عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:43 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تقرر تعميم «الشباك الواحد» لخدمة المستثمرين في 2018

ألمانيا على قمة المستوردين رغم توتر العلاقات

يمنح النظام الجديد المستثمرين فرصة الحصول على رخص الاستثمار من مكان واحد (أ.ف.ب)
يمنح النظام الجديد المستثمرين فرصة الحصول على رخص الاستثمار من مكان واحد (أ.ف.ب)
TT
TT

تركيا تقرر تعميم «الشباك الواحد» لخدمة المستثمرين في 2018

يمنح النظام الجديد المستثمرين فرصة الحصول على رخص الاستثمار من مكان واحد (أ.ف.ب)
يمنح النظام الجديد المستثمرين فرصة الحصول على رخص الاستثمار من مكان واحد (أ.ف.ب)

قررت الحكومة التركية تعميم نظام «المكتب الموحد» المعني بتقديم الخدمات للمستثمرين في سائر مدنها وولاياتها خلال العام الجاري 2018. ويتم العمل بنظام المكتب الموحد حاليا في مدينة إسطنبول فقط لتقديم خدمات للمستثمرين الأجانب فقط، لكنه سيقدم خدمات للمستثمرين المحليين أيضاً عقب تعميمه في باقي المدن.
وسوف يمنح النظام الجديد المستثمرين فرصة الحصول على رخص الاستثمار من مكان واحد (الشباك الواحد)، من خلال تواجد ممثل لكل وزارة داخل المكتب لتسيير شؤون المستثمرين عبر الاتصال مباشرة بالوزارات المعنية.
وسيصبح بإمكان المستثمر الراغب في الاستثمار، التوجه أولاً إلى وكالة التنمية الموجودة في الولاية التي يرغب في الاستثمار فيها، حيث يحصل على جميع التصاريح والتراخيص من المكتب الموحد الموجود داخل الوكالة.
على صعيد آخر، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن الصادرات التركية ارتفعت خلال العام الماضي 2017، محققة نموا بنسبة 10.2 في المائة، مقارنة مع صادرات العام 2016. ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 157.1 مليار دولار.
وقال زيبكجي إن الحكومة التركية ستعمل أكثر من أجل رفع مستوى الصادرات خلال العام الجاري 2018. وأنها ستعمل جاهدة من أجل زيادة كمية الصادرات، ورفع قيمتها إلى 170 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المعطيات المؤقتة الصادرة عن وزارة الجمارك والتجارة التركية حول صادرات العام 2017. سجلت الصادرات التركية إلى الخارج ثاني أعلى مستوياتها في تاريخ الجمهورية التركية. وفي هذا الإطار، ورغم توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين خلال العام الماضي، إلا أن ذلك لم ينعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث احتلت ألمانيا المرتبة الأولى كوجهة للصادرات التركية في عام 2017.
وحققت الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بعام 2016، ووصلت عائدات الصادرات خلال العام الماضي إلى 14.9 مليار دولار.
وأوضح مدير الغرفة التجارية التركية - الألمانية جان نوثر، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وألمانيا تقوم على أرضية صلبة، وأن العلاقة بين الشركات التركية والألمانية قائمة على الثقة.
ولفت نوثر إلى أن الاقتصاد الألماني حقق نموا بنسبة 2 في المائة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.2 في المائة خلال العام الجاري، وسينعكس هذا بالإيجاب على العلاقات الاقتصادية بين تركيا وألمانيا.
وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران بقيمة 5 ملیارات دولار في عام 2017. ودخلت 65 ألف شاحنة إيرانية إلى تركيا خلال عام 2017، فيما بلغ عدد الشاحنات التركية التي دخلت الأراضي الإیرانیة خلال الفترة ذاتها 78 ألف شاحنة.
وكان الرئيس التركي رجب إردوغان أجرى أول من أمس اتصالا بنظيره الإيراني حسن روحاني، عبر خلاله عن سعادته للتطور الإيجابي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال إنه من خلال تنفيذ خطط البلدين فإن العام الجاري سيشهد دون شك قفزة كبيرة في العلاقات بين طهران وأنقرة، وبخاصة في المجال الاقتصادي.
من جانبه دعا الرئيس الإيراني إلى تسريع التعاون بين البنوك في البلدين، بما في ذلك تبادل العملات واستخدام العملة الوطنية، موضحا أن تعزيز التعاون المصرفي وتيسير الجمارك سوف يلعب دورا مهما في تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة.
في السياق ذاته، أعلنت شركة «بيم» لتجارة الجملة والتجزئة تعليق خطتها الاستثمارية في إيران عقب اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في العديد من المدن الإيرانية.
وذكر مجلس إدارة «بيم» أن المجلس كان قد أصدر قرارا خلال اجتماعه في 6 فبراير (شباط) الماضي ببدء آلية بحث حول تنفيذ مشاريع استثمارية في سوق الجملة الإيرانية، لكن المجلس علق القرار في اجتماعه أول من أمس. وعبر رجال أعمال أتراك لديهم مشاريع استثمارية في إيران عن قلقهم من أحداث الشغب والاحتجاجات الجارية في إيران.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.

مواضيع
الاقتصاد السعودي اقتصاد غير نفطي نمو وزارة المالية السعودية حرب إيران السعودية
الاقتصاد

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم الاحتياطي الفيدرالي نفط حرب إيران أميركا
الاقتصاد

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو رسوم جمركية سوق العمل أميركا