محضر الفيدرالي يظهر قلقاً من مصير التضخم وتأثير المحفزات

صانعو السياسات توقعوا أثراً إيجابياً للتغييرات الضريبية على الإنفاق

أبدى صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلقهم من مصير التضخم المنخفض حاليا، واعتبروا أن التغييرات الضريبية التي أقرت مؤخرا ستدعم إنفاق المستهلكين، وذلك بحسب محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي في يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول)، والذي نشر فجر أمس.
وأظهرت تفاصيل الاجتماع، الذي رفع خلاله مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ الأزمة المالية في 2008، أيضا أن المسؤولين غير متأكدين من تأثير المحفزات المالية في زيادة ضغوط الأسعار.
وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «أكد معظم المشاركين دعمهم لمواصلة الاتجاه التدريجي لرفع النطاق المستهدف، وأشاروا إلى أن هذا المنحى يساعد في موازنة المخاطر التي تتهدد آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم».
وبحثوا بعد ذلك الاحتمالات المزدوجة لأن تؤدي التخفيضات الضريبية لإدارة الرئيس دونالد ترمب أو تيسير الأوضاع المالية إلى زيادة الضغوط التضخمية على نحو غير ملائم، بينما اعتبروا في الوقت نفسه أن التضخم الفعلي أو المتوقع ربما يخفق في الارتفاع إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2 في المائة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم في بورصة وول ستريت أو عوائد أذون وسندات الخزانة الأميركية عقب نشر محضر الاجتماع.
ومن المنتظر أن تهيمن مسألة التضخم المنخفض على اهتمام الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الأشهر القليلة الأولى لولايته، حيث سيكون من الصعب تبرير زيادات جديدة في أسعار الفائدة من دون ارتفاع في التضخم. ومن المقرر أن يتسلم باول مهام منصبه من الرئيسة الحالية جانيت يلين بحلول موعد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية في 31 يناير (كانون الثاني) والأول من فبراير (شباط).
وقال ستيفن ستانلي، كبير الخبراء الاقتصاديين في أمرست بيربونت سيكيورتيز في ستامفورد بولاية كونتكت، لـ«رويترز»، إن المركزي الأميركي في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)، أبقى على توقعاته لرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وفي 2019 من دون تغيير، حتى مع توقع صناع السياسة زيادة في الأجل القصير في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بفعل قانون شامل لإصلاح الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار بدأ سريانه في 22 ديسمبر (كانون الأول).
وخفضت التغييرات الضريبية معدل ضريبة الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة، وتضمنت أيضا تخفيضات ضريبية مؤقتة لمعظم الأفراد. وفي المحضر، توقع معظم صانعي السياسة «أن تعطي التخفيضات المقترحة في الضرائب للأفراد بعض الدعم لإنفاق المستهلكين»، وتوقع معظمهم أن من المرجح أن تقدم التغييرات في ضرائب الشركات دعما متواضعا للإنفاق الرأسمالي.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع المركزي الأميركي معدلا منخفضا جدا للبطالة دون 4 في المائة في 2018 و2019، لكنه لا يزال يتوقع أن يبقى التضخم دون 2 في المائة بحلول نهاية 2018.
وأثار لغز التضخم المنخفض في مثل هذا الاقتصاد القوي نقاشات في مجلس الاحتياطي لبضعة أشهر، وشكلت مبعث قلق لاثنين من صانعي السياسة اللذين صوتا ضد رفع الفائدة في اجتماع الشهر الماضي.
وأظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي أنه بينما يرى المشاركون بشكل عام أن التضخم يرتفع مجددا صوب المستوى المستهدف في الأجل المتوسط، قال البعض إن هناك «عوامل أخرى مستمرة ربما تبقي التضخم منخفضا».
ويستبعد معظم المستثمرين زيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي نهاية الشهر الجاري، لكنهم حاليا يتوقعون زيادة أخرى في الاجتماع التالي في مارس (آذار) المقبل.