تفاهم ضمني بتحييد جلسة الحكومة اللبنانية عن أزمة عون ـ بري

وزير الزراعة لـ {الشرق الأوسط} : لا تصعيد من قبلنا

يعقد اليوم مجلس الوزراء اللبناني أولى جلساته لهذا العام على وقع الخلاف المستمر بين رئيسي الدولة العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري حول مرسوم ترقية ضباط من دورة 1994، في ظل إصرار الأخير على وجوب أن يقترن توقيعا رئيسي الجمهورية والحكومة بتوقيع وزير المال المحسوب عليه، باعتباره «معنيا بالملف». وتشير المعلومات إلى «تفاهم ضمني» على تحييد جلسة الحكومة عن هذه الأزمة، خاصة أن مقربين من بري كانوا لوحوا الأسبوع الماضي بإمكانية أن يصل التصعيد إلى مقاطعة وزراء «أمل» جلسات مجلس الوزراء.
وأكد وزير الزراعة غازي زعيتر، المحسوب على بري، أن وزراء حركة «أمل» سيشاركون في الجلسة التي تنعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، لافتا لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم ليسوا بصدد التصعيد حاليا. وقال: «ندعو ونطالب بتطبيق الدستور والقوانين لتجاوز الإشكال الحالي ولتفادي الوقوع في إشكالات جديدة». ونقل عدد من النواب الذين التقوا الرئيس بري يوم أمس خلال «لقاء الأربعاء» عنه قوله إن «الوضع لا يزال على حاله بالنسبة إلى مرسوم الضباط»، مجددا التأكيد على «وجوب التزام الأصول والقوانين والدستور في هذا الشأن». وشدد بري على «ضرورة الانصراف إلى معالجة قضايا الناس الحياتية والخدماتية»، وقال: «آن الأوان لتأمين الكهرباء والماء والطبابة وكل الحاجات الخدماتية للمواطنين في كل لبنان».
ومن المرتقب أن يبحث مجلس الوزراء اليوم جدول أعمال من ثلاثة وأربعين بنداً أبرزها طلبُ وزارة الدفاع إحالة أحداث عرسال والقاع ورأس بعلبك إلى المجلس العدلي، وإعطاء وزير العدل الإذن بتوقيع اتفاق تعاوُن مع إيران لتبادلِ المحكومين بين بيروت وطهران.
ولا يختلف الجو في القصر الجمهوري عن ذلك الذي في «عين التينة» (مقر الرئاسة الثانية)، حيث أكدت مصادر الرئاسة الأولى أنه لا جديد يُذكر بالنسبة لأزمة المرسوم، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن طرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء اليوم يعود للوزراء أنفسهم، خاصة أنه غير مدرج على جدول الأعمال.
ويسود التكتم التام مقر رئاسة الحكومة التي كان يُنتظر أن تتحرك لرأب الصدع بين عون وبري. ففيما أكدت مصادر قيادية في «المستقبل»، وجود مبادرة في جعبة الرئيس الحريري لافتة إلى أن «مضمونها سري كذلك نتائجها غير مضمونة»، استغربت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر»، «تصوير الأزمة على أنّها محصورة بين عون وبري علما بأن الحريري هو جزء أساسي منها من منطلق أنه وقّع المرسوم وبالتالي هو يؤيد موقف الرئاسة الأولى». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أن الأزمة الحالية أبعد من المرسوم المطروح باعتبار أن كل الفرقاء أجمعوا على أن هناك حقوقا للضباط يجب أن يأخذوها كاملة وبالتالي لا سبب للتعامل مع المسألة من قبل الرئيس بري ووزير المال بهذه الطريقة».
وشددت المصادر على أن «المرسوم سلك المسار الدستوري خاصة أن هناك سوابق كثيرة في هذا الإطار لمراسيم مماثلة لم يوقعها وزير المال»، وأضافت: «لكن يبدو أن هناك من يسعى من خلال افتعال مشكلة حول المرسوم، إلى تثبيت وزارة المال للطائفة الشيعية، وهذا بحد ذاته انقلاب على اتفاق الطائف الذي لم ينص إلا على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين».
ولطالما عبّر أكثر من فريق لبناني عن تخوفه من دفع الثنائي الشيعي «حزب الله» – أمل باتجاه نظام جديد يعتمد المثالثة في الحكم كبديل عن المناصفة التي تشكل أساس النظام الحالي القائم على «اتفاق الطائف» الذي وقعه القادة اللبنانيون في العام 1989 في مدينة الطائف السعودية. وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله أول من دعا إلى «مؤتمر تأسيسي» في العام 2012 كبديل عن طاولة الحوار التي كانت تُعقد في القصر الجمهوري لبحث بنود استراتيجية ومصيرية.