريخ 27-1-1439هـ، في شأن مشروع النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
وبعد الاطلاع على مشروع النظام الأساس المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4-4-1409هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (294) وتاريخ 17-3-1439هـ، والمذكرتين رقم (295) وتاريخ 17-3-1439هـ، ورقم (338) وتاريخ 30-3-1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10-4) وتاريخ 23-3-1439هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1/14/39/د) وتاريخ 25-3-1439هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1362) وتاريخ 30-3-1439هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على أن تكون شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساس، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يكون نفاذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م.
ثالثاً: إلغاء نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4-4-1409هـ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م.
رابعاً: منح الشركات المملوكة بالكامل -سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر- لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.
خامساً: استثناءً من أحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، يكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساس.
سادساً: احتفاظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
سابعاً: قيام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية باقتراح الآلية التي تمكن الوزارة من الحصول على الموافقات المتعلقة بحقوق وصلاحيات الدولة -بما في ذلك ممارسة حقوقها كمساهم- الواردة في النظام الأساس لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ورفع ما يتم التوصل إليه.
ثامناً: على جميع الجهات الحكومية عدم مخاطبة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلا من خلال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفقاً للآلية اللازمة التي تتفق عليها الوزارة مع تلك الجهات، دون إخلال بحق الجهات المختصة بتطبيق نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما، بالتواصل المباشر مع الشركة فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتها المخولة لها بموجب النظامين المشار إليهما ولوائحهما.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
